محمد الشرقي يستقبل سفير دوقية لكسمبورغ الكبرى
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الفجيرة في 16 أكتوبر / وام / استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، سعادة روبرت ميشيل لاور سفير دوقية لكسمبورغ الكبرى لدى الدولة.
ورحب سموه، بسعادة السفير، الذي قدم للسلام على سموّه، متمنيا له دوام التوفيق في مهام عمله.
جرى خلال اللقاء، تبادل الحديث حول مختلف المواضيع ذات الأهمية المتبادلة، وبحث سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات بين الجانبين نحو المزيد من التقدم للشعبين الصديقين
وتقدّم سعادة بروبرت ميشيل لاور، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
حضر اللقاء، سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.
مصطفى بدر الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس السفير د.محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، والسيد محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر، كما أكد السيد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.