الصندوق السيادي السعودي يعيّن بنوكا لترتيب بيع سندات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أظهرت وثيقة الاثنين أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عيّن بنوكا لترتيب عملية بيع سندات، والتي ستصبح أول إصدار كبير لأدوات دين في المنطقة منذ أن أدى الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية الأسبوع الماضي إلى اهتزاز أسواق المنطقة.
ويعتزم الصندوق السيادي إصدار سندات إسلامية (صكوك) مقومة بالدولار، وعيّن بنوك سيتي وأتش.
وسيكون الإصدار هو الثاني لصندوق الاستثمارات العامة هذا العام بعدما جمع 5.5 مليار دولار من سندات خضراء في فبراير.
وتأتي الخطط في الوقت الذي تسببت فيه الاضطرابات في إسرائيل في زيادة التقلبات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفض بنوك استثمارية كبرى مثل جيه.بي مورغان ومورغان ستانلي تقييماتها للمنطقة الأوسع.
وقال مستثمر مقيم في أوروبا إن الأسواق تراقب عن كثب كيف سيتشكل التسعير والطلب على صكوك صندوق الاستثمارات العامة في الأيام المقبلة، إذ يُنظر إلى الإصدار على أنه اختبار لاتجاه المستثمرين نحو الدخل الثابت في منطقة الخليج على نطاق أوسع في ظل الصراع بين إسرائيل وحماس.
وصندوق الاستثمارات العامة هو الأداة المختارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقيادة جدول أعمال اقتصادي يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط.
وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أنه سيعقب ذلك إصدار صكوك على شريحتين لأجل خمس سنوات ولأجل عشر سنوات. وسيجري البيع وفقا لظروف السوق.
وجمع صندوق الثروة السيادي عشرات المليارات، بما في ذلك قرض بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر، لتمويل برنامج استثماري عملاق لتأسيس قطاعات وتوفير فرص عمل جديدة، بما في ذلك بناء مدينة مستقبلية مخطط لها في الصحراء تعرف باسم نيوم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟