بسام حنا: التهجير القسري انتهاك خطير لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال بسام حنا، الخبير القانوني المتخصص في شؤون اللاجئين، إن التهجير القسري لأي شخص سواء لدينه أو عرقه أو غير ذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وأضاف “حنا”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “الحياة”، أن تهجير الفلسطينيين وخاصة أهالي غزة يعد أيضا انتهاكا خطير لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويجب وضع حد لهذا الانتهاك لتحقيق السلام والعدالة للفلسطينيين.
وأوضح أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد أحد أهم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، حيث يشكل جزءًا أساسيًا من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا الانتهاك بدأ منذ عام 1948، عندما طرد الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 750 ألف فلسطيني من منازلهم في حرب 1948.
وأشار إلى أنه من ذلك الحين، واصلت إسرائيل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، إما بشكل مباشر من خلال هدم منازلهم أو مصادرة أراضيهم، أو بشكل غير مباشر من خلال فرض قيود على حركتهم وبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدا أن التهجير القسري للفلسطينيين يتسبب في معاناة إنسانية كبيرة، حيث يحرمهم من منازلهم وأراضيهم وحقوقهم الأساسية.
وشدد على أن ذلك يساهم في تقويض فرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث يصعب التوصل إلى حل عادل وشامل طالما لا يزال الاحتلال الإسرائيلي قائمًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شؤون اللاجئين التهجير القسري تهجير الفلسطينيين التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية