ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن البعثة الأممية وبعض الدول لا تريد اجراء الانتخابات لأنها تعمل لصالح أجندة دول معينة وأطراف معرقلة، مشيراً إلى أن القوانين الانتخابية أصبحت نافذة وهي منبثقة عن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وصدرت ولا يحق لأي طلب الغائها لا من مجلس النواب ولا مجلس الدولة.

أوحيدة قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الليبيين يعرفون الأمر جيداً وأذكياء ويعلمون وجود أطراف وأشخاص ومجموعات وكلاء للخارج لا يريدون انتخابات رئاسية وهم الآن يتحججون بحجج واهية.

ورأى أن الليبيين يريدون اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وقوانين لجنة 6+6 تمهد وتعمل من أجل انتخابات برلمانية ورئاسية، منوهاً إلى أن القوانين ملزمة ونهائية ولا يحق لأحد أن يراجعها وما جرى في بوزنيقة محطة من المحطات وما صدر فيها ليس “قرآن” وعندما علمت المفوضية قبل أن يصدرها مجلس النواب أصدرت مذكرة من 4 صفحات لمجلس النواب قالت إنها غير قابلة للتنفيذ وتتضمن ملاحظات فنية.

كما استطرد خلال حديثة: “التحدي الآن هناك من لا يريد انتخابات برلمانية ولا يريدون لحكومة الدبيبة أن تتغير. أي طاولة مستديرة تريد أن تناقش القوانين هذا مخالف للدستور ولا يجب أن يساهم فيها مجلس النواب، أحذر مجلس النواب ألا يجلس على طاولة مستديرة مع الدبيبة والمجلس الرئاسي لأنهم ليسوا أطراف هؤلاء أتت بهم جنيف ونحن نريد حكومة انتخابات، الاتفاق السياسي نص على أن مجلسي النواب والدولة هما الأطراف السياسية فقط”.

وتابع: “نحن مع الجميع أن نشكل حكومة تكنوقراط ولا يتدخل مجلسي النواب والدولة في اختيار وزرائها وأن تكون مهمتها الانتخابات ومدتها محددة ورئيس الحكومة وحده يختار من يراه مناسب. لا يمكن أن تكون هناك انتخابات في ظل وجود حكومتين. ومع وجود أطراف لا تريد انتخابات رئاسية ولا لحكومة الدبيبة أن تتزحزح وهؤلاء المعرقلين”.

ولفت في الختام إلى أن المشهد الليبي أمام قوانين تنص على انتخابات برلمانية ورئاسية وحكومة انتخابات بالتالي يجب العمل على ذلك، مبيناً أن البلاد أمام ترغيب وترهيب في طرابلس لإفشال الانتخابات ورئيس مجلس الدولة دخل في هذه القصة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تعديل نسبة النجاح بمادة الدين على طاولة البرلمان.. تفاصيل مهمة

طالب عدد من النواب بتعديل نسبة النجاح بمادة الدين الواردة بتعديلات قانون التعليم ضمن المادة السادسة، لتكون بالحصول على 50 % بدلا من 70 %.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التعليم الجديد.

وتنص المادة السادسة على أن التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.

ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70⁒ على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.

وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وقالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك فرق بين الدين كترسيخ لللسلوك وبين مادة الدين، مؤكدًا أنه لا يوجد مادة نسبة النجاح فيها 70 % سواء في الدول العربية أو الإسلامية أو أي دولة في العالم".

وشددت النائبة أميرة العادلي أن المادة بهذه الصياغة سوف تؤدي إلى حالة تشدد ولن تحقق الغرض منها.

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التعليم من حيث المبدأأبو العينين: تعديل قانون التعليم أول محاولة جادة لتغيير المنظومة منذ 45 سنةعبد اللطيف: تعديلات قانون التعليم تتفق مع مقترحات اللجنة البرلمانيةالقصبي: تعديلات قانون التعليم منحت الطالب العديد من البدائل حتى يختار المناسب له من العلوم

من جانبه، قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "متأكد أنه ستأتي حكومة أخرى وتطلب تعديل المادة لتكون نسبة نجاح الدين 50 %"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نظام في العالم يقول إن النجاح في المادة 70 %.

وأردف: "نحن مع الهدف النبيل للحكومة وكلن وجوب نسبة النجاح 70 % لن يحقق هذا الهدف وسوف تتحول مادة الدين إلى عبء".

وأشار إلى أن لا توجد خطة واضحة من الحكومة بمدرسي مادة التربية الدينية المسيحية، موضحًا: "سمعنا عن موافقة من الكنيسة لكن مشوفناش خطابات تؤكد توافر المدرسين".

بدوره، قال النائب إيهاب منصور، أن الجميع يدرك قيمة المادة، لكن هناك طالب مستواه 50 % وآخر 90 %، وهذه فروق فردية يجب أن ندركهاو نضعهافي الاعتبار.

وتابع: "أمر آخر، مين اللي هيدرس المواد دي. التعديلات  لم تتطرق إلى المعلم رغم أنه الركن الأساسي في التعليم".

من ناحيته، طالب النائب محمد صبحي، بأن تكون مادة التربية الدينية الحصول على 50 % على أن يتم حساب درجاتها ضمن المجموع الكلي.

وأشار إلى أن ذلك يتوافق مع الدستور المصري ودعوات رئيس الجمهورية وفي ظل حالة الانفلات الأخلاقي، مؤكدًا أنه لابد أن تكون المادة أساسية حتى نعود للتعليم.

من جانبه، رد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إن الدين كان مادة أساسية مضافة للمجموع عندما تم طرح نظام البكالوريا، لكن بعد الحوار المجتمعي رأينا أن تكون مادة التربية الدينية بنسبة نجاح 70 % حتى تكون ذات أهمية عند الطلاب.

وتابع: " "المادة اللي خارج المجموع لا يهتم الطلاب بها وينظرون إليه بنظرة أقل من باقي المواد.. ما الرسالة التي نعطيها للأولاد؟.. هل أن الدين أقل من باقي المواد؟.. احنا نعطي رسالة بأن الدين أهم حاجة في حياتنا.. محدش عنده حاجه أهم من دينه وعلشان كده خلينا النجاح فيها بالحصول على 70 % من المجموع".

وأشار إلى أن مواد التربية الدينية سهلة للغاية وغير معقدة وتحاتج فقط قراءة الكتاب وفهمه، معقبًا: "لازم الطالب يقرأ.. ميكونش مجرد ورقتين يخلصهم الطالب ويدخل الامتحان.. لازم الطالب يدرك أن لها أثر عليه.. ولم يتم إدخالها للمجموع حتى لا يتم التفرقة بين المسلمين والمسيحيين".

طباعة شارك النواب نسبة النجاح تعديلات قانون التعليم الجلسة العامة لمجلس النواب التربية الدينية

مقالات مشابهة

  • انتخابات مجلس الشيوخ .. تقدم 19 مرشحا لخوض الانتخابات في البحيرة
  • تعديل نسبة النجاح بمادة الدين على طاولة البرلمان.. تفاصيل مهمة
  • البرلمان يوافق على استقالة 8 نواب استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ
  • البرلمان يقبل استقالة 8 نواب لترشحهم في انتخابات مجلس الشيوخ
  • برلمانية: تسريب الامتحانات جريمة.. وعلى الحكومة إعلان خطة ردع حاسمة
  • التجمع يؤكد موقفه الرافض لقانون الإيجار القديم .. ويقرر خوض انتخابات الشيوخ
  • مصير القائمة الواحدة حال لم تتقدم غيرها لخوض معترك الشيوخ؟
  • في اليوم الأول.. لجنة انتخابات مجلس الشيوخ تستقبل أوراق 7 مرشحين بأسيوط
  • فنوش: على مجلس النواب رفض أي مقترح للحل يبقي على الدبيبة   
  • حزب العدل: نرفض قانون الانتخابات ونشارك في انتخابات الشيوخ