اليد المصرية تكسب.. «مارتينا» تصنع الشنط المستوردة من الخرز بتكلفة أقل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
بيد مصرية مبدعة، أتقنت مارتينا جورج، الفتاة الثلاثينية، صنع الشنط من الخرز على غرار المستورد من البرندات العالمية، لتوفر نفس المنتج بكفاءة عالية، وتوفر أيضًا نفقات الاستيراد، بل وتأمي في تحويل منتجها إلى برند تستطيع من خلاله التصدير لإدخال العملة الصعبة إلى مصر.
ابنة الإسكندرية كانت تعمل معلمة، حيث أنها خريجة كلية التربية جامعة الإسكندرية، وبعد زواجها وإنجابها طفلا أرادت احتراف حرفة يدوية تستطيع صنعها في منزلها خلال رعايته، لتجد ضالتها في صنع الشنط من الخرز.
«أنا بحب أشتغل حاجات بسيطة من الخرز، لكن في الفترة الأخيرة لقيت الفتيات بيشتروا شنط خرز مستوردة من برندات مشهورة، ومع توجه الدولة أن الصرف الدولاري يكون في الأوجه الأكثر احتياجًا للناس، فكرت وقولت إن إحنا نقدر نطلع منتج زي المستورد وأحسن وبالجنيه المصري كمان». هكذا تقول مارتينا لـ«الوطن» عن كيفية دخولها هذا المجال.
كل هذا شجعها على تعلم التصنيع عبر مقاطع مصورة من الإنترنت لتستطيع تصميم أول منتجاتها، ومع الوقت أصبحت تتقن غرز الخرز بشكل أقوى وأفضل، ما تبعه ورود طلبات لها من خارج مصر.
حقيبتان أولى خطوات التصديروتقول: «صدرّت شنطتين برة مصر، وده أمر بسطني جدا، وحسيت إن إحنا كمصريين لو رجعنا نهتم بشغلنا اليدوي والتصنيع هنقدر نصدر ونعمل برندات مشهورة، خصوصا إن الدولة بتشجعنا دلوقتي وبتوفر لنا معارض لمنتجاتنا، سواء في الإسكندرية أو العلمين، واللي فيهم رواج سياحي نقدر من خلاله نوصل شغلنا للعالم كله».
وبحسب مارتينا، فإن المنتج المصري تكلفته بسيطة مقارنة بالمستورد وبذات الكفاءة. تقول «الشنطة الواحدة تأخذ منها من يومين إلى 4 أيام شغل، حسب حجمها والتفاصيل الخاصة بها.. وآمل أن أصبح مصدرة للخارج في الوقت القريب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هاند ميد
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة