البنك المركزي المصري يعلن نجاح مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلن البنك المركزي المصري في بيان صحفي، اليوم الاثنين، عن نجاح مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر، الذي اطلق في نوفمبر 2018، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بقيمة 4.12 مليون يورو، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022- 2025وأشار البيان إلى تحقيق المشروع العديد من الإنجازات، منها صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، التي أعدها البنك المركزي اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والوزارات والهيئات المعنية.
وشهدت مؤشرات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي في ديسمبر الماضي، زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة بين عامي 2016 و2022، بمعدل نمو قدره 147%، ليصل إجمالي ملكية واستخدام الحسابات إلى 42.3 مليون مواطن، ما يمثل 64.8% من إجمالي 65.4 مليون مواطن يمثلون الفئة العمرية الاكبر من 16 سنة.
وعن مؤشرات الشمول المالي الخاصة بالمرأة، أشار البيان إلى ارتفاع في عدد الإناث اللاتي يمتلكن ويستخدمن حسابات بنكية إلى 18.3 مليون سيدة بنهاية عام 2022، ما يمثل 57.6% من إجمالي 31.8 مليون سيدة، بمعدل نمو بلغ 210% مقارنة بعام 2016.
التعاون في مجال الرقابة المصرفيةوعلى صعيد التعاون في مجال الرقابة المصرفية، أشار البيان إلى الانتهاء من تطوير نموذج تقييم المخاطر المكون من 12 عنصرًا، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الرقابة والإشراف على البنوك، كما ركز المشروع على تدعيم القدرات الرقابية ورفع كفاءة الجهاز المصرفي لتطبيق مقررات بازل 3 الخاصة بإصلاحات ما بعد الأزمة، خاصة ما يتعلق بمخاطر السوق والائتمان والتوريق، ورأس المال الرقابي.
وقدم المشروع الدعم الفني لقطاع التعليمات الرقابية في البنك المركزي لتعزيز آليات التعاون الدولي مع الجهات الأجنبية المناظرة، بالإضافة لبناء القدرات لتفعيل إطار تقييم الأثر بالنسبة للتعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي للقطاع المصرفي.
توفير الدعم الفني لقطاع مراقبة المخاطر الكليةووفر المشروع، حسب البيان، الدعم الفني اللازم لقطاع مراقبة المخاطر الكلية للبنك المركزي، بهدف تعزيز الهيكل المؤسسي للاستقرار المالي والإطار التحليلي، ومجموعة أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وقالت مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، إن المشروع يعكس الشراكة الاستراتيجية للبنك المركزي المصري مع الاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الإنمائي الألمانية، في إطار حرص البنك على تعزيز الشمول المالي، وإتاحة الخدمات المصرفية لكل فئات المجتمع بما يعزز التمويل المستدام".
تعزيز الرقابة والاشراف لدعم قوة الجهاز المصرفيمن جهته، قال محمد أبو موسي، وكيل أول محافظ المركزي، إن المشروع أسهم في تعزيز الرقابة والإشراف بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، متضمنا الرقابة على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية
وأشاد السفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر بمشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية، مؤكدا أنه يمثل جزءًا حيويًا من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في مصر.
وأشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي تمكن عبر المشروع من العمل مع الشركاء في مصر، على إنشاء نظام مالي أكثر شمولًا، يكونا قادرا على تلبية احتياجات جميع المصريين بشكل أفضل، بما في ذلك النساء والسكان المستبعدين ماليًا».
وأضاف أن المشروع أسهم أيضًا في تعزيز التعليمات الرقابية، و«هو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة المهمة، ونتطلع إلى البناء على هذه الإنجازات في تعاوننا المستقبلي مع مصر».
تعزيز الرقابة المصرفية في مصروقالت ستيفاني سورتسن، نائب رئيس وكالة التعاون الإنمائي الألمانية في مصر «نحن فخورون بدعم البنك المركزي المصري بجانب الاتحاد الأوروبي، وتحت نتحد لتحقيق تقدم كبير نحو تعزيز الشمول المالي وتعزيز الرقابة المصرفية في مصر، وهذا المشروع شهادة على التزامنا بدعم النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية فيها، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع الشركاء المصريين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الشمول المالي الرقابة المصرفية الاتحاد الأوروبي تعزیز الشمول المالی الرقابة المصرفیة الاتحاد الأوروبی المرکزی المصری البنک المرکزی تعزیز الرقابة المرکزی ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي المصري يعلن عن انضمام محمد سويسي لرئاسة مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية
أعلن البنك الزراعي المصري عن إنضمام الأستاذ محمد سويسي، ليتولى رئاسة مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية بالبنك، في خطوة تعكس حرص البنك على استقطاب الكوادر والكفاءات المصرفية، تماشياً مع استراتيجية البنك لتعزيز قدراته التنافسية في القطاع المصرفي، واستقطاب عملاء جدد لزيادة حصته السوقية.
يمتلك محمد سويسي خبرة مصرفية تتجاوز 20 عاماً، حقق خلالها العديد من النجاحات والإنجازات في مجال التجزئة المصرفية، حيث تنوعت خبراته بالعمل في مخاطر التجزئة المصرفية وسياسات الإئتمان بالاضافة الي خبرته الممتدة في تطوير منتجات بطاقات الإئتمان، وأصول وخصوم التجزئة المصرفية، كما اكتسب خبرات متراكمة من خلال عمله وتدرجه في العديد من الوظائف والمناصب القيادية في عدد من البنوك الكبرى، بدأها بالبنك العربي، ثم بنك المشرق (مصر)، وبنك الأسكندرية، وأخيراً EGBANK، حيث كان يشغل منصب رئيس منتجات التجزئة المصرفية، قبل أن ينتقل للعمل بالبنك الزراعي المصري ويترأس مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية.
وعبر محمد سويسي، عن سعادته بالإلتحاق بالبنك الزراعي المصري، مؤكداً أنه سيعمل وفق استراتيجية البنك ورؤية الإدارة التنفيذية، على تطوير التجزئة المصرفية من خلال تقديم منتجات مصرفية متنوعة تتناسب مع احتياجات وتطلعات عملاء البنك، واستقطاب عملاء جدد من كافة شرائح المجتمع وفئاته، وذلك من خلال تقديم باقة مميزة من المنتجات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، مثل قروض السيارات، والتمويل العقاري، والقروض الشخصية، والبطاقات الإئتمانية بأنواعها، وغيرها من المنتجات الأخرى التي سيعلن عنها في حينه، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعات جميع العملاء.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة سيتم خلالها التركيز بشكل أكبر على التحول الرقمي والقنوات البديلة، وتطوير جميع الخدمات الإلكترونية، لتلبية احتياجات العملاء وتيسير معاملاتهم المصرفية تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة