مساعدات ورعايا أجانب في الانتظار.. حديث عن شروط إسرائيلية لفتح معبر رفح
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
لا تزال عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات تصطف على الجانب المصري، ومئات الرعايا الأجانب والفلسطينيين من مزدوجي الجنسية ينتظرون على الجانب الفلسطيني، في المعبر الرئيسي إلى خارج غزة، بعد أن تحدثت مصادر في وقت سابق عن إمكانية فتح المعبر في التاسعة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.
والاثنين، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، للصحفيين "هناك حاجة ملحة لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة"، موضحا أن المحادثات مع إسرائيل لم تكن مثمرة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، في بيان: "لا توجد حاليا هدنة أو مساعدات إنسانية في غزة مقابل إخراج الأجانب".
وكانت مصر قد ربطت موافقتها على السماح بخروج الرعايا الأجانب بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
شروط إسرائيليةمن جهته، قال المحلل الإسرائيلي، إيلي نيسان، لموقع "الحرة" إن "الاتفاق على فتح المعبر تم بالفعل بمشاركة إسرائيل ومصر والولايات المتحدة، وكانت إسرائيل على استعداد لفتح المعبر لكن هناك معارضة من بعض الوزراء في الحكومة".
وأضاف نيسان أن المعارضين للاتفاق "يرفضون تقديم أي مساعدة لقطاع غزة حتى معرفة مصير الرهائن والسماح للصليب الأحمر بمشاهدة أو لقاء الرهائن".
وتابع: "بعض الوزراء لا يزالون تحت وقع صدمة مشاهد الرعب والقتل والذبح، ووصف بعضهم هذه المشاهد بأنها تذكرهم بعصر النازية، واعتبروا أن الشعب في قطاع غزة لا يستحق أي مساعدة قبل القضاء الكامل على حماس، ثم يمكن النظر في هذا الأمر بعد ذلك".
لكن نيسان أشار إلى أن "الموقف قد يتحلحل خلال ساعات لأن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، موجود هنا الآن، وهناك محادثات أيضا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومن المنتظر أن يزور الرئيس الأميركي، جو بايدن، البلاد يوم الأربعاء، ولذلك أعتقد أنه سيتم فتح المعبر في نهاية المطاف لسكان القطاع".
ورفض متحدثان باسم الحكومة الإسرائيلية والجيش الرد على سؤال لموقع "الحرة" يتعلق بسبب رفض إسرائيل فتح معبر رفح لإدخال المساعدات.
ويعيش أكثر من مليوني شخص في غزة تحت الحصار منذ أن شنت إسرائيل قصفا مكثفا على القطاع وحاصرته ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر.
وقال مدير تحرير صحيفة "الأهرام" الحكومية المصرية، أشرف العشري، لموقع "الحرة" إن الإسرائيليين لم يوافقوا على فتح المعبر ولا تنفيذ هدنة بسبب معارضة بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف أن "مصر وافقت على تخفيض مدة الهدنة من ست ساعات إلى خمس ساعات لكن قوبل الأمر بالرفض أيضا من جانب إسرائيل".
وقال الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، المشرف على الأنشطة الثقافية في أكاديمية آفاق الدولية، منير محمود، لموقع "الحرة"، إن "الحد الأدنى لإدخال المساعدات في ممر آمن إنسانيا ولوجستيا هو خمس ساعات، حتى تتحرك الشاحنات الموجود في العريش على بعد 50 كيلو مترا من المعبر وحتى دخول القطاع وعودة هذه الشاحنات بموظفيها وسائقيها بأمان".
وقال العشري لموقع "الحرة": "علمنا أن إسرائيل وافقت على فتح المعبر لخروج الرعايا الجانب فقط، لكن مصر رفضت ذلك، وطلبت السماح بإدخال المساعدات"، مشيرا إلى أن محادثات وزير الخارجية الأميركي، في إسرائيل الاثنين، قد تغير الموقف.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن بحث مسألة المساعدات الإنسانية في اجتماع مع نتانياهو، الاثنين.
وأضاف ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزارة "ناقش بلينكن مع نتانياهو التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة والشركاء في المنطقة لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين".
وذكرت منظمة سيناء لحقوق الإنسان أن اتفاق فتح معبر رفح البري والذي كان مقررا صباح الاثنين تعثر بسبب إصرار الجانب الإسرائيلي على تفتيش جميع شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية قبل دخولها إلى قطاع غزة".
#عاجل تعثر اتفاق فتح معبر رفح البري والذي كان مقررًا صباح اليوم الإثنين، بسبب إصرار الجانب الإسرائيلي على تفتيش جميع شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية قبل دخولها إلى قطاع غزة.#سيناء #رفح #مصر #معبر_رفح #معبر_رفح_البري pic.twitter.com/9s5AjZSDSK
— Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) October 16, 2023لكن العشري أكد في حديثه مع موقع "الحرة"، "موافقة مصر على رقابة أميركية للمساعدات التي ستدخل قطاع غزة".
وأسفر هجوم حماس الذي استهدف مدنيين ومقرات عسكرية عن مقتل أكثر من 1400 شخص، واختطاف عشرات، أغلبهم مدنيون.
وأدى الرد الإسرائيلي الذي استهدف مناطق واسعة من غزة إلى مقتل مئات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء. والاثنين، أعلنت وزارة الصحة بغزة مقتل 2750 فلسطينيا وإصابة 9700 جراء الضربات الإسرائيلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة فتح معبر رفح فتح المعبر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يدعو لفتح ممر بين إسرائيل والسويداء
دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أمس الأربعاء، لإقامة ما سمّاه "ممرا إنسانيا" لإدخال الغذاء والدواء للدروز في السويداء جنوبي سوريا.
وفي منشور على منصة "إكس"، قال سموتريتش "قمت الآن رفقة رئيس الطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف، بزيارة غرفة العمليات التي أقامتها الطائفة في جولس شمالي إسرائيل للتواصل مع إخوانهم الدروز في السويداء ومتابعة وضعهم".
وزعم أن الوضع في السويداء صعب للغاية وأن وقف إطلاق النار الحالي "نوع من الهدوء المخادع لمحاصرة الدروز، وتخريب بعض قراهم في المنطقة، والتسبب في أزمة إنسانية خطيرة"، وفق تعبيره.
وأضاف سموتريتش، الذي تعاقبه دول غربية على تطرفه وتصريحاته الوحشية ضد الفلسطينيين في غزة، علينا أن "نطالب ونحصل على ممر إنساني فوري يتيح إدخال مساعدات من طعام وأدوية ومعدات ضرورية للدروز المحاصرين"، ودعا للاستعداد عسكريا للدفاع عنهم، ولتدفيع النظام السوري ثمنا باهظا، وخلق ردع قوي يمنع تجدد الهجوم".
ولا توجد أي حدود برية مشتركة بين إسرائيل والسويداء، إذ تفصل بين المنطقتين محافظة درعا بالكامل، مما يجعل أي حديث عن ممر إغاثي من الجانب الإسرائيلي إلى السويداء غير واقعي ومجرد ذريعة سياسية تُستغل لتبرير التدخل أو التصعيد العسكري تحت غطاء الدوافع الإنسانية، وفق مراقبين.
لا حصار للسويداء
وفي وقت سابق الأربعاء، كذّب المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا حصار الحكومة لمحافظة السويداء، وقال إنها "مزاعم ترمي إلى فتح ممرات بهدف إعادة تجارة المخدرات".
وأضاف المتحدث في بيان أن مزاعم حصار السويداء من قبل الحكومة السورية "محض كذب وتضليل، فالحكومة فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لأهلنا المدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية".
إعلانومنذ أيام، تعلن الحكومة السورية عملها بوتيرة مستمرة على إدخال قوافل مساعدات إنسانية بمشاركة منظمات دولية إلى داخل السويداء، لصالح المتضررين في المحافظة من أحداث إطلاق النار.
ومنذ مساء 19 يوليو/تموز الجاري، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات دامية استمرت أسبوعا بين مجموعات مسلحة درزية وعشائر بدوية.
وتحت ذريعة حماية الدروز استغلت إسرائيل تلك الأوضاع وصعدت عدوانها على سوريا، وشنت في 16 يوليو/ تموز الجاري غارات مكثفة على 4 محافظات، وقصفت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.
وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.