وزير المالية: لدينا بنية تحتية متطورة قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع باولو جينتيلوني المفوض الاقتصادى بالاتحاد الأوروبي، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش؛ للتباحث حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التعاون في المجالات المختلفة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك آفاقًا رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر، على نحو يشجع الاتحاد الأوروبي لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في مصر، ذات الموقع الاستراتيجي المتفرد، خاصة في ضوء ما نمتلكه من بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، فضلًا على الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، ومنها: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية»، و«برنامج الطروحات الحكومية»، بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، وتعميق الإنتاج المحلي، بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية فى شتى المجالات التنموية.
وأضاف الوزير، إننا حريصون على تعميق سبل التعاون في شتى المجالات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لتحقيق التعافي الاقتصادي، والتحول الأخضر، بما يسهم في دعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي، من أهم الشركاء التجاريين، وقد تم توقيع مشروع توأمة الجمارك مع الاتحاد الأوروبي؛ بما يعزز تطوير آليات العمل الجمركي لتتواكب مع المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية والاقتصاد العالمي أيضًا، وتحسين القدرة التنافسية، وضمان وصول السلع والخدمات إلى الأسواق المعنية، وفقًا للوائح منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي صندوق النقد الدولي الاتحاد الأوروبي البنية التحتية وزارة المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يناقش مع الاتحاد الأوروبي إعادة استخدام الصرف الصناعي
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف التعاون بين الوزارة والإتحاد الأوروبي فيما يخص الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي الآدمي والصناعي المعالجة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ تلك الأعمال بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك استمراراً لمتابعة تنفيذ أهداف وزارة الإسكان بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً مع ممثلي الإتحاد الأوروبي والاستشاريين المتخصصين المعينين من قبل الإتحاد الأوروبي، لمناقشة الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لإمكانية الاستفادة من الصرف الصناعي وإعادة استخدامه بالشراكة مع القطاع الخاص.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والمهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU)، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالترحيب بممثلي الإتحاد الأوروبي والاستشاريين المتخصصين، مؤكداً ضرورة العمل على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ الخطط الإستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومنها مشروعات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي الآدمي والصرف الصناعي المعالجة، على أن يقوم القطاع الحكومي بمراقبة جودة المخرجات وفقاً للقوانين والعقود.
وأوضح إسماعيل، أهمية معالجة الصرف الصناعي، لتجنب تأثيره السلبي على محطات معالجة الصرف الصحي القائمة في حال عدم معالجته وفقاً للقوانين المنظمة والحاكمة، مشيراً إلى حجم التحديات الكبيرة التي تواجه عملية معالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدامه، وأهمية التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في ذات الشأن، والمتابعة والتشديد على مختلف المصانع للالتزام بمعالجة الصرف الصناعي الخاص بها للحفاظ على الاستثمارات.
وأكد ممثلو الإتحاد الأوروبي، الاهتمام الكبير للاتحاد فيما يخص تقديم كافة سبل الدعم والتعاون في تنفيذ إستراتيجيات وخطط قطاع المرافق بالوزارة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التي تتوافق مع نموذج المشروعات الخضراء التي تستهدف الحفاظ على البيئة والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وتقدم ممثلو الإتحاد الأوروبي بعرض تقديمي عن أهداف الدراسة ومكوناتها والمخطط الزمني لها، حيث تم مناقشة أهداف تلك الدراسة، والأسس والأطر الحاكمة لها، والمخرجات المتوقعة منها، بجانب التأكيد على ضرورة إشراك كافة الجهات المعنية من الوزارات والهيئات المختلفة على مستوى الجمهورية والمعنية بملف معالجة الصرف الصناعي، وذلك لتعظيم أدوار كافة الجهات والتنسيق فيما بينها وتبادل الخبرات وتحديد المسئوليات لتحقيق أهداف الدراسة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم