بلينكن واثق من فتح معبر رفح وعبور المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، أنه واثق من أن المساعدات الإنسانية ستعبر من مصر إلى غزة، وفق فرانس برس.
وقال بلينكن للصحفيين خلال زيارته القاهرة إن معبر "رفح سيفتح"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تضع آلية مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل لإيصال المساعدات لمن يحتاجونها.
ومعبر رفح هو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجي، وقد تعرض للقصف في الجانب الفلسطيني منه، ما أعاق وصول المساعدات وخروج العالقين.
وقالت الرئاسة المصرية، الأحد، إن مصر تكثف جهودها الدبلوماسية لإيصال المساعدات إلى غزة ووقف القتال. وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة بلينكن للقاهرة في إطار جولة إقليمية.
وقال وزير الخارجية الأميركي بعد زيارة للأردن والبحرين وقطر والإمارات والسعودية ومصر إن الجميع مصممون على الحيلولة دون اتساع رقعة الصراع الدائر حاليا بين إسرائيل وحركة حماس، موضحا أنه سيعود إلى إسرائيل "لأطلعها على ما علمته من الحلفاء العرب"، وفق رويترز.
وأضاف بلينكن للصحفيين: "ما سمعته من كل الشركاء تقريبا أن هناك تصميما، وجهة نظر مشتركة، بأن علينا أن نفعل كل ما هو ممكن لضمان عدم امتداد هذا (الصراع) إلى أماكن أخرى".
وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، قد قال، الأحد، إنه لا يمكن استبعاد أن تختار إيران الانخراط بشكل مباشر بطريقة ما في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، وسط توقعات بشن إسرائيل لهجوم بري على القطاع.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية العامة إن عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حماس المصنفة في قوائم الإرهاب الأميركية ارتفع إلى أكثر من 1300 شخص. وأسفر الرد الإسرائيلي الذي استهدف مناطق واسعة من غزة عن مقتل مئات. والأحد، قالت وزارة الصحة بغزة إن عدد القتلى ارتفع إلى 2329 بالإضافة إلى 9714 مصابا، منذ السابع من أكتوبر بينهم أطفال ونساء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بین إسرائیل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل نفقات حرب غزة
فرضت الحكومة الإسرائيلية ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل جزء من نفقات الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي تجاوزت 600 يوم، وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الكنيست أقر قانونًا يلزم أصحاب العمل بتحويل جزء من المكافآت والمنح السنوية الممنوحة للموظفين إلى خزينة الدولة، تحت مسمى "مبالغ المشاركة"، وهو ما يعد بمثابة ضريبة غير مباشرة جديدة على الموظفين.
الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة جمعية الإغاثة الطبية في غزة: قصف المدنيين أثناء توزيع المساعدات جريمة لا تُغتفروبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة بين الموظفين والنقابات العمالية، خاصة وأن العديد من الموظفين خدموا لفترات طويلة في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، مما يزيد من حالة السخط الشعبي تجاه السياسات الحكومية.
تفاصيل الضريبة الجديدة
تنص القوانين الجديدة على أن يتم اقتطاع مبالغ المشاركة من المكافآت التي تُمنح عادة للموظفين بعد مرور 12 شهرًا على عملهم في جهة معينة، وتحتسب وفقًا لمعدل التضخم.
ويتوجب على أصحاب العمل دفع هذه المبالغ لمصلحة الضرائب الإسرائيلية عبر نظام ضريبة الرواتب المقتطعة، بدءًا من شهر يوليو 2025.
وتأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع تكلفة الحرب في غزة، والتي بلغت أكثر من 142 مليار شيكل (ما يعادل 40 مليار دولار)، وفق تقديرات إعلامية إسرائيلية.
وتعكس هذه الخطوة عجز الحكومة الإسرائيلية عن تغطية تكاليف الحرب والتمويلات العسكرية المتزايدة، ما دفعها إلى تحميل جزء من الأعباء للموظفين وتقليص امتيازاتهم الاجتماعية، في محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
تداعيات اقتصادية خطيرةحذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، في وقت سابق، من أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البنك المركزي إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني من عدم اليقين، مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات توسع الحرب في غزة، خاصة في ظل ضعف سوق العمل وتراجع الاستثمارات والصادرات بشكل كبير، فضلًا عن تعليق حركة الطيران.
مخاطر على التصنيف الائتماني وعجز الميزانيةكانت وكالات التصنيف الائتماني قد أبدت مخاوفها من التداعيات الاقتصادية للحرب، حيث أبقت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة ارتفاع العجز الفعلي عن المستهدف البالغ 4.9% بسبب التكاليف غير المتوقعة للحرب، وارتفاع الدين العام إلى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقارنة بـ68% في 2024.
فيما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من استمرار القلق بشأن اتساع الحرب وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدة أن العجز قد يصل إلى 6% من الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من هدف الحكومة الإسرائيلية.
انكماش اقتصادي وتراجع في المؤشرات الرئيسيةمنذ بداية الحرب على غزة، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، بينما تأثرت حركة الطيران بشكل سلبي، مما ألقى بظلاله على الناتج المحلي الإجمالي.
وتزداد المخاوف من تأثير هذه السياسات الضريبية الجديدة على أوضاع الموظفين المعيشية وثقتهم في الحكومة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد الأعباء المالية الناجمة عن الحرب.