إسرائيل تلاحق فلسطينيي 48 وتمنعهم من نصرة طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
القدس المحتلة- في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، يواجه فلسطينيو 48 حملة تحريض دموية غير مسبوقة من قبل المؤسسة الإسرائيلية الأمنية والسياسية، التي تهدد باستهدافهم في حال التحرك ضد الحرب على غزة.
ومع بدء معركة "طوفان الأقصى"، عمدت إسرائيل لإعلان حالة الطوارئ في إشارة تهديد ووعيد لفلسطينيي 48، الذين يسعون إلى تحصين ذاتهم من التحريض والتصريحات العنصرية الإسرائيلية واعتداءات الجماعات اليهودية المتطرفة المدفوعة بالانتقام.
وطالت سياسة الترهيب التي تعتمدها المؤسسة الإسرائيلية طلبة الجامعات والموظفين بالمؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة، حيث تم تعرض بعضهم للفصل من الدراسة والعمل، وواجه آخرون ملاحقات أمنية بسبب منشورات على وسائل التواصل فُسّرت على أنها تماهٍ مع حماس وإسناد للفلسطينيين بغزة وليست مناهضة للحرب.
تهديدات يومية
يقول رئيس حزب التجمع الوطني سامي أبو شحادة، إن إسرائيل وفي كل حدث تعود لتتعامل مع فلسطينيي 48 على أنهم "أعداء وليسوا مواطنين".
وفي ظل معركة "طوفان الأقصى" والحرب على غزة، يرى أبو شحادة في حديث للجزيرة نت، أن الداخل الفلسطيني يواجه تهديدات يومية سواء من المجموعات اليهودية المتطرفة أو من المؤسسة الإسرائيلية التي تتمادى بالتحريض على الوجود الفلسطيني وتمتنع عن التعامل مع تهديدات واعتداءات المستوطنين.
واعتبر أن الأسوأ هو أن فلسطينيي 48 مواطنون في دولة أقيمت على أنقاض وخراب الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من عائلات هذا الشعب هُجرت من يافا واللد والرملة والنقب إلى قطاع غزة، وما تزال منذ النكبة تتعرض للقصف والعمليات العسكرية.
صرخة غضب
وأضاف أبو شحادة أن فلسطينيي الداخل ليسوا محرومين فقط من التواصل مع عائلاتهم في غزة كما في أي مجتمع إنساني، بل محرمون حتى من التظاهر والاحتجاج وإطلاق صرخة غضب ضد الحرب، ولا يستطيعون نصرة أهالي غزة ومساعدتهم وإغاثتهم، وقال "إسرائيل تقتل أبناء شعبنا".
وأكد المتحدث ذاته أن هذه السياسة الانتقامية والتحريضية على فلسطينيي 48 تعبّر عن نهج وموقف كافة المكونات السياسية والحزبية الإسرائيلية التي تجمع في خطابها السياسي على الدعوة لتدمير غزة وقمع كل صوت يتعالى ضد الحرب.
وحول ما ينتظر الداخل الفلسطيني من ممارسات وتعامل من قبل المؤسسة الإسرائيلية، يقول أبو شحادة إن "الوضع في غاية الخطورة، لا نعرف إلى أين تتجه المعركة، هذه فقط البداية ونتجه للأسوأ ونحو التطهير العرقي لأبناء شعبنا".
مرحلة مفصلية
وجهة النظر ذاتها تبناها الناشط والمحلل السياسي أمير مخول، الذي يعتقد أن فلسطينيي 48 في ظل العدوان على غزة يعيشون مرحلة مفصلية ويتواجدون في فترة مبهمة وضبابية كونهم في دائرة الاستهداف المباشر من قبل المؤسسة الإسرائيلية.
واستعرض مخول للجزيرة نت نهج وتعامل المؤسسة الإسرائيلية مع فلسطينيي 48 منذ بدء معركة طوفان الأقصى، عبر إعلان حالة الطوارئ، وملاحقة ومعاقبة كل من يدلي برأيه دون أي تحذير، وذلك عبر "قناصة" شبكات التواصل الاجتماعي من الإسرائيليين الذي يتتبعون ويرصدون حسابات وصفحات المواطنين العرب وما ينشر عبرها.
وأوضح الناشط نفسه أنه يتم ملاحقة واستهداف كل من يتضامن مع قطاع غزة وتُفسّر أية تغريدات على أنها تناغم وتماهٍ مع حماس، و"هي حملة ترهيب وترويع ضد فلسطينيي 48، بغية منعهم من إسماع صرخة الغضب ضد الحرب أو التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة"، حسب توصيفه.
ضوء أخضر
ويعتقد مخول أن "التحريض الدموي" والإعلان عن تسليح اليهود مؤشر لعصابات المستوطنين وضوء أخضر واستعداد متقدم لشن هجوم على الفلسطينيين في الداخل وتحديدا بالمدن الساحلية، وذلك على غرار ما حدث في "هبّة الكرامة" بمايو/أيار 2021، معتبرا أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي وصفت حماس بـ "النازية" و"داعش" تغذي هذا التوجه، وأن هذا الخطاب بات هو السائد بالمجتمع الإسرائيلي.
وحيال هذا الاستهداف والمخاطر المحدقة، يقول مخول إن " الاعتداء المباشر على فلسطينيي 48 مسألة وقت، سواء قاموا بأي خطوة أو حتى بحال لم يحركوا ساكنا، فالأوضاع في غاية الخطورة. وعليه، يتصرف الداخل الفلسطيني بحكمة لكي لا يقع في الفخ الذي نُصب له".
المطرقة الإسرائيليةمن جانبه، يعتقد مدير مركز الميزان الحقوقي في الناصرة، المحامي عمر خمايسي، أن هول الأحداث حال دون استيعاب ما حدث السبت الماضي، خصوصا أن فلسطينيي 48 يتواجدون تحت مطرقة القوانين الإسرائيلية التي شرعت خصيصا لملاحقتهم ومحاكمتهم وإنزال أقصى العقوبات بهم لمجرد تضامنهم مع أبناء شعبهم الفلسطيني.
وتطرق خمايسي في حديثه للجزيرة نت، إلى رزم القوانين وقرارات المحاكم ضد فلسطينيي 48 لردعهم من التضامن مع أبناء شعبهم في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأشار إلى أن المؤسسة الإسرائيلية عمدت مع بدء طوفان الأقصى لتغيير قواعد اللعبة، مقارنة مع أحداث "هبة الكرامة" بالداخل الفلسطيني التي قمعتها بالنار والحديد.
الصمت المرحلي
وفي حالة معركة "طوفان الأقصى"، أوضح خمايسي أن إسرائيل سارعت بالإعلان عن حالة الطوارئ ووظفت القوانين الانتدابية تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب" لاستباق أي حراك لفلسطينيي 48 تضامنا مع غزة وتنديدا بالحرب، وهو ما يضع الداخل الفلسطيني في "دائرة الإرهاب"، من وجهة نظر المؤسسة الإسرائيلية.
وأوضح أنه بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" الذي تم تحديثه بالعام 2016، فإن الحق في التعبير أو مشاركة في مظاهرات أو حتى تغريدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يمكن أن تعتبرتحريضا، وتتم محاكمة صاحبها بذريعة دعم "الأعمال الإرهابية" وقد تفرض عليه عقوبات بالسجن لسنوات طويلة.
وحيال هذه الممارسات والسياسات العقابية الإسرائيلية، يقول خمايسي "نرى أن هذا الصمت مرحلي في الداخل الفلسطيني الذي يعي جيدا أنه في دائرة الاستهداف، لكنه سيخرج عن صمته في حال تمادت إسرائيل في عدوانها على الفلسطينيين في غزة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المؤسسة الإسرائیلیة الداخل الفلسطینی طوفان الأقصى فلسطینیی 48 قطاع غزة ضد الحرب
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه رئيس مجلس الشورى في دولة قطر: رئيس البرلمان العربي يشيد بالجهود التي يقوم بها أمير دولة قطر لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
الدوحة - أشاد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بالمواقف الثابتة والراسخة لدولة قطر، تجاه دعم العمل العربي المشترك، والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مثمنًا الجهود التي يقوم بها سموه من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى للعرب جميعا.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس البرلمان العربي إلى دولة قطر على رأس وفد برلماني، والمشاركة في المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي يعقد على أرض دولة قطر بمشاركة دولية واسعة.
كما أشاد رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق، بالدور البارز الذي يقوم مجلس الشورى القطري في تعزيز التضامن العربي، وحرصه على تنسيق وتوحيد المواقف البرلمانية بين المجالس التشريعية العربية بما يمكنها من مواجهة التحديات المختلفة، ودعم القضايا العربية والإسلامية المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما ثمن الجهود الحثيثة التي يقوم بها معالي السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر في مجال الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز العمل العربي البرلماني المشترك، ومواقفه الثابتة تجاه دعم كافة القضايا العربية.
وأكد "اليماحي" حرص البرلمان العربي على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع مجلس الشورى بدولة قطر لتبادل الرؤى بشأن كل ما يخدم العمل البرلماني العربي المشترك.
ومن جانبه، أشاد السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر بالدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق بين البرلمانات الوطنية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشددًا على أهمية تطوير العمل العربي البرلماني المشترك، وتفعيل الحضور العربي في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح العليا للشعب العربي الكبير.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة ما تحقق من تنسيق وتعاون خلال المسيرة البرلمانية المشتركة، والعمل على تنسيق المواقف البرلمانية بما يعزز من فاعلية العمل العربي المشترك، ويسهم في دعم القضايا المحورية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الشورى القطري عن تطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في دفع التعاون البرلماني العربي إلى آفاق أرحب، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، لاسيما وأن طبيعة المرحلة الراهنة والتحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية، تتطلب التضامن والتعاون على كافة المستويات.
حضر اللقاء من جانب البرلمان العربي، معالي النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي، ومعالي النائب ناظم الشبلاوي عضو البرلمان العربي، ومعالي النائب محمد لحموش عضو البرلمان العربي. ومن الأمانة العامة، سعادة الدكتور مضر الراوي مدير إدارة شؤون الرئاسة، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.