محافظ الدقهلية: البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة إهدار للثروة القومية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد الدكتور "ايمن مختار" محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلي تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن وأحياء شرق المنصورة وبلقاس وشربين ونبروه لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.
ففي نطاق حي شرق المنصورة قال الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة حوائط أقيمت بالمخالفة بنطاق عزبة الصفيح التابعة لرئاسة الحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وذلك باشراف ومتابعة الدكتوره مني المتبولي نائب رئيس الحي.
وفي مركز ومدينة بلقاس قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة فورية لتعدي علي مساحة 200 متر مربع بنطاق المركز، كما متابعة تنفيذ ترخيص بناء بقرية الستاموني حيث تم وقف الاعمال لمخالفتها للترخيص وتم فك السقف وإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وفي مركز ومدينة شربين قال اللواء عادل برغش رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية لسور من البلوك الأبيض مقام على الأرض الزراعية على مساحة 80 مترا مربعا بقرية كفر الحاج شربيني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالفة.
وفي مركز ومدينة نبروه قال اللواء أنور عثمان رئيس المركز انه تم تكليف السيد، عاطف سعد نائب رئيس المركز للمرور والمتابعة لمراجعة موقف تراخيص البناء الصادرة ومطابقتها للمباني علي ارض الواقع بقري مركز نبروه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات التي يتم ضبطها حيث تم مراجعة وفحص تراخيص البناء بعدد من القري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها.
هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة.
وأكد بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديات على الاراضي الزراعية تنفيذ التعديات على أراضي الدولة وقف تراخيص البناء الإجراءات القانونیة حیال متابعة تنفیذ رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
«التوطين» تتخذ الإجراءات القانونية ضد 30 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة خلال 3 أشهر
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 30 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة على مستوى الدولة، وذلك بعد التأكد من ارتكابها مخالفات تم رصدها خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري.
جاء ذلك في ضوء مواصلة الوزارة تطبيق المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية في رصد وضبط اية تجاوزات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة والتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لعملها، فضلا عن التفاعل السريع من قبل الوزارة مع شكاوى أصحاب العمل والأسر التي ترد اليها بخصوص هذه المكاتب.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي ان المخالفات التي ارتكبتها المكاتب المعنية تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات، مشيرة الى أن تكرار ارتكاب أي مكتب للمخالفات سيعرضه الى عقوبات صارمة قد تصل الى الغاء ترخيصه.
وأشادت بالتزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة الأخرى في الدولة، مشيرة الى إن التزام المكاتب بتقديم الخدمات والباقات للمتعاملين وفقا للقوانين واللوائح الناظمة، من شأنه ان يعزز تنافسيتها ويسهم في تنمية أعمالها.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين www.mohre.gov.ae، وذلك لضمان حقوقهم والاستفادة من المميزات التي توفرها هذه المكاتب.
كما دعت الوزارة المتعاملين، الى الإبلاغ عن الممارسات السلبية، والتواصل معها عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية المعتمدة أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية في حال حصول أية تجاوزات من مكاتب استقدام العمالة المساعدة، لا سيما ما يتعلق منها بعدم التزام مكتب الاستقدام في رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام خلال المدة القانونية، أو أية مخالفات وتجاوزات أخرى، مؤكدة الحرص على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، وجاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل