نواب التنسيقية يشاركون في حملة التحالف الوطني للتبرع بالدم لأهالي غزة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحملة الشعبية التي أطلقها التحالف الوطني في منطقة المعادي، من أجل التبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين، وذلك ضمن الحملة الشعبية الموسعة التي انطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة في عدد من محافظات الجمهورية.
نواب التنسيقية يشاركون في حملات التبرع بالدموشارك في الحملة النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، والنائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قد أطلق اليوم الجمعة الحملة الشعبية للتبرع بالدم في عدد من المحافظات، وذلك لإنقاذ حياة الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلى على قطاع غزة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التبرع بالدم التحالف الوطني للعمل الأهلي غزة فلسطين تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
«محامو الطوارئ» يحذرون من حملة «بلّغ عن متعاون» ويطالبون بوقف الاعتقالات التعسفية
الخرطوم: التغيير: أعربت مجموعة محامو الطوارئ في السودان عن قلقها العميق إزاء تصاعد خطاب التحريض ضد المدنيين، وذلك على خلفية الحملة المعروفة باسم “بلّغ عن متعاون” التي أطلقها مناصرون للجيش السوداني في سياق النزاع مع قوات الدعم السريعK وقالت المجموعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحملة تُستخدم كأداة لترويج التخوين وبث الكراهية، وتشجيع الإبلاغ غير المبني على أدلة قانونية ضد المدنيين، فقط بناءً على الشبهات أو الانتماءات الجغرافية أو السياسية أو حتى النشاط المدني، وهو ما اعتبرته يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الأفراد وتقويضًا لمبدأ سيادة القانون.
وأضاف البيان أن محامو الطوارئ وثقوا “انتهاكات خطيرة” ارتُكبت نتيجة هذه الحملات، من بينها التصفية الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، خاصة في ولاية الخرطوم.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين قد وُجهت إليهم تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، في محاكمات افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، بينما لا يزال آخرون رهن الحبس الاحتياطي، أو يقضون عقوبات بالسجن أو دفع الغرامات استنادًا إلى اتهامات وُصفت بأنها باطلة أو غير مستندة إلى أسس قانونية.
وحملت المجموعة الجهات التي تقف وراء هذه الحملة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة، داعية إلى وقف الحملة فورًا، ومحاسبة كل من يروّج لها أو يستخدمها كأداة لتنكيل المدنيين.
كما طالبت محامو الطوارئ بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، ووقف المحاكمات التي وصفتها بـ”الجائرة”، مؤكدة أن حماية المدنيين مسؤولية لا تسقط بالحرب، ولا يمكن تبرير انتهاكها بأي مواقف سياسية أو أمنية، مشددة على أن سيادة القانون والعدالة يمثلان الركيزة الأساسية لأي تسوية مستدامة أو استقرار حقيقي في البلاد.