اقتصادية قناة السويس: توقيع 4 اتفاقيات جديدة للاستثمارات الصينية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الصينية بكين مراسم توقيع 4 اتفاقيات جديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع المطور الصناعي الصيني (تيدا – مصر)، داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، وذلك على هامش المشاركة المصرية رفيعة المستوى في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
بداية شهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع خطاب نوايا بين وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و ليو أيمين، رئيس مجلس إدارة شركة الصين أفريقيا تيدا للاستثمار، وذلك فيما يتعلق بطلب توسعات جديدة لتنمية وتطوير مساحة أخرى من الأرض تبلغ 3 كم2 لإقامة منطقة صناعية إضافية بالمنطقة الصناعية بالسخنة، لتضاف إلى مساحة منطقة تيدا- مصر، والتي تبلغ 7,3 كم2 وتخطت إجمالي الاستثمارات بها حاجز الـ2 مليار دولار.
وشهد رئيس الوزراء توقيع 3 اتفاقيات إطارية ثلاثية الأطراف، باستثمارات تصل إلى 755 مليون دولار فضلاً عن توقيع خطاب نوايا لتوسعات المطور الصناعي، و كان أولها توقيع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة الصين أفريقيا تيدا للاستثمار، والسيد هي تشيشو، رئيس مجلس إدارة شركة Xinxing، لصناعات مواسير الزهر على اتفاقية إطارية تهدف لإنشاء مشروع لإنتاج مواسير حديد الدكتايل داخل تيدا – مصر، ومن المخطط لهذا المشروع إنتاج 250 ألف طن من أنابيب حديد الدكتايل ومنتجاته بشكل أساسي لتغطية احتياجات إمدادات وخطوط المياه ومياه الصرف وتحلية مياه البحر والتدفئة وغيرها من المجالات، كما يستهدف المشروع التصدير بنسبة 80% من إنتاجه للأسواق الخارجية بمبيعات سنوية تصل إلى حوالي 250 مليون دولار، حيث يتم إقامته على مساحة 240 ألف متر مربع للمرحلة الأولى، باستثمارات تقدر بنحو 145 مليون دولار للمرحلة الأولى، كما يوفر 600 فرصة عمل، وتأتي هذه الاتفاقية الإطارية في أعقاب الاتفاق الذي تم بين وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسيد جيا تشيرو، رئيس المجموعة الدولية لتشن شينغ أثناء زيارة الوفد لدولة الصين في مايو الماضي، والذي تم خلالها الاتفاق على إنشاء المشروع.
وجاء ثاني توقيع شهده رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية بين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة الصين أفريقيا تيدا للاستثمار، والسيد ليو جو، المدير التنفيذي لشركة China Glass، لإقامة مشروع لإنتاج الزجاج المصقول بقدرة 800 طن يومياً، وخط إنتاج الزجاج المدلفن بقدرة 800 طن يومياً، حيث من المتوقع أن يتم إنتاج 243,200 طن من منتجات سلسلة الزجاج المصقول للبناء سنويًا و235,000 طن من منتجات السلسلة المدرفلة للوحدات الكهروضوئية سنويًا، والتي يمكن أن تحقق مبيعات سنوية تصل إلى حوالي 250 مليون دولار، ويستهدف المشروع تصدير 80% من منتجاته، كما يقام المشروع على مساحة 500 ألف متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات قدرها 500 مليون دولار يستطيع من خلالها توفير من 600 إلى 800 فرصة عمل.
وشهد رئيس الوزراء التوقيع الثالث، وهو لاتفاقية إطارية بين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة الصين أفريقيا تيدا للاستثمار، والسيد ليما أو بريس، رئيس مجلس إدارة شركة Shandong Tianyi، والتي تهدف لإنشاء مشروع مجمع صناعي للبروم والمعالجة العميقة في مصر، باستخدام مياه البحر المركزة أو محلول ملحي من البحيرات المالحة من محطات تحلية مياه البحر المحلية كمواد خام، على أن يصل حجم الإنتاج السنوي إلى 140 ألف طن من منتجات البروم، داخل المطور الصناعي (تيدا – مصر) بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة قدرها حوالي 270 ألف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 110 ملايين دولار، كما يستهدف المشروع تصدير 100% من الإنتاج وتوفير 700 فرصة عمل.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدمت نموذجاً للتعاون الاقتصادي مع الاستثمارات الصينية، واستطاعت أن توفر البيئة المواتية للمشروعات الصينية في مختلف المجالات الصناعية المستهدفة من الجانبين، منوها إلى زياراته المتتالية للمنطقة الاقتصادية، والتى شهد خلالها افتتاح عدد من المشروعات الصينية المقامة داخل المنطقة الاقتصادية، معربا عن ترحيبه باقامة المزيد من المشروعات في مجالات الطاقة والصناعات الثقيلة والمنسوجات وغيرها.
من جانبه، عبر وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن سعادته بالنجاحات المستمرة للشراكة مع الاستثمارات الصينية والتي جاءت نتيجة سعي المنطقة الاقتصادية لتوفير البيئة المناسبة لجذب المزيد منها حتى وصلت اليوم إلى 2 مليار دولار، مؤكداً أن هناك مزيدا من المشروعات في الفترة القادمة خاصة في ظل التوسعات التي ستقوم بها شركة تيدا مما يزيد من حجم الفرص والمساحات المتاحة للاستثمارات الصينية داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، لافتا إلى أنه تم اتاحة مساحات جديدة للاستثمارات الصينية داخل منطقة غرب القنطرة الصناعية والتي تم توقيع اتفاقيات بشأن إقامة مشروعات بها تخطت 100 مليون دولار كنواة لمجمعات صناعية جديدة في احدى المناطق الصناعية الواعدة لدى المنطقة الاقتصادية.
وتعد مصر إحدى الدول الواقعة على طريق الحرير البري والبحري والذي تختص أحد خطوطه بربط الصين بالشرق الأوسط وإفريقيا، وتتمثل تلك العلاقة أو تنفيذ المبادرة في ضخ استثمارات صينية بكل دولة وتنفيذ بنية تحتية بشكل يخدم ربط الصين بتلك الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توقيع عقد اقتصادية قناة السويس الصين
إقرأ أيضاً:
ذكرى تأميم قناة السويس.. 69 عامًا من الحرية والعزة والكرامة
في مثل هذا اليوم، منذ تسعة وستين عامًا، اهتزت أرض مصر وتردد صدى القرار الذي اتخذته مصر بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، عبر قارات العالم، حيث كان بمثابة شعلة أضاءت طريق الاستقلال الوطني والحرية الاقتصادية في وجه القوى الاستعمارية، فتأميم قناة السويس لم يكن مجرد قرار سياسي، بل كان إعلانًا صارخًا عن إرادة شعب أراد أن يكتب مصيره بيديه ويحرر مقدراته من الهيمنة الأجنبية.
كانت قناة السويس، تلك الشرايين الحيوية التي تربط بين الشرق والغرب، رمزيةً للقوة الاستعمارية البريطانية والفرنسية. وبالتأميم، تحولت إلى رمز للقوة المصرية واستقلالها، فأصبحت اللحظة التاريخية محط أنظار العالم، التي لا يمكن لها إلا أن تعكس الإصرار المصري على التحدي والصمود في وجه المحن.
اليوم، تحتفل مصر بمرور 69 عامًا على هذا الحدث التاريخي، حيث كانت قوة الوحدة الوطنية أساس هذا الإنجاز العظيم، وتظل قصة تأميم القناة محفورة فى الذاكرة المصرية كصفحة مشرقة من صفحات الكفاح الوطنى من أجل الحرية والكرامة، وستظل قصة تأميم قناة السويس تذكيرًا بأهمية سيطرة الدول على ثرواتها ومواقعها الجغرافية الحيوية.
قصة تأميم قناة السويسوترجع قصة تأميم قناة السويس إلى أواخر عام 1955 عندما وصلت أرباح القناة 35 مليون دولار، وكان نصيب مصر منها مليون جنيه فقط، وكان موعد انتهاء امتياز الشركة الفرنسية عام 1968 حتى تعود ملكيتها الى مصر، وبدأت قيادة الثورة بحث تعديل هذا الوضع.
وفي مارس 1956 أشار وزير الخارجية البريطانى سلوين لويد أثناء زيارته لمصر إلى أن دولته تعتبر قناة السويس جزءا من مجتمع البترول في الشرق الأوسط، فرد عليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن الدول العربية تتقاضى 50% من أرباح البترول بينما تتقاضى مصر 5% فقط من أرباح القناة ويجب معاملتنا بالمثل 50%.
تأميم قناة السويسكانت بريطانيا تملك 44% من إجمالي أسهم القناة، وفي مايو 1956 أعلنت بريطانيا عن أهمية اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان مستقبل القناة بعد انتهاء مدة امتيازها، وطلب مدير الشركة الفرنسي من شركات البترول مساندته في مد امتياز الشركة لمدة 20 سنة أخرى بعد انتهاء فترة الامتياز الأخرى في عام 1968.
وبحث مع مسؤولي شركات البترول صاحبة المصالح في الشرق الأوسط رغبة شركة القناة في تعميق وتوسيع القناة، وأن هذه العملية مكلفة وتتطلب تكاتف هذه الشركات، وكانت بريطانيا تخشى على القناة من الرئيس جمال عبد الناصر، وتنظر دائما إلى القناة على إنها مؤسسة دولية، وضرورة إبعاد سيطرة عبد الناصر عليها باعتبارها ممرا ملاحيا دوليا.
استشعر الرئيس جمال عبد الناصر تغلغل النفوذ الأجنبي الذي عانته مصر طويلا، وأدرك أن الخطط تحاك لمد الامتياز وتدويل القناة، فعقد العزم على اتخاذ قرار التأميم عندما تحين اللحظة المناسبة.
ويذكر «جاك جورج بيكو» مدير عام شركة قناة السويس قبل التأميم مباشرة، أنه بعد فشل ضغوط الشركة عام 1909 لمد عقد الامتياز لمدة أربعين سنة بعد سنة 1968، استأنفت الشركة تلك الجهود بعد أن قامت حكومة الوفد بإلغاء معاهدة سنة 1936 في أكتوبر من عام 1951، وذلك بعد أن شعرت بخطورة المد الوطني المصري.
ويضيف «بيكو» أنه في 15 نوفمبر عام 1951 وفي أول فبراير 1952 أرسلت الشركة مذكرات إلى فرنسا وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا تحذر من المصاعب التي ستنشأ عند نهاية الامتياز، مطالبة بالدخول في مفاوضات دولية حول هذا الشأن قبل أن يمتد التيار الوطني المصري ويجعل من الصعب إجراء تلك المفاوضات.
وقد اعترضت بريطانيا، والولايات المتحدة على طلب الشركة لأنهما تخوفتا من أن إجراء تلك المفاوضات قد يؤدي إلى مطالبة الاتحاد السوفييتي بالدخول فيها بحجة أن روسيا كانت طرفا في معاهدة القسطنطينية سنة 1888 بشأن القناة، وكانت الشركة تحاول إثارة المخاوف من أن عودة إدارة القناة إلى مصر قد يعقبه انسحاب المرشدين الأجانب الذين يشكلون ثلثي عدد المرشدين.
مباحثات قرار تأميم قناة السويس عام 1956في أواخر عام 1955 وأوائل عام 1956 جرت مباحثات بين مصر والبنك الدولي وتم الإتفاق المبدئي على عقد قرض لمصر بمبلغ لتسحب منه عند الحاجة لإنشاء السد العالي، ولكن حدث أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة سحب عرضها السابق لتمويل السد العالي فجاء رد الرئيس جمال عبد الناصر على قرار التراجع عن تمويل السد بإعلانه تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية، ونقل جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات إلى الدولة المصرية.
وفي 26 يوليو 1956 أعلن الرئيس عبد الناصر القرار الجمهوري بتأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية لتمويل مشروع السد العالي، ولكي تكون مصدرا للدخل القومي و للمضي في تطوير البلاد.
ترتيبات محكمة لقرار تأميم قناة السويسوقد جاءت الترتيبات السابقة لقرار تأميم قناة السويس بدقائق محكمة للغاية وكان الرئيس عبد الناصر قد كلف محمود يونس بإجراء الترتيبات اللازمة لدخول شركة قناة السويس وكان عليه إعداد كل شيء انتظارا لخطاب الرئيس في ليلة 26 يوليو.
كانت كلمة السر في خطاب الرئيس هي كلمة ديليسبس والتي كررها الرئيس جمال عبد الناصر 16 مرة وتحرك يونس ومن معه بعد سماعها وكان قد أخذ قليلا من الرجال تأكيدا على السرية ولم يكن يعلم من معاونيه بطبيعة المهمة سوى ثلاثة أفراد، وما أن انتهى عبد الناصر من خطابه حتى كانت شركة قناة السويس تحت السيطرة المصرية.
وصدرت الأوامر من باريس إلى الموظفين الأجانب من مرشدين وفنيين وكتبة بالانسحاب دفعة واحدة بغرض إظهار عجز القيادة المصرية عن إدارة القناة بعد تأميمها، وهذه الانسحابات كانت كافية لشل الملاحة وغيرها من أعمال القناة، لو لم تتخذ مصر منذ البداية الاحتياطات اللازمة.
وتم إحلال المرشدين للقناة في الحال إما عن طريق تعيين غيرهم من الخارج أو من البحرية المصرية، وأخذت أول قافلة بقيادة المرشدين الجدد تشق طريقها عبر القناة وعبرت السفن ولم يعق سيرها عائق وتوالت الأيام والعمل في القناة على ما يرام، ولم تتوقف الملاحة ولم يتعطل المرور.
ومع هذا النجاح تحول حذر الأوساط الملاحية إلى ثقة ويقين وتحولت مخاوف السفن وقلق مديرى شركات النقل البحري والتأمين إلى الاطمئنان والإعجاب، بعد ذلك توالت الأحداث وانتهت بشن العدوان الثلاثي على مصر والذي استمر من 31 اكتوبر حتى 22 ديسمبر 1956 من كل من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، وأغلقت القناة ولكن أعيد افتتاحها عام 1957 وأغلقت مرة أخرى وعقب انتصار 6 أكتوبر 1973 أعاد الرئيس السادات افتتاحها في 5 يونيو 1975.
اقرأ أيضاًرئيس«اقتصادية قناة السويس» يختتم جولته الصينية بـ"تيانجين".. صفقات بمليارات الجنيهات وفرص تعاون بمجال الموانئ والبنوك
رئيس اقتصادية قناة السويس يواصل جولته الترويجية في الصين.. ندوات موسعة وزيارات لعمالقة الصناعة
المركزي: 2.6 مليار دولار إيرادات قناة السويس خلال 9 أشهر
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه