موقع مجلس العلاقات الأمريكي: مأساة اليمن جاء نتيجة تدخلات الخارج
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وأكد أن الحصار المفروض على اليمن قد كان محور الأزمة الإنسانية طوال فترة الحرب.. وفي الوقت نفسه قادت السعودية والإمارات حملة جوية لا هوادة فيها، حيث نفذ تحالفهما أكثر من خمسة وعشرين ألف غارة جوية.. وقد تسببت هذه الغارات في مقتل أكثر من تسعة عشر ألف مدني.
وذكر أنه من عام 2021 إلى عام 2022، ردت القوات المسلحة اليمنية بسلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار على السعودية والإمارات.
وأفاد أن في يوليو/تموز 2016، أعلنت صنعاء وحكومة الرئيس السابق صالح، الذي أطيح به في عام 2011 بعد توليه الحكم لما يقرب من ثلاثين عاماً في السلطة، عن تشكيل مجلس سياسي لحكم صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن..لكن في ديسمبر/كانون الأول 2017، انفصل صالح عن حلفائه في صنعاء ودعا أتباعه إلى حمل السلاح ضدهم..
ومع ذلك، قُتل صالح وهزمت قواته خلال يومين فقط على أيادي قوات صنعاء.
وأورد أن في عام 2018، قامت قوات التحالف بهجوم بري على الساحل الغربي شمالاً إلى مدينة الحديدة الاستراتيجية، الميناء البحري الرئيسي لشمال اليمن..
وانتهى القتال بوقف إطلاق النار والتزامات بسحب القوات من المدينة..ضل وقف إطلاق النار إلى حد كبير، لكن القتال استمر في أماكن أخرى..
وفي عام 2020، انسحبت الإمارات رسميا من اليمن، لكنها تحتفظ بنفوذ واسع في البلاد. وتابع الموقع أن في فبراير 2021، شنت قوات صنعاء هجوما برياً للسيطرة على مأرب، آخر معقل لحكومة المرتزقة..
وفي أوائل مارس، شنت القوات المسلحة اليمنية غارات جوية بالطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية، حيث استهدافت ناقلات النفط والمنشآت النفطية.
وفي الوقت نفسه، تسببت الحرب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين اليمنيين، مما جعل اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 60 بالمائة من الوفيات المقدرة بـ 377 ألف حالة وفاة في اليمن بين عامي 2015 وبداية عام 2022 كانت نتيجة لأسباب غير مباشرة مثل انعدام الأمن الغذائي ونقص الخدمات الصحية المتاحة.
الموقع رأى أنه لا يزال ثلثا السكان، أو 21.6 مليون يمني، في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، ويواجه خمسة ملايين شخص خطر المجاعة، كما أثر تفشي وباء الكوليرا على أكثر من مليون شخص..وبحسب ما ورد انتهك التحالف ومرتزقته حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف أن الأزمة الاقتصادية لا تزال تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة.. وفي أواخر عام 2019، أدى الصراع إلى انقسام الاقتصاد إلى منطقتين اقتصاديتين واسعتين تحت الأراضي التي تسيطر عليها حكومة صنعاء وحكومة المرتزقة المدعومة من السعودية.
وأوضح الموقع أن في خريف عام 2021، أدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة اليمنية، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها حكومة المرتزقة، إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية للناس وجعل العديد من الضروريات الأساسية بعيدة المنال، مما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء مدن جنوب اليمن.
الموقع كشف أن قوات صنعاء لا تشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة، فإن هجماتهم على البنية التحتية والأراضي السعودية تهدد شريكاً مهماً للولايات المتحدة.
وتطرق إلى أنه على الرغم من انتهاء وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر رسمياً في أكتوبر 2022، فقد امتنع الجانبان منذ ذلك الحين عن القيام بأعمال تصعيدية كبيرة ولا تزال مستويات القتال منخفضة.. لقد استؤنفت محادثات السلام بين المسؤولين السعوديين وحكومة صنعاء بوساطة عمان، في أبريل/نيسان 2023، بالتزامن مع جهود الوساطة المستمرة للأمم المتحدة.
وأكد الموقع أن أول زيارة رسمية لوفد صنعاء إلى العاصمة السعودية منذ بدء الحرب، في 14 سبتمبر/أيلول، لم تسفر عن شيء سوى التصريحات المتفائلة..
وبحسب ما ورد تركزت المفاوضات حول إعادة فتح الموانئ ومطار صنعاء بشكل كامل، وجهود إعادة الإعمار، وتحديد فترة قصيرة لانسحاب القوات الأجنبية من اليمن.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: قوات صنعاء
إقرأ أيضاً:
اليمن: محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس السابق
أصدرت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في صنعاء، الخميس، حكما بإعدام نجل الرئيس اليمني الأسبق، أحمد علي صالح بمزاعم "الخيانة والعمالة".
وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها الجماعة، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكما قضى بإعدام أحمد علي عبد الله صالح عفاش" الأبن الأكبر للرئيس اليمني السابق ومصادرة أملاكه بتهم "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو".
وبحسب الوكالة فإن المحكمة قضت بالحكم بعد إدانة القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المنحلة، العميد أحمد علي، بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته.
كما قضت المحكمة في صنعاء "باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
و نهاية تموز /يوليو 2024، تم الإعلان عن إزالة نجل صالح ووالده، الذي لقي مصرعه في معارك مع حلفائه الحوثيين في صنعاء نهاية 2017، من قائمة العقوبات الأممية المفروضة عليهما منذ عام 2015، وشملت العقوبات المنع من السفر وتجميد الأموال.
وما يزال أحمد علي صالح يشغل منصبا مهما في حزب المؤتمر، الذي كان يتزعمه والده قبيل مقتله نهاية 2017، حيث اختير نائبا لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المتحالف مع الحوثيين) في أيار /مايو 2019، لكن دون أن يمارس أي نشاط تنظيمي حزبي، بل انتهج الصمت مع جماعة الحوثي حتى بعد مقتل والده، ودون أن يشير إلى الجماعة في أكثر من كلمة صدرت عنه، خلال الأعوام الماضية.
وكان نجل صالح قد شغل قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أيام حكم والده، وهي قوات تتمتع بأحدث التجهيزات العسكرية داخل الجيش اليمني حتى إزاحته من المنصب في 2013، وتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، قضت محكمة حوثية ، بالإعدام لأحد عشر شخصا، بينهم عضو المجلس الرئاسي اليمني، طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وقائد قوات "المقاومة الوطنية" المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي من محافظة تعز، جنوب البلاد.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، حكما يقضي بإعدام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".
وفي آذار/ مارس 2020، أصدرت المحكمة ذاتها في العاصمة صنعاء، بحكم الإعدام على 35 نائبا بالبرلمان، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع السعودية.
ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.
فيما تدين الحكومة اليمنية هذه الأحكام، التي تصفها بـ"غير القانونية"، وتصدرها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي، وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام.