“الموارد البشرية والتوطين” تحيل 45 منشأة إلى النيابة العامة وتغرّم أصحابها بعد ضبط ممارستها نشاطي استقدام العمالة المساعدة والتوظيف دون ترخيص
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
دبي-الوطن
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إحالة 45 منشأة الى النيابة العامة لممارستها نشاطي التوظيف واستقدام العمالة المساعدة دون حصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وذلك منذ بداية العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن من بين المنشآت المخالفة المحالة للنيابة العامة خلال الفترة المشار اليها، أربع منشآت ضبطت قبل أسبوعين في العين خلال حملة تفتيشية نفذتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية “إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين” ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي – فرع العين.
وأكدت الوزارة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنشآت الأربع التي تم ضبطتها خلال الحملة وتمثلت بإحالتها الى النيابة العامة وفرض غرامات ادارية بحق أصحابها بقيمة 50 ألف درهم عن كل منشأة كما تم إغلاق هذه المنشآت ووضع “ملصقات الاغلاق” على أبوابها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أنه “تم توفير سكن مؤقت للعمالة المساعدة المتواجدة لدى المكاتب المخالفة، والسير في اجراءات نقل العمالة المساعدة الراغبة بالعمل الى المراكز المعتمدة من الوزارة”.
وشددت الوزارة على “أهمية عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة بنشاط الاستقدام والتأكد من أن هذه المراكز معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الموقع الالكتروني للوزارة mohre.gov.ae والقنوات الرسمية المعتمدة للوزارة”.
ودعت الوزارة أفراد المجتمع للتبليغ عن مثل هذه الممارسات غير القانونية عبر القنوات الرسمية للوزارة ومركز الاتصال على الرقم 600590000.
وتعتمد الوزارة بالتعاون مع شركائها في تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة على الرصد الاستباقي والبلاغات الواردة من أفراد المجتمع، والزيارات التفتيشية الدورية التي ينفذها المفتشون للتأكد من عدم ممارسة نشاط الاستقدام إلا من خلال المراكز المعتمدة وذلك حفاظا على حقوق جميع الأطراف.
كما تساهم الزيارات الميدانية وحملات التفتيش المشتركة في تكامل الإجراءات المتخذة ضد المنشآت المخالفة لإجراءات تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية في سوق العمل بالدولة، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وأهدافها التشغيلية التي تسعى إلى تنظيم سوق العمل وزيادة مرونته وإنتاجيته وقدرته التنافسية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وضمان الحقوق.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة والتوطین
إقرأ أيضاً:
“البلديات والإسكان” تستعرض جهود المملكة خلال المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقام في قطر
تستعد وزارة البلديات والإسكان لعرض التجربة السعودية المتقدمة في تطوير المدن والإسكان المستدام خلال مشاركتها في المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، الذي يُقام على هامش اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الثانية والأربعين، حيث تسلّط الوزارة الضوء على النهج الشامل الذي تبنته المملكة في بناء بيئات حضرية أكثر جودة ومرونة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، بما يرسّخ حضور المملكة كرائد إقليمي في هذا المجال.
وتؤكد الوزارة من خلال مشاركتها أن المملكة تقدم نموذجًا عربيًا متقدمًا في التنمية الحضرية المستدامة، مستندةً إلى منظومة إسكانية متكاملة تجمع بين التطوير والدعم والتمكين، وأسهمت في تسهيل رحلة تملّك المواطنين وتحسين جودة الخدمات الإسكانية، عبر حلول مرنة ومستدامة تعزز الاستقرار السكني وجودة الحياة.
وتستعرض الوزارة السياسات والممارسات، التي أسهمت في تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وفي مقدمتها تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتمكين القطاع العقاري، وتحقيق التوازن العقاري، إلى جانب المبادرات التي رفعت كفاءة التخطيط الحضري ووجّهت التنمية العمرانية نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة.
اقرأ أيضاًالمملكةالتحالف الإسلامي يختتم في كينيا برنامجه المتقدم في محاربة تمويل الإرهاب
وتبرز خلال المنتدى التزامها بتبنّي الابتكار كأحد محركات التطوير الحضري، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة المدن، وتسليط الضوء على المبادرات النوعية التي تدعم الاستدامة الحضرية، وتسهم في تحسين جودة الحياة في المدن والمناطق الريفية، بما يعكس شمولية التنمية واتساقها مع المستهدفات الوطنية.
وخلال مشاركاتها في الجلسات والحوارات المتخصصة، تسعى الوزارة إلى تعزيز الحضور الإقليمي للمملكة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية، وإبراز دورها بوصفها شريكًا فاعلًا في صياغة التوجهات العربية المستقبلية في هذا القطاع، بما يعكس مكانة المملكة وريادتها في مواجهة التحديات الحضرية.
وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود وزارة البلديات والإسكان في دعم التطوير العمراني المستدام، وإظهار التزامها المستمر بتحديث منظومات الإسكان والتنمية الحضرية، وبناء مدن أكثر كفاءة ومرونة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة، وتؤكد دور المملكة القيادي في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة