تحذير عاجل| هذه الفئات تعاني من السكتة الدماغية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكدت المنظمة العالمية، أنه من المحتمل أن تقتل السكتة الدماغية 10 ملايين بحلول عام 2050، إذا كان لنا أن نصدق التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للسكتة الدماغية، والذي نشر في مجلة لانسيت لعلم الأعصاب، فإن الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية سوف تزيد بنسبة 50٪ من 6.6 مليون في عام 2020 إلى 9.7 مليون في عام 2050، وهذا يلفت انتباهنا إلى واحدة من الأمراض الأكثر خطورة ويحتم معرفة عوامل الخطر، السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة يتضرر فيها الدماغ بسبب انقطاع إمدادات الدم.
وقالت منظمة الصحة العالمية ، في تقرير لها: "من بين كل 10 أشخاص يموتون بسبب السكتة الدماغية، كان من الممكن إنقاذ أربعة إذا تم تنظيم ضغط الدم لديهم"، ويقول التقرير إن خمسي الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية مرتبطة بالتدخين بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما، من المهم معرفة أعراض وعوامل الخطر للسكتة الدماغية من أجل الوقاية منها.
-ما هي العلامات التحذيرية للسكتة الدماغية؟
العلامات التحذيرية للسكتة الدماغية هي خدر أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، يشعر الشخص بالتنميل في أحد جانبي الجسم، كما يعاني الشخص من ارتباك مفاجئ، ويواجه صعوبة في التحدث، ويواجه صعوبة في فهم الكلامـ علامة رئيسية أخرى للسكتة الدماغية هي صعوبة الرؤية في عين واحدة أو كلتا العينين.
-ما هي عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟
"إن أكبر عامل خطر للسكتة الدماغية هو ارتفاع ضغط الدم، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الإضرار بالأوعية الدموية، مما يزيد من فرصة حدوث انسدادات أو تمزقات،" كما يقول الدكتور فيبول جوبتا - رئيس قسم الجراحة التداخلية العصبية ومساعد - رئيس وحدة السكتة الدماغية، في مستشفى أرتميس، غوروغرام، يشرح الدكتور غوبتا عوامل الخطر الأخرى للسكتة الدماغية:
يكون خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أعلى بالنسبة للرجال بشكل عام، ولكنه يمثل أيضًا خطرًا بالنسبة للنساء الحوامل أو اللاتي يتناولن وسائل منع الحمل أو بعد انقطاع الطمث.
يمكن أن يؤدي وجود تاريخ للسكتة الدماغية في العائلة أو متغيرات وراثية محددة إلى زيادة المخاطر.
ارتفاع مستويات الكولسترول يمكن أن يسبب تصلب الشرايين (انقباض الشرايين) ويزيد من خطر تطور جلطة الدم.
يمكن أن يؤدي عدم انتظام ضربات القلب إلى حدوث جلطات دموية في القلب يمكن أن تترك الجسم وتدخل إلى الدماغ، مما يؤدي إلى السكتة الدماغية.
يرتبط حمل الوزن الزائد، خاصة حول الخصر، بزيادة المخاطر.
ويمكن أن يؤدي تعاطي الكحول بكثرة إلى زيادة عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بما في ذلك ضغط الدم.
خاصة عند النساء اللاتي لديهن بالفعل عوامل خطر إضافية، فإن بعض العلاج الهرموني ووسائل منع الحمل عن طريق الفم قد تزيد من المخاطر.
-ما هو المرض الأساسي الذي يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية؟
يمكن أن يرتفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بسبب العديد من الاضطرابات والحالات الطبية الأساسية، يوضح الدكتور جوبتا أن هذه الاضطرابات لديها القدرة على التسبب في جلطات دموية، مما قد يؤدي إلى سكتة دماغية إقفارية، أو يمكن أن تضعف الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى سكتة دماغية نزفية.
الأمراض الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية هي:
يمكن لبعض أمراض المناعة الذاتية، مثل مرض الذئبة ومتلازمة مضادات الفوسفوليبيد، أن تهيج شرايين الدم وتؤدي إلى التجلط، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
تم ربط زيادة متواضعة في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بالصداع النصفي، وخاصة تلك التي تشمل تشوهات بصرية
يزيد انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والتي قد تكون مرتبطة بتأثيرها على ضغط الدم ومستويات الأكسجين أثناء النوم.
يمكن أن تزيد السكتة الدماغية من فرصة الإصابة بأورام معينة، خاصة تلك التي انتشرت إلى الدماغ.
يمكن زيادة خطر الجلطات بسبب حالات مثل كثرة الحمر وكثرة الصفيحات وتشوهات التخثر.
كيفية الوقاية من السكتة الدماغية؟
تعد الوقاية من السكتة الدماغية أمرًا بالغ الأهمية ويمكن تحقيقها من خلال مجموعة من خيارات نمط الحياة الصحي والرعاية الطبية الاستباقية، يقول الدكتور غوبتا إن عامل الخطر الأكثر أهمية للسكتة الدماغية هو ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي يجب التركيز على إدارته والسيطرة عليه.
"إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن أن يكون اتباع نظام غذائي متوازن مليء بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مفيدًا في الحفاظ على وزن صحي وخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم، يوصى بالحد من استهلاك الكحول، وخفض مستويات التوتر، وفحص وعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم إذا لزم الأمر. ومن المهم بنفس القدر شرب الكثير من الماء، والاطلاع على التاريخ الطبي لعائلتك، والحصول على المساعدة على الفور إذا كنت تعاني من أعراض السكتة الدماغية.
المصدر: timesofindia
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكتة الدماغية أعراض السكتة الدماغية ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم الجلطات الدماغ خطر الإصابة بالسکتة الدماغیة السکتة الدماغیة للسکتة الدماغیة یمکن أن یؤدی یؤدی إلى ضغط الدم
إقرأ أيضاً:
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- منذ بدء الدورة البرلمانية الخامسة في كانون الثاني يناير 2022، بدا البرلمان الحالي، مثقلًا بالتجاذبات والانقسامات، وعاجزًا عن القيام بوظيفته الدستورية. جلساته قلّت إلى حدّ لافت، وبعضها أُلغيت بسبب مشادات سياسية، وأخرى لم تُعقد أصلاً لغياب النصاب، فيما ظلت قضايا تشريعية مركزية – كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية – عالقة دون حل.ولهذا البرلمان الفاشل الفاسد امتيازات مالية يحصل عليها أعضاء مجلس النواب العراقي، وتُظهر أن الرواتب والمخصصات الممنوحة للنواب شهدت تفاوتًا كبيرًا بين دورة وأخرى، من دون وجود معايير شفافة أو ضوابط مالية موحدة. ففي الدورتين الأولى والثانية، كان النائب يتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ 12 مليون دينار، إلى جانب مخصصات حماية تصل إلى 40 مليونًا، وبدل إيجار بقيمة 3 ملايين دينار للنواب المقيمين خارج العاصمة بغداد- على الرغم أن بعضهم يسكن في العاصمة-، ليبلغ إجمالي المبلغ الشهري نحو 55 مليون دينار. ومع انطلاق الدورة الثالثة، شهدت تلك المبالغ خفضًا نسبيًا، حيث تراجع الراتب الشهري إلى 7 ملايين دينار، وانخفضت مخصصات الحماية إلى 16 مليونًا، بينما بقي بدل الإيجار ثابتًا. واستمر هذا المستوى من المخصصات حتى نهاية الدورة الرابعة. أما في الدورة الخامسة الحالية، فيتقاضى النائب راتبًا شهريًا مقداره 8 ملايين دينار، بالإضافة إلى 16 مليونًا كمخصصات حماية، و3 ملايين بدل إيجار للنواب غير المقيمين في بغداد، ليصل إجمالي ما يتقاضاه النائب الواحد شهريًا إلى 27 مليون دينار. وقد أجرى فريق التحقيقات جردًا دقيقًا لتلك الأرقام، فتبين أن الراتب السنوي للنائب في الدورة الحالية يبلغ 324 مليون دينار، أي ما يعادل مليارًا و296 مليون دينار خلال دورة نيابية واحدة تمتد لأربع سنوات. وباحتساب عدد النواب البالغ 329، تصل الكلفة السنوية الإجمالية للرواتب والمخصصات إلى نحو 426 مليارًا و384 مليون دينار. وترتفع هذه الكلفة بشكل ملحوظ عند احتساب النفقات التشغيلية الأخرى، بما في ذلك مرتبات الموظفين والمخصصات الإدارية للمكاتب واللجان النيابية. اللافت أن هذه الامتيازات المالية بقيت قائمة رغم محاولات سابقة لتقليصها. ففي عام 2018، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بتخفيض رواتب النواب بنسب متفاوتة، شملت بصورة رئيسية أصحاب الشهادات الأدنى، فيما استُثني حملة الشهادات العليا من التخفيض، وهو ما أضعف الأثر الفعلي للقرار على الموازنة العامة، وسط غياب تنفيذ صارم وآلية رقابية مستقلة. ورغم هذا الإنفاق السخي، فإن البرلمان لم يُعقد منذ بداية دورته حتى ربيع 2025 سوى 132 جلسة، بينما ينص نظامه الداخلي على 256 جلسة سنويًا، بمعدل 32 جلسة لكل فصل تشريعي.هذا العجز لا يعود فقط إلى التقويم الزمني، بل إلى اضطراب داخلي واسع شلّ المؤسسة من الداخل، وأبرز وجوهه كان شغور منصب رئيس البرلمان لأكثر من عام، بعد أن أقصت المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي في نوفمبر 2023، على خلفية اتهامات بتزوير استقالة، وهي سابقة لم يعرفها البرلمان العراقي منذ 2003. لم تكن الرئاسة وحدها في مهب الفراغ. فالنقاشات التشريعية نفسها، بحسب مراقبين، باتت أشبه بمناورات سياسية داخل قاعة بلا بوصلة. بعض القوانين أُقرّ بالفعل، منها الموازنة الثلاثية المثيرة للجدل عام 2023، وتعديلات على قانون العفو العام والأحوال الشخصية. لكن أغلب ما طُرح ظل حبراً على ورق، إما لغياب التوافق أو لغياب النواب أنفسهم.الإنفاق المبالغ به لم يكن مقتصرًا على الرواتب. ففي الشهادات التي جمعتها الوكالة من نواب حاليين وسابقين، يتبيّن أن مخصصات الحماية التي تُمنح لكل نائب – والمفترض أن تُغطي رواتب 16 عنصر أمن – لا تُصرف دومًا على هذا النحو. إذ إن بعض النواب يكتفون بسائق أو مرافق، ويحوّلون المبالغ المتبقية إلى مصاريف مكتبية أو يُعيدون توزيعها داخليًا. “الورق شيء، والواقع شيء آخر”، يقول أحد النواب السابقين، طالبًا عدم الكشف عن اسمه. “الحماية صارت بندًا مرنًا لتغطية أي إنفاق غير مبرر.” في بلد يرزح تحت أعباء ديون داخلية وخارجية، ويُعاني من تراجع الاستثمار في الصحة والتعليم والخدمات، فإن بقاء هذه الامتيازات على حالها يُثير أسئلة حول أولويات الدولة. فمنذ عام 2011، حين صوّت البرلمان على تقليص امتيازات أعضائه استجابة لمطالب الشارع، لم يُسجّل أي تعديل جوهري، بل بالعكس، “سُجّلت زيادات خفية ومخصصات جديدة أُدرجت عبر قرارات داخلية لا تمر عبر الإعلام”، بحسب شهادات خاصة لمسؤولين حكوميين. الخبير القانوني علاء شون يقول إن “هذا التضارب في المصالح يُفرغ المطالبات بالإصلاح من مضمونها”، ويضيف: “نحن أمام مؤسسة تنتج قواعدها لنفسها، ثم تُشرعن امتيازاتها باسم القانون.”تكمن الإشكالية الأعمق في أن تلك الامتيازات محمية بنصوص قانونية، أبرزها قانونا مجلس النواب رقم 13 لعام 2018، ورواتب ومخصصات النواب رقم 28 لعام 2011، اللذان يمنحان النواب مرتبة وزير من حيث الحقوق والامتيازات. تعديل تلك القوانين لا يتم إلا عبر البرلمان نفسه، ما يجعل النواب – فعليًا – أصحاب القرار في ما يتقاضونه، وهو ما يخلق حالة تضارب مصالح بنيوية في صلب النظام التشريعي العراقي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية