"المياه هي الحياة".. وزارة الزراعة تدعم احتفالات "الفاو" بيوم الأغذية العالمي 2023
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قالت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ان احتفالات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بيوم الأغذية العالمي 2023 الذي يقام هذا العام تحت شعار "المياه هي الحياة.. المياه هي الغذاء .. لا تتركوا أحدًا خلف الركب"، واختيار هذا الشعار تأتي متناسقة مع ما يمر به العالم من أزمات متشابكة ومتلاحقة أثرت على مقدرة الدول خاصةً الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في تدعيم منظومة الأمن الغذائي كما تدعم التوجه نحو أهمية التوسع في إنتاج الأغذية وتحسين الإنتاجية الزراعية بكميات أقل من المياه، مع ضمان توزيع المياه بالتساوي، وحماية نظمنا الغذائية المائية، وعدم ترك أي أحد خلف الركب.
وأضافت "المياه ضرورية للحياة على كوكب الأرض. والمياه هي القوة الدافعة للناس والاقتصادات والطبيعة وأساس غذائنا. وفي الواقع، تستحوذ الزراعة على ما يزيد عن 70 في المائة من كميات المياه العذبة المسحوبة في العالم، غير أن المياه العذبة، على غرار كل الموارد الطبيعية، محدودة".
وتابعت: "ويزيد من تعقيد الأمر النمو السكاني السريع والتوسع الحضري والتنمية الاقتصادية وتغير المناخ والتي من شأنها أن تعرّض موارد المياه على كوكب الأرض لإجهاد متزايد. وفي الوقت نفسه فقد تراجع نصيب الفرد من موارد المياه العذبة خلال العقود الماضية بنسبة كبيرة".
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن القيادة السياسية فى مصر والحكومة حريصة كل الحرص على الاستغلال الأمثل لكل موارد المياه المتاحة من مصادرها المختلفة، والاستفادة منها بكافة السبل من خلال إقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي تصل طاقتها إلى ما يزيد عن 13 مليون متر مكعب يومياً وتعظيم التوجه نحو ترشيد استخدامات المياه والتحول إلى نظام الري الحديثة والتوسع في التطبيقات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال والجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في حصد مياه الأمطار وزراعة الوديان مع تعزيز البحوث التطبيقية التي تساعد في استنباط أصناف وهجن قليلة الاحتياج للمياه وعالية الإنتاجية ومبكرة النضج مع الحد من زراعات المحاصيل الشرهه للمياه، لدرجة أن كل هذه الاجراءات وغيرها جعلت مصر في مقدمة الدول الأعلى كفاءة في استخدام وإدارة المياه.
ومن ناحية أخرى أوضح وزير الزراعة أن الدولة المصرية تبذل جهودًا جبارة في سبيل تعزيز النظم الغذائية والزراعية استهدافًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الإنتاجية الزراعية والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، كل ذلك وصولًا إلى رفع مستوى الأمن الغذائي.
وأضاف وزير الزراعة أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقوم بالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية فى مصر.
ومن جانبه قال السيد نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر :" لقد آن الأوان لعدم اعتبار المياه من المسلّمات بعد الآن والبدء في تحسين طريقة استخدامها في حياتنا اليومية. فما نأكله وطريقة إنتاج الأغذية يؤثران على المياه. ويمكننا إحداث فرق من خلال اختيار الأغذية المحلية والموسمية والطازجة، والحد من هدرها- حتى عن طريق تقليل هدر الأغذية، وإيجاد طرق آمنة لإعادة استخدامها بموازاة منع تلوث المياه".
وأضاف :" معًا، يمكننا اتخاذ إجراءات تتعلق بالمياه من أجل مستقبل الغذاء والإنسان وكوكب الأرض. ويتعين على الحكومات وضع سياسات قائمة على العلم والأدلة بالاستفادة من البيانات والابتكار والتنسيق في ما بين القطاعات لتحسين التخطيط للمياه وإدارتها. ولا بدّ لها من دعم هذه السياسات من خلال زيادة الاستثمارات والتشريعات والتكنولوجيات وتنمية القدرات، مع تحفيز المزارعين والقطاع الخاص على المشاركة في حلول متكاملة لتعزيز كفاءة استخدام المياه والحفاظ عليها".
وأكد الأمين على أن الظروف والتحديات التي تواجهها مصر تقتضي ضرورة الانتقال إلى أنظمة غذائية أكثر استدامة، وضخ المزيد من الاستثمارات في الأنظمة الزراعية والغذائية، علاوة على زيادة الإنفاق على البحث وتطوير سلاسل الإمداد الزراعية والغذائية بهدف تعزيز الابتكار ودعم زيادة الانتاج المستدام.
ويعيش اليوم 2.4 مليارات نسمة في بلدان تعاني من الإجهاد المائي. والكثير من هؤلاء الأشخاص هم مزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة يكافحون أصلًا لتلبية احتياجاتهم اليومية، وبصفة خاصة النساء والشعوب الأصلية والمهاجرون واللاجئون. وتزداد المنافسة للحصول على هذا المورد الذي لا يُقدَّر بثمن فيما أصبحت ندرة المياه سببًا متزايدًا للنزاعات.
يشار إلى أن المياه تغطي 71 في المائة من سطح كوكبنا. من المحيطات إلى البحيرات والأنهار ومصبات الأنهار، فالمسطحات المائية هي أكثر بكثير من مجرد وجهات ترفيهية للاستمتاع بها. فهي موطن لنظم إيكولوجية مزدهرة، إذ تستضيف موائل مهمة ووفرة مذهلة من التنوع البيولوجي. وفي الواقع، يعاني حوالي 600 مليون شخص يعتمدون جزئيًا على الأقل على النظم الغذائية المائية لكسب لقمة العيش من آثار التلوث وتدهور النظام الإيكولوجي والممارسات غير المستدامة وتغير المناخ.
هذا وقد أشاد وزير الزراعة بالتعاون القائم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكل المنظمات الدولية وشركاء التنمية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي والتي يأتي على رأسها منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف رفع مستوى الأمن الغذائي وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتحفيز التمويل لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في مجال الزراعة والتي كان آخرها التعاون في اطلاق مبادرة فاست FAST للتحول المستدام في مؤتمر الأطراف المعني بالمناخ الذي عقد في نوفمبر العام الماضي بمدينة شرم الشيخ.
ومن الجدير بالذكر أنه في هذه المناسبة تقوم منظمة الاغذية والزراعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة بتكريم عدد من الرموز والقيادات الذين لهم إسهامات في هذ المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة واستصلاح للأمم المتحدة وزارة الزراعة وزیر الزراعة المیاه هی
إقرأ أيضاً:
هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
في ليبيا، ما إن ترتفع الطائرة فوق بعض مناطق الجنوب حتى تظهر للعين أنماط هندسية دقيقة وسط الصحراء. هذه الأنماط ليست سوى دوائر خضراء وأخرى باهتة تمثل مشاهد مألوفة لمشاريع الزراعة الحديثة في المناطق القاحلة. لكن ما هذه الدوائر تحديدا؟
ما الدوائر الزراعية؟إنها الدوائر الزراعية التي تُعد أحد أبرز تطبيقات الري المحوري الحديث في ليبيا، وتحديدا ضمن مشروع "الدبوات الزراعي" الذي يعتمد تقنيات الزراعة الحديثة بهدف توسيع المساحات الصالحة للاستغلال الزراعي في المناطق الصحراوية.
وتغطي الدوائر الزراعية الحالية في مشروع الدبوات الزراعي الواقع في منطقة وادي الشاطئ جنوب غرب ليبيا مساحة تُقدر بنحو 4900 هكتار موزعة على 12 دائرة زراعية مخصصة لزراعة القمح والشعير والبرسيم الحيواني.
وتستهدف الخطط المستقبلية رفع عدد الدوائر مع حلول نهاية العام الحالي إلى 500 دائرة وصولا إلى ألف دائرة ضمن رؤية ليبيا 2030.
لكن يبقى السؤال: هل تُعد هذه التقنية مجدية في مناخ قاحل؟ وما مدى تكلفتها مقارنة بتقنيات أخرى؟ وهل تمتلك ليبيا منظومة تصنيع وتسويق تدعم ما يُنتج داخل هذه الدوائر وتغطي حاجة السوق المحلي؟
مشاريع زراعية واعدةيوضح مدير الجهاز الوطني للتنمية القائم على مشاريع الدوائر الزراعية محمود الفرجاني -في تصريح للجزيرة نت- أن المشروع يسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والتخزين والتوزيع.
وأشار الفرجاني إلى وجود أكثر من 100 دائرة زراعية قيد التنفيذ أو التخطيط في الجنوب الغربي، تُخصص نسبة كبيرة منها للمناطق الجنوبية التي تعاني نقصا حادا في فرص التنمية.
من جانبه، يرى أستاذ قسم المحاصيل الزراعية في كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، أحمد بوهدمة، أن مشاريع الدوائر الزراعية تلعب دورا محوريا في زيادة إنتاج محاصيل القمح والشعير وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي.
إعلانوأكد بوهدمة في حديثه للجزيرة نت أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص عمل لسكان المناطق المجاورة وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال رفع الإنتاجية وتأمين مصادر دخل مستدامة، وهي عوامل تدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد المحلي.
تمكين الزراعة والأمن الغذائيوعن مستقبل الأمن الغذائي في ليبيا، أوضح المحلل الاقتصادي محمد دريميش في حديثه للجزيرة نت أن السنوات الثلاث الماضية شهدت اهتماما متزايدا بالمشاريع الزراعية المتعلقة بمحاصيل القمح والشعير والبرسيم (الصفصفة). لكنه أشار إلى أن البلاد، نتيجة الانقسام المؤسسي المستمر منذ 14 عاما، لا تزال تفتقر إلى إحصاءات دقيقة حول حجم الإنتاج المحلي وكميات التصدير، فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد.
وبحسب تقديرات دريميش، فإن ليبيا باتت تنتج ما يغطي نحو 60% إلى 75% من احتياجاتها السنوية من المحاصيل الزراعية الأساسية رغم هذه التحديات.
وأضاف أن توظيف ما بين 40% إلى 45% فقط من الإمكانات المتاحة بشكل فعال ومدروس كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية متطلبات السوق المحلية.
من جهته، لفت الفرجاني في حديثه للجزيرة نت إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من محاصيل القمح والشعير والبطاطا والطماطم، على أن تتوسع هذه التغطية تدريجيا مع رفع كفاءة الإنتاج.
وأكد الفرجاني أن الجهاز يعمل وفق رؤية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير مخازن إستراتيجية للمحاصيل وتقديم حوافز للمنتجين المحليين.
تحديات بيئية وتقنيةورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه بوهدمة إلى أن تقنيات الري المحوري في جنوب ليبيا تواجه جملة من التحديات البيئية والتقنية أبرزها ندرة الموارد المائية، وأوضح أن هذه الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية التي تتعرض لمعدلات استنزاف مرتفعة نتيجة الإفراط في الضخ في ظل غياب التجدد الطبيعي للمخزون المائي.
أما من الناحية التقنية، فأشار بوهدمة إلى أن تكلفة إنشاء شبكات الري المحوري وصيانتها الدورية تمثل عبئا ماليا كبيرا، كما أن تشغيل هذه المنظومات يعتمد على طاقة كهربائية مرتفعة تزيد من الضغط على منظومة الطاقة المحلية.
ووفق تصريحه للجزيرة نت، فإن أنظمة الري المحوري تتميز بكفاءة مائية قد تصل إلى ما بين 85% و95% مقارنة بغيرها من أنظمة الري، إلا أن فعاليتها تتوقف على عوامل عدة في مقدمتها تصميم النظام ونوعية التربة والمناخ السائد.
مسار الاستدامةولضمان استدامة هذه المشاريع، دعا بوهدمة إلى تبني إستراتيجية شاملة لإدارة المياه الجوفية تقوم على المراقبة الدورية لمستويات الخزان الجوفي وتحديد حصص مائية دقيقة لكل مشروع زراعي.
كما شدد على ضرورة تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري وتطوير شبكات صرف فعالة للحد من تراكم الأملاح والتدهور البنيوي للتربة.
وأوصى بوهدمة باستخدام تقنيات إدارة ملوحة التربة مثل الغسيل الدوري وإضافة محسنات عضوية، إلى جانب اعتماد الدورات الزراعية وتدوير المحاصيل للحفاظ على خصوبة التربة.
إعلانوأكد أن اختيار أصناف نباتية تتحمل الجفاف أو الملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه يُعد أمرا حاسما لضمان نجاح هذه المشاريع واستمراريتها.
كما طالب بوهدمة بأن تضطلع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية بدور أكثر فاعلية في رسم السياسات وتشجيع الممارسات الإنتاجية المستدامة من خلال تقديم الحوافز وتطوير الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام