و.س. جورنال: الخليج يعرض أموالا على مصر لاستضافة للاجئين من غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال مسؤولون إن "دول الخليج العربي، التي قاومت تقديم أموال لمصر، تطرح الآن فكرة منحها مساعدات مالية مقابل قبولها استضافة للاجئين فلسطينيين من قطاع غزة في سيناء"، بحسب تقرير لتشاو دينغ وسمر سعيد وفيفيان سلامة بصحيفة "ذا وول ستريت جورنال" الأمريكية (The Wall Street Journal) ترجمه "الخليج الجديد".
ولم تحدد الصحيفة هذه الدول الخليجية، لكن السعودية والإمارات وقطر هي أكثر دول مجلس التعاون الخليجي اهتماما بالاستثمار في مصر، مع مطالب بتخفيض قيمة العملة (الجنيه)، ووضع حد لتغلغل الجيش في الاقتصاد، بما يسمح بالتنافسية.
ولليوم العاشر على التوالي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تتواصل مواجهة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"، مع غارات إسرائيلية مكثفة ومؤشرات متصاعدة على عملية برية وشيكة في القطاع، الذي يسكنه نحو 2.2 مليون فلسطيني وتحاصره تل أبب منذ عام 2006.
ولفتت الصحيفة إلى أن "الضغوط لاستضافة اللاجئين تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض قيمة العملة (الجنيه)، والانتقادات المتزايدة للرئيس (عبد الفتاح) السيسي، الذي يواجه انتخابات رئاسية في ديسمبر/كانون الأول (المقبل)".
وتابعت أن "وفود إسرائيلية وقطرية زارت القاهرة في الأيام الأخيرة؛ لمحاولة إقناع السلطات باستقبال ما يمكن أن يكون مئات الآلاف من الفلسطينيين الفارين من الحرب".
الصحيفة قالت إن "معبر رفح الحدودي، الواقع في الطرف الجنوبي من غزة، هو المعبر البري الوحيد في القطاع الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، على الرغم من أن جيشها نفذ عدة غارات جوية بالقرب منه الأسبوع الماضي".
"وقد رفض السيسي الدعوات لفتح الحدود سريعا أمام الأجانب، الذين يحاولون مغادرة غزة؛ مستخدما ذلك كورقة مساومة لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين ينفد طعامهم ومياههم (جراء حصار إسرائيلي)، وحذر من أن تدفق سكان غزة إلى مصر سيخلق أزمة لاجئين داخل حدوده من شأنها أن تشكل تهديدات أمنية"، وفقا للصحيفة.
وحتى الإثنين، قتلت إسرائيل 2670 فلسطينيا، بينهم نحو 700 طفل، وأصابت 9600 آخرين، فيما قتلت "حماس" أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3715 وأسرت ما يزيد عن مئة آخرين، وفقا لمصادر رسمية من الجانبين.
اقرأ أيضاً
سببان.. لهذا تخشى مصر أن تدفع إسرائيل سكان غزة إلى سيناء
ممر آمن
الصحيفة قالت إنه "وفقا لخطة أولية، سيكون المواطنون الأمريكيون أول من يدخل مصر، يليهم الأمريكيون مزدوجو الجنسية والجنسيات الغربية الأخرى، ثم عمال الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في مجال الإغاثة، وأخيرا موظفو الشركات الدولية".
لكن وفقا لمسؤولين مصريين، فإن "مصر تراجعت السبت الماضي عن فتح المعبر، وطلبت من الولايات المتحدة وإسرائيل أن تعدا أولا بممر آمن للمساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة".
وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن "مصر قدمت للولايات المتحدة تفسيرا مزدوجا لتراجعها عن هذه الخطة، وهي أنها لن تتمكن من ضمان أن تسمح حماس للناس بالمغادرة، كما أن الأضرار التي لحقت بالمعبر ستجعل من الصعب التعامل مع مئات الأشخاص المحتمل إجلاؤهم".
وبعد لقائه السيسي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لصحفيين بالقاهرة أمس الأحد إن "مصر قدمت الكثير من الدعم المادي لسكان غزة، وسيتم إعادة فتح معبر رفح، ونضع مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل وآخرين آلية لإدخال المساعدات إلى مَن يحتاجون إليها".
اقرأ أيضاً
السيسي يجدد رفض تهجير أهالي غزة لسيناء ويحذر من تصفية القضية.. والأردن يؤيد
تهجير جديد
وفي الأيام الأخيرة، تحدث السيسي هاتفيا مع قادة أوروبيين، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني ريشي سوناك والهولندي مارك روته ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، حول السماح لمواطني الاتحاد الأوروبي في غزة بالخروج، كما أردفت الصحيفة.
وتابعت: "يحاول المسؤولون الأوروبيون الحصول على مساعدة مصر لإجلاء مواطنيهم من غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقال مسؤولون مصريون إنه لتحقيق ذلك، يتعين على إسرائيل وقف هجماتها مؤقتا والتأكد من أن المعبر آمن للاستخدام".
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، بحسب الصحيفة، إنه "إذا سمحت مصر بدخول بعض الفلسطينيين، فإن زيادة المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد للفلسطينيين ثلاث مرات، والتي أُعلن عنها الجمعة الماضي، ستذهب جزئيا إلى مصر، وقد يتم تقديم مساعدات إضافية".
و"بينما تستعد مصر للسماح لبعض الأشخاص بالدخول، فإنها تقاوم بشدة فكرة الاضطرار إلى استضافة ما يمكن أن يصبح مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين"، وفقا لمسؤولين مصريين.
ومشيرةً إلى قلق مصر من احتمال عدم القدرة الفلسطينيين على العودة إلى غزة، قالت الصحيفة إن "لإسرائيل تاريخ في تهجير الفلسطينيين، ففي عام 1948 تدفق عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مدينة رفح الحدودية المصرية، وحولوها إلى مخيم للاجئين، ثم تحولت الخيام إلى أكواخ أصبحت ببساطة مبانٍ مشيدة لاستضافة ما أصبح فيما بعد السكان المصريين الفلسطينيين".
اقرأ أيضاً
هاتفيا.. الشيخ تميم والسيسي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة
المصدر | تشاو دينغ وسمر سعيد وفيفيان سلامة/ ذا وول ستريت جورنال- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر غزة سيناء لاجئون إسرائيل حرب
إقرأ أيضاً:
مصر ضمن أفضل 40 سوقًا عالميًا لجاذبية الاستثمار.. مركز المعلومات يعرض التفاصيل
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا يؤكد أن مصر دخلت ضمن أفضل 40 سوقًا في العالم من حيث جاذبية الاستثمار، مستعرضًا بالتفصيل واقع قطاع الطاقة الشمسية في البلاد والجهود المبذولة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.
الطاقة الشمسية في مصر.. مستقبل واعد في إطار الاقتصاد الأصفرأوضح التقرير أن الاقتصاد الأصفر، الذي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز كفاءة الإنتاج في ظل البيئة الجافة، يُعد من الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تلعب الطاقة الشمسية دورًا محوريًا في هذا التوجه. وأشار إلى أن قطاع الطاقة الشمسية يعد من أبرز القطاعات الواعدة في مصر، إذ يساهم في توفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، تدعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص ● نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروحكما توقع التقرير أن تحتل الطاقة الشمسية الصدارة عالميًا بحلول عام 2030، لتصل نسبة مساهمتها في توليد الكهرباء إلى 16% من إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة، مقارنة بـ5% فقط في عام 2023، وفقًا لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة.
جهود الدولة المصرية في دعم الطاقة الشمسيةاستعرض التقرير الأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت على وضع أطر تنظيمية وتشريعية ومؤسسية محفزة لتنمية قدرات الطاقة الشمسية ضمن مزيج الطاقة الوطني.
وتطرق التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، التي اعتمدها المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016، والتي تستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، على أن تمثل الطاقة الشمسية أكثر من 26% من هذا المزيج. كما أكد التقرير استمرار العمل على تحديث الاستراتيجية حتى عام 2040، بهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 65% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة.
قفزة في مساهمة الطاقة الشمسية بالاقتصاد المصريأبرز التقرير الطفرة التي حققها قطاع الطاقة الشمسية في مصر، حيث أشار إلى أن نسبة مساهمة الطاقة الشمسية بلغت 2.3% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر خلال عام 2022/2023، بقدرة تصل إلى نحو 4977 مليار كيلووات/ساعة، مقارنة بنسبة 0.09% فقط في عام 2015/2016.
كما أشار التقرير إلى أن مساهمة الطاقة الشمسية الحرارية وصلت إلى 5.6% من إجمالي القدرة المركبة للطاقة في مصر خلال العام المالي 2022/2023، بقدرة بلغت 3306 ميجاوات، مقارنة بـ2.2% في 2012/2013 بقدرة 687 ميجاوات.
دور القطاع الخاص في تعزيز قدرات الطاقة الشمسيةأوضح التقرير أن القطاع الخاص ساهم بشكل كبير في دعم قدرات الطاقة الشمسية بمصر، حيث بلغ حجم قدرات صافي القياس أقل من 500 كيلووات نحو 98.98 ميجاوات، منها 7.71 ميجاوات للقطاع الخاص، بينما بلغت القدرات الأعلى من 500 كيلووات نحو 56.91 ميجاوات.
كما بلغت قدرات الاستهلاك الذاتي أقل من 500 كيلووات نحو 1.40 ميجاوات، مقابل 80.73 ميجاوات للقدرات الأعلى من 500 كيلووات، يُسهم القطاع الخاص فيها بنحو 23.39 ميجاوات حتى نهاية يناير 2025.
مشروعات عملاقة تدعم التحول نحو الطاقة الشمسيةأشار التقرير إلى أن حجم الطاقة الشمسية الإجمالي بلغ 2644 ميجاوات بنهاية 2024، بفضل تنفيذ ثماني محطات كبرى، منها أربع تابعة للقطاع الخاص، أبرزها مجمع بنبان، ومشروع خلايا الفوتوفولطية بنظام صافي القياس والاستهلاك الذاتي، ومشروع أكوا باور كوم أمبو، ومحطة أبيدوس1.
كما يجري تنفيذ ثلاث محطات كبرى بطاقة إجمالية 2020 ميجاوات، وهناك ثلاث محطات أخرى للقطاع الخاص تحت التطوير بطاقة إجمالية 3800 ميجاوات.
جهود مصر لزيادة جاذبية الاستثمار في الطاقة الشمسيةاستعرض التقرير أبرز السياسات التي ساعدت على تحسين العائد على الاستثمار في الطاقة الشمسية بمصر، ومنها:
تحديد تعريفة شراء وحدات الطاقة المتجددة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
تطوير مناقصات تنافسية لمشروعات الطاقة الشمسية بعد الانتهاء من مجمع بنبان.
تقديم مزايا جمركية على واردات تقنيات ومكونات الطاقة النظيفة.
تخصيص نحو 7650 كيلومترًا مربعًا لصالح هيئة الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات الطاقة.
كما تطرقت جهود الدولة إلى توطين صناعة الألواح والخلايا الشمسية، عبر مشروعات متعددة أبرزها: مشروع "نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV"، ومجمع إنتاج السيليكون في العلمين الجديدة، وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإنشاء مصانع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية بقدرات تصل إلى 2 جيجاوات، ومصنع لإنتاج مادة البوليمر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
شراكات دولية تعزز مكانة مصر في سوق الطاقة الشمسية العالميأكد التقرير أن مصر نجحت في إقامة شراكات دولية بارزة لدعم قطاع الطاقة الشمسية، من بينها التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتصميم وتنفيذ مناقصات تنافسية، والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لدعم استخدام الطاقة الشمسية في العمليات الصناعية، بالإضافة إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع الأنظمة الكهروضوئية الصغيرة "Egypt-PV". كما انضمت مصر إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، بما يعزز فرص التعاون مع الدول الأعضاء في هذا المجال.
فرص ومزايا التحول نحو الطاقة الشمسية في مصرأشار التقرير إلى أن التحول نحو الطاقة الشمسية يسهم في تعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص عمل، حيث أظهرت البيانات أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية قادت نمو العمالة في قطاع الطاقة النظيفة عالميًا في 2022 بإضافة نحو مليون وظيفة، 40% منها تشغلها النساء.
كما تدعم الطاقة الشمسية القطاعات المختلفة في مصر، إذ تُستخدم في الإنارة المنزلية بنسبة 37.6%، والصناعة بنسبة 27.5%، والزراعة والري بنسبة 5.7%.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن قطاع الطاقة الشمسية في مصر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق الأمن الطاقي وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الاستدامة البيئية.