مجلس النواب يوافق على اتفاقية قرض لتوسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين ، علي اتفاقية قرض لتوسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للاعمار والتنمية الموقع بتاريح 9 ابريل 2023 بنحو 500 مليون دولار.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب موافقته على الاتفاقية ، مضيفا أن التأدية الاجتماعية لا تقل أهمية عن التأدية الاقتصادية ، بالإضافة إلى أن شروط القرض تتناسب مع تعزيز البنية الأساسية والمساهمة الايجابية لتحقيق السلم والأمن الاجتماعي .
واتفقت معه النائبة ايرين سعيد عضو مجلس النواب ، مؤكدة ان دعم تكافل وكرامة بـ 500 مليون دولار يتم سدادها علي 19 سنة و5 سنوات فترة سماح .
كما طالبت ايرين سعيد بمزيد من الحوكمة والرقابة على برنامج تكافل وكرامة حتى يشعر المواطن بما تبذله من جهود لمحاربة التضخم ومساندة الفئات الأكثر احتياجا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب برنامج تكافل وكرامة جمهورية مصر العربية تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
السوداني يوافق على تعيين آلاف العقود في نينوى
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، اليوم الخميس، عن حصوله على موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن استثناء عقود إسناد أم الربيعين من اللجنة المشكلة في العام 2008، تمهيداً لإصدار أوامر تعيينهم خلال الفترة المقبلة.
وقال العبد ربه، إن "القرار جاء بعد جهود ومتابعة استمرت ثلاث سنوات، وخلال لقائي الأخير مع رئيس مجلس الوزراء، تم الحصول على الموافقة الرسمية لاستثناء عقود إسناد أم الربيعين من اللجنة المشكلة في العام 2008، ونحن بانتظار إصدار أوامر التعيين قريباً".
وأضاف أن "هذا الإنجاز يأتي في إطار حرصنا على إنهاء معاناة هذه الشريحة التي قدمت خدماتها للمحافظة، ونتطلع إلى تنفيذ القرار في أقرب وقت ممكن".
وتعود عقود إسناد أم الربيعين إلى عام 2008، حيث تم التعاقد مع آلاف الشباب في محافظة نينوى ضمن برنامج أمني وخدمي لدعم الاستقرار في المحافظة.
وفي العام 2009، صادق مجلس محافظة نينوى على تحويل عقود الإسناد إلى ميزانية تنمية الأقاليم، لحين إيجاد آلية مناسبة لإنهاء معاناة أكثر من 17 ألف موظف من أصحاب هذه العقود.
ورغم مرور أكثر من عقد ونصف العقد على بدء هذه العقود، إلا أن ملف تثبيتهم على الملاك الدائم ظل معلقاً، ما دفع العديد من المسؤولين المحليين إلى المطالبة بحل هذه القضية.
وتأتي موافقة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة كخطوة مهمة نحو إنهاء هذا الملف وتثبيت هذه الشريحة من الموظفين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام