4 ضوابط للتقديم على وظائف قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
دقائق وتبدأ قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، في استقبال طلبات التقديم على الوظائف العسكرية الشاغرة بها والمتاحة للرجال على رتبة جندي 2023.
وكانت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية، أعلنت منذ أيام عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا، توفر وظائف عسكرية بها لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مؤكدة إمكانية تقديم كل من يحمل شهادة أعلى من السابق ذكرها.
ونشرت تغريدة تحمل الآتي :"قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة، تُعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة (رجال)، عبر بوابة التوظيف http://jobs.sa".
وحددت قوات الطوارئ أن التقديم يبدأ غدا السبت الموافق 29 ربيع أول 1445ه/ 14 أكتوبر 2023م، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية.
ووضعت قوات الطوارئ عدد من التنبيهات الهامة لكل من يرغب التوظيف بها منها:
ضرورة الحرص أثناء إدخال البيانات مشيرة إلى أنه في حال عدم تطابق البيانات المدخلة من قبل المتقدم مع الشهادات والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب ولن ينظر فيه.عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب إذ يخضع لمعايير القبول والمفاضلة.يعد قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً ولا يحق الاعتراض عليه.رقم جوال المتقدم هو الوسيلة المعتبرة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية "sms"، وإبلاغه من خلالها عن مراحل القبول من عدمه.كما وضعت عدد من الشروط الواجب توافرها للمتقدمين على وظائف قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة منها
أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.ألا يكون المتقدم محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف.ألا يكون المتقدم مطرودا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.ألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية، أو سبق أن عين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.أن يكون المتقدم لائقا طبياً للخدمة العسكرية.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية الوظائف تويتر وظائف سعودية یکون المتقدم
إقرأ أيضاً:
بيان صادر عن القمة النسوية بشأن تطورات الانخفاض المفاجئ لأسعار الصرف
تشيد القمة النسوية بالخطوة المتخذة في تحقيق تراجع أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام العملة الوطنية “الريال اليمني”، والتي طال انتظارها، وتعدّها تطورًا إيجابيًا نحو استعادة التعافي الاقتصادي في البلاد بشكل حقيقي؛ وهي بذلك تؤكد على أن لا تشكل خطوة مؤقتة من مدى قريب انما يجب تأسيسها من بنية تضمن الاستدامة في معالجة جذرية للأسباب التي تمنع عودة الانهيار للعملة وتداعياتها التي أوصلت الى التدهور الكامل في الواقع النقدي والمالي، وفيما أوجده تأثير ارتفاع سعر الصرف وعلاقته المباشرة المسيطرة على ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وزيادة معدلات الفقر والحاجة والجوع، التي تلقي بظلالها على جميع نواحي الحياة المعيشية وتضاعف من تفاقم الأزمات الإنسانية الكارثية في أوضاع المواطنات والمواطنين الذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية وضعفاً في الوصول إلى الخدمات الأساسية لا يستطيع معها الانسان تأمين أدنى المعايير الأساسية ولا يمكن من دونها أن يعيش بكرامة. ومما ترك الفئات المهمّشة، ولا سيما النساء، يتحملون العبء الأكبر ولاسيما المعيلات لأسرهن.
وإذ تدرك القمة النسوية إن هذه الخطوة قد اكتسبت القوة في تحويلها الصعب الى الممكن طالما وجدت ارادة حقيقية، مع ذلك، يجب أن لا تكون قد اتخذت على حين غرة مع اندلاع الانتفاضات الشعبية الغاضبة، بالتالي تحتاج الى إثبات جدية مصداقيتها من خلال الإجراءات القائمة عليها والتي يمكن قياس أثرها من جهة، ووضع إطار عملي مصمم في اصلاحات حقيقية جذرية وعميقة من جهة أخرى، تضع نصب اهتمامها المسؤولية المشتركة من الجهات المعنية مع مزيد من التركيز على مكافحة انتشار وتفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي والتي تمثل شرطاً أساسياً في اتجاه استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، والتي يمكن أن تسهم بشكل فاعل في وقف التدهور الاقتصادي وتحقيق نوع من الاستقرار المعيشي للمواطنات والمواطنين.
وإذ نعبر عن أملنا في أن تساهم هذه الخطوة في خفض أسعار السلع والخدمات الأساسية، فإننا نؤكد على أن هذا التراجع لن يكون مجديًا ما لم يُرافق بخطوات شاملة ومستدامة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، تتضمن الاجراءات العملية القابلة للتنفيذ أهمها:
1. معالجة الأضرار الكثيرة الناجمة عن إنهيار العملة الوطنية وتداعياتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ضبط الأوضاع المالية العامة.
2. تطبيق الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما هيكلة الأجور بالعملة المحلية لجميع الموظفين، دون استثناء، بما يتوافق مع القانون الوطني، وذلك للحد من المضاربة في العملة الأجنبية والضغط على سوق الصرف.
3. صرف مرتبات الموظفين الأمنيين والعسكريين بالريال اليمني، بما ينسجم مع سياسة توحيد آلية الدفع للرواتب لجميع موظفي الدولة، ويعزز مبدأ العدالة والمساواة، ويسهم في الحد من التمييز المجتمعي والاختلالات الاقتصادية الناتجة عن تفاوت صرف العملات.
4. الالتزام بالقوانين المالية من قبل السلطات والهيئات المركزية والمحلية.
لعله من المناسبة بمكان أن نجدد دعوتنا الى تبني توصيات القمة النسوية السابعة المتعلقة بالملف الاقتصادي وهي على النحو الآتي.
1- ضرورة مشاركة النساء بشكل متساوي في جميع اللجان والحوارات والمفاوضات والرقابة الاقتصادية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو تلك التي ترعاها وكالات الامم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي لليمن.
2- حل الانقسام النقدي في اليمن يتطلب مشاركة فعالة من النساء والرجال على حد سواء؛ مع التركيز على مشاركة النساء نظراً لتأثير الأزمة الاقتصادية والنقدية عليهن بشكل مضاعف.
3- إيجاد حلول للانقسامات القائمة في بعض المؤسسات والسياسات النقدية والمالية؛ والعمل بشكل عاجل على آليات للتخفيف من تأثير هذا الانقسام. وتقديم خطط عملية لتوحيد السلطة النقدية ودمج المؤسسات المالية. وضمان أن تكون السياسات المالية والنقدية مستقرة ومنصفة وشاملة لجميع فئات المجتمع في جميع انحاء البلاد.
4- تصدير النفط والغاز وتفعيل مؤسسات الإيرادات العامة الخاصة بالدولة بما من شأنه توفير العملة الصعبة وحصر الموارد المالية في أوعيتها الخاصة والحفاظ على قيمة العملة الوطنية.
5- تفعيل دور الأجهزة الرقابية من (مجلس النواب؛ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؛ هيئة مكافحة الفساد ونيابة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة) لضبط الإيرادات والنفقات الحكومية بما فيها رقمنة الضرائب والجمارك.
6- يجب إصلاح الاختلالات المالية والادارية القائمة في جميع مؤسسات الدولة وعلى وجه الخصوص الإيرادية منها.
7- إغلاق جميع الحسابات الخاصة التابعة للوزارات ومؤسسات الدولة في البنوك التجارية وشركات الصرافة ونقلها إلى البنك المركزي وفروعه وفقاً للقوانين النافذة.
8- تحصيل جميع الضرائب والرسوم والضرائب المتأخرة عن جميع البيانات الجمركية المعاقة وفقاً للقوانين النافذة؛ لتغطية النفقات الحكومية والتنمية.
9- تنفيذ معالجات عاجلة لإصلاح قطاع الكهرباء باستخدام الطاقة الخضراء والنظيفة؛ لإيقاف استنزاف هذا القطاع لموارد الدولة.
10- التأهيل العاجل لمصافي عدن للاستفادة من هذه المنشأة الوطنية الهامة.
11- تفعيل أجهزة الرقابة الخاصة بمحلات الصرافة بحسب القوانين واللوائح المنظمة لعملها.
12- تفعيل دور المساءلة والرقابة المجتمعية مع التركيز على أدوار النساء في هذا الشأن.
13- إعداد موازنات عامة للدولة بما شأنه أن يعمل على حوكمة النفقات والايرادات الخاصة بالدولة.
14- إطلاق حملات مناصرة عن أهمية الاستقرار الاقتصادي ودوره في تحسين حياة المواطنين والمواطنات.
صادر عن:
القمة النسوية
التاريخ: 8 أغسطس 2025
عدن – اليمن
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات