العرقوبي أوَّل “قائد تحول أعمال”.. 400 مليار ريال استثمارات صناعية في “مدن”
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
البلاد – الرياض
باستحقاق متميز ، اختارت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة ، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس ماجد بن رافد العرقوبي ، أول “قائد تحول أعمال” في النسخة الأولى لجائزتها بعد إطلاقها في عام 2023.
وتمنح المؤسسة الأوروبية جائزة “قائد تحويل أعمال” للقادة الاستثنائيين في توجيه وإدارة مبادرات التحول داخل المؤسسات والمنظمات، وتحصل عليها شخصية واحدة سنويًا بداية من العام الجاري.
وتسلّم الجائزة نائب الرئيس للأداء المؤسسي والتحول التنظيمي المهندس خالد الحماد، وذلك خلال مشاركته أعمال الجلسات الحوارية للنسخة الثانية من مؤتمر “EFQM” في الشرق الأوسطـ التي عُقدت بمدينة أبوظبي في الفترة “11 – 12” أكتوبر 2023 تحت عنوان “رسم ملامح المستقبل من خلال التميز والمرونة والتحول المستدام”، وذلك بحضور مسؤولي وقادة كبرى الشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص حول العالم.
رصيد الجوائز
ويأتي ذلك امتدادًا للجوائز التي حصلت عليها “مدن” خلال عام 2023م ومن بينها الفوز بشهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة “EFQM” فئة 4 نجوم في إدارة الجودة والتميز المؤسسي خلال شهر مارس الماضي؛ بعد زيارة مُقيْم معتمد من المؤسسة لمقر “الهيئة” لإجراء التقييم اللازم للأعمال والمشاريع التطويرية، والتأكد من مطابقتها معايير نموذج “EFQM” باعتباره أحد أبرز نماذج التميز المؤسسي على مستوى العالم لقياس مستوى النضج المؤسسي والمساهمة في تحسين وتطوير مؤشرات الأداء للمنظمات.
يُذكر أن “مدن” قد نجحت خلال العام الجاري في رفع حجم الاستثمارات التراكمية بالمدن الصناعية إلى ما يزيد على 400 مليار ريال، وبلغ إجمالي عدد المصانع 6,299 مصنعًا، والمصانع الجاهزة لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 1,283 مصنعًا وزيادة المسحات المطورة لأكثر من 200 مليون متر مربع وذلك وفق أهدافها الإستراتيجية لعام 2023 تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وتتولى “مدن” مهام تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تُشرف حاليًا على 36 مدينة صناعية تتميز بتوزيعها الجغرافي واللوجستي في جميع مناطق المملكة، إلى جانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، فيما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص، وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مدن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا