بسام حنا: التهجير القسري انتهاك خطير لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال بسام حنا، الخبير القانوني المتخصص في شؤون اللاجئين، إن التهجير القسري لأي شخص سواء لدينه أو عرقه أو غير ذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وأضاف “حنا”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “الحياة”، أن تهجير الفلسطينيين وخاصة أهالي غزة يعد أيضا انتهاكا خطير لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويجب وضع حد لهذا الانتهاك لتحقيق السلام والعدالة للفلسطينيين.
وأوضح أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد أحد أهم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، حيث يشكل جزءًا أساسيًا من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا الانتهاك بدأ منذ عام 1948، عندما طرد الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 750 ألف فلسطيني من منازلهم في حرب 1948.
وأشار إلى أنه من ذلك الحين، واصلت إسرائيل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، إما بشكل مباشر من خلال هدم منازلهم أو مصادرة أراضيهم، أو بشكل غير مباشر من خلال فرض قيود على حركتهم وبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدا أن التهجير القسري للفلسطينيين يتسبب في معاناة إنسانية كبيرة، حيث يحرمهم من منازلهم وأراضيهم وحقوقهم الأساسية.
وشدد على أن ذلك يساهم في تقويض فرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث يصعب التوصل إلى حل عادل وشامل طالما لا يزال الاحتلال الإسرائيلي قائمًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شؤون اللاجئين التهجير القسري تهجير الفلسطينيين التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية بينها مستعمرتان سبق اخلاؤهما، يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي.
وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة.
وأكد فتوح أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، ويطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ اجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟