مجلس الأمن يجتمع لبحث أحداث غزة.. وهذه أبرز المحاور
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
يجتمع مجلس الأمن الدولي، الإثنين، في الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
ووزعت روسيا، الجمعة، على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار سيتم التصويت عليه يدعو إلى "وقف إنساني فوري ودائم ويتم احترامه تماما لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون معوقات إلى قطاع غزة المحاصر".
كذلك، ستقدم البرازيل التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر مشروع قرار يدين "الهجمات الإرهابية المشينة لحماس".
أبرز محاور مشروع القرار البرازيلي:
يدين بشدة جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب. يدين بشكل قاطع الهجمات الإرهابية الشنيعة التي نفذتها حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر 2023 واحتجاز رهائن مدنيين. يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المدنيين، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي. يحث جميع الأطراف على الامتثال الكامل لالتزاماتها بالقانون الدولي. يحث بقوة على توفير السلع والخدمات الأساسية بشكل مستمر وكافي ودون عوائق للمدنيين، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء والإمدادات الطبية. يحث على الإلغاء الفوري لأمر المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بإخلاء جميع المناطق في غزة شمال وادي غزة والانتقال إلى جنوب غزة. يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة. يؤكد على أهمية العمل الإنساني وتفعيل آلية الإخطار لحماية مرافق الأمم المتحدة وكافة المواقع الإنسانية، وضمان حركة قوافل المساعدات. يشدد على أهمية منع امتداد الصراع إلى المنطقة، ويدعو، في هذا الصدد، جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ويدعو جميع من لهم تأثير عليهم إلى العمل لتحقيق هذا الهدف.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع غزة الإرهاب الأمم المتحدة المنظمات الإنسانية فلسطين غزة حماس قطاع غزة الإرهاب الأمم المتحدة المنظمات الإنسانية شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
غوتيريش والصفدي يبحثان دعم الأونروا في ظل الكارثة الإنسانية بغزة
غزة – بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، امس الجمعة، سبل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في ظل ما يشهده قطاع غزة من “كارثة إنسانية”، خلفتها حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي استمرت سنتين.
وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من غوتيريش، جرى خلاله التأكيد على استمرار التعاون الراسخ بين الأردن والأمم المتحدة ومنظماتها.
وشدد الجانبان، على “ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم الأونروا، وتوفير الدعم اللازم لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين”.
وتطرق الاتصال إلى الدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به الوكالة في قطاع غزة، الذي “ما يزال يواجه كارثة إنسانية نتيجة الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي”، بحسب البيان.
كما ناقش الطرفان استمرار إسرائيل في منع دخول الكم الكافي من المساعدات الإنسانية، وفرض قيود “لا قانونية” على عمل المنظمات الأممية، ولا سيما الأونروا.
وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة طوال سنتين، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
وتدعي إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.
وأكد الصفدي وغوتيريش، أنه “لا يمكن الاستغناء عن الأونروا ودورها”.
وأعربا عن رفضهما لجميع محاولات استهدافها، ومنوهين بأهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد ولاية الوكالة لثلاثة أعوام إضافية.
وفي السياق ذاته، رحب الصفدي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي نص على “ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني، وتسهيل برامج المساعدات والإغاثة المقدّمة للسكان، وفي مقدمتها المساعدات التي تقدّمها الأونروا”.
والجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب إسرائيل بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان “تعزيز منظومة الأمم المتحدة”.
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، بينها تركيا، فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
الأناضول
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة