لائحة الملوك بالكرنك مستنسخة من الأصلية (شاهد)
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، إنّ لائحة متحف اللوفر في باريس هي النسخة الأصلية التي تم الحصول عليها من معبد الكرنك في عام 1843م وجرى عرضها في أكثر من مكان حتى استقرت في متحف اللوفر في عام 1919، أما لائحة الملوك بالكرنك مستنسخة من النسخة الأصلية بنسبة 1 إلى 1.
إعادة تركيب مستنسخ طبق الأصل من قائمة ملوك الكرنك بمعبد الآخ منو في الأقصر الانتهاء من إعادة تركيب مستنسخ طبق الأصل من قائمة ملوك الكرنك بمعبد الآخ منو بمعابد الكرنكوأضاف “الصغير”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن لائحة الكرنك أو ما يعرف باسم غرفة الأجداد أو قائمة الملوك هي غرفة تحتوي على نقش لـ61 ملك تبدأ من عصر اسم الملك سنفر مؤسس الأسرة الرابعة انتهاءً بالملك تحتمس الثالث.
ونوه بأن الملك تحتمس الثالث قام بعمل هذه القائمة في عام 1445 قبل الميلاد، وكان هناك تماثيل كثيرة للملوك في أرجاء الكرنك، ولأول مرة يتم تجميعهم في مكان واحد، وهذه اللائحة تعتبر من أهم المصادر الخاصة بالتأريخ المصري.
المركز المصري الفرنسي بالكرنكوتابع: "في سبعينيات القرن الماضي، قام المركز المصري الفرنسي بالكرنك بعمل نسخة طبق الأصل من اللائحة الموجودة في متحف اللوفر وكانت من الجبس وبالتالي فقد تأثر ومُحيت معالمها، وتم التواصل مع متحف اللوفر في فرنسا لعمل تصوير للنموذج الموجود لديها، وحصلت عليه شركة تابعة لوزارة الآثار وتم عمل مستنسخ بشكل أفضل من المستنسخ الذي كان موجودا من قبل وكل ذلك بأيدي مصرية خالصة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آثار الكرنك بوابة الوفد الوفد مصر اثار متحف اللوفر متحف اللوفر
إقرأ أيضاً:
«مستأنف شمال القاهرة» تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
اقرأ أيضاً«ديلر وعربية بدون لوحات».. كواليس سقوط عصابة ترويج المخدرات في الجيزة (فيديو)
«حملت منه سفاحًا».. التحقيق مع أسرة «قاصر» اعتدى عليها شقيقها بالمرج
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة