محتجون غاضبون يشتبكون مع قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أطلقت قوات الأمن الفلسطينية في وسط مدينة رام الله الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق محتجين كانوا يرشقون الحجارة ويرددون هتافات مناهضة للرئيس، محمود عباس، مع تصاعد الغضب الشعبي في أعقاب قصف دموي على مستشفى في غزة، الثلاثاء.
وأفاد شهود بأن مواجهات مع قوات الأمن الفلسطينية اندلعت في عدد من المدن الأخرى بالضفة الغربية في وقت متأخر، الثلاثاء.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء أن 500 على الأقل قتلوا في "ضربة جوية إسرائيلية" على المستشفى الأهلي العربي في القطاع، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى مقتل وإصابة مئات في قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي بمدينة غزة.
وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن طائرات شنت غارة على المستشفى أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
وأظهرت مقاطع فيديو مركبات الإسعاف وهي تنقل القتلى والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف. ورصد مقطع فيديو لحظة القصف على المستشفى.
ونفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن هجوم على مستشفى في غزة، قائلا إن معلومات المخابرات العسكرية تشير إلى أن المستشفى تعرض لهجوم صاروخي فاشل شنته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في القطاع.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "يشير تحليل أنظمة العمليات التابعة للجيش الإسرائيلي إلى أن الإرهابيين في غزة أطلقوا وابلا من الصواريخ التي مرت بالقرب من المستشفى الأهلي في غزة وقت إصابته".
وأضاف أن "معلومات المخابرات التي حصلنا عليها من مصادر متعددة تشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي مسؤولة عن إطلاق الصاروخ الفاشل الذي أصاب المستشفى في غزة".
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية على لسان المتحدث باسمها، نبيل أبو ردينة، "الغارة الجوية الإسرائيلية على مستشفى في غزة إبادة جماعية وكارثة إنسانية".
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول فلسطيني كبير قوله إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "ألغى اجتماعه المقرر مع بايدن"، في أعقاب القصف.
وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع في الأردن، وقال المسؤول الفلسطيني الكبير إن عباس "قرر العودة إلى رام الله".
في الوقت نفسه، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، الهجوم ووصفه بأنه "جريمة مروعة"، قائلا إن الدول الداعمة لإسرائيل تتحمل كامل المسؤولية "عن هذه الجريمة".
وأكدت مراسلة قناة "الحرة" مقتل عشرات الأشخاص في قصف إسرائيلي، الثلاثاء، طال مستشفى وسط مدينة غزة.
وقالت المراسلة إن القصف استهدف المستشفى الأهلي (المعمداني) في حي الشجاعية في وسط مدينة غزة، مشيرة إلى أن عائلات كانت قد لجأت لهذا المستشفى للاحتماء به وبساحاته.
وفي غارة إسرائيلية أخرى، قتل ستة أشخاص على الأقل الثلاثاء نزحوا إلى مدرسة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) التي وصفت ذلك بأنه "مشين".
وقالت الوكالة في بيان "قتل ستة أشخاص على الأقل بعد ظهر اليوم، عندما قصفت مدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي للاجئين" وسط قطاع غزة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
في تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي.. نتنياهو يستغل حرب غزة لدفع خطة ضم الضفة الغربية
البلاد – غزة
بينما تتجه أنظار العالم إلى التصعيد المتواصل في قطاع غزة، تسير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطى متسارعة نحو تنفيذ مخطط استراتيجي طالما أثار الجدل وهو “ضم الضفة الغربية”، بما يشمل توسيع المستوطنات وتقنين البؤر العشوائية، في خطوة يعتبرها مراقبون تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي وفرص السلام.
صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت في تقرير حديث أن نتنياهو يستغل “انشغال الساحة الدولية بالحرب على غزة” لتسريع تنفيذ خطته القديمة الجديدة، التي تهدف إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية بحكم الأمر الواقع.
وبحسب التقرير، فإن هذه الخطة لا تمثل تحركاً مفاجئاً، بل هي امتداد لمسار طويل بدأ قبل السابع من أكتوبر، لكنها تسارعت في الأشهر الأخيرة تحت غطاء الحرب، وتستند إلى سلسلة من الإجراءات المترابطة التي تعزز السيطرة الإسرائيلية دون تقديم أي حقوق للفلسطينيين في تلك المناطق.
ضمن أبرز الخطوات التنفيذية، أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها أربع تقع على مقربة من الحدود مع الأردن. وقد اعتبر مسؤولون إسرائيليون – من بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش – أن القرار يمثل “تطوراً تاريخياً” هو الأهم منذ احتلال الضفة عام 1967.
القرار لا يشمل فقط إنشاء مستوطنات جديدة، بل يتضمن أيضاً تقنين العشرات من البؤر الاستيطانية غير المرخصة، وتوسيع شبكة الطرق الالتفافية التي تقطع أوصال المناطق الفلسطينية، ما يعزز السيطرة الإسرائيلية الميدانية ويقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية.
يرى محللون أن التحركات الإسرائيلية تأتي في إطار استراتيجية شاملة لا تتضمن أي مسار لتسوية سياسية أو إدماج الفلسطينيين في النظام المدني الإسرائيلي. التقرير يشير إلى أن الخطة لا تشمل منح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية أو حقوق التصويت، مما يعمّق نظام التمييز القانوني ويثير مخاوف من تكريس واقع الأبارتايد.
وأحد أبرز المؤشرات على هذا المسار، كان منع زيارة وفد وزاري عربي إلى مدينة رام الله مؤخراً، وهو ما وصفته الصحيفة الإسرائيلية بأنه “إشارة صريحة إلى نهج الحكومة الجديدة في رفض أي مقاربة سياسية عربية أو دولية”.
وتحذر هآرتس من أن هذه السياسات ستفتح المجال أمام صدام محتمل مع عدد من العواصم العربية والأوروبية، وربما مع الولايات المتحدة أيضاً، رغم ما يُشاع عن تقارب بين نتنياهو والإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب.
يأتي هذا التصعيد الاستيطاني في وقت تطالب فيه القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وقد استولت إسرائيل على الضفة خلال حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين توسعت المستوطنات بشكل مضطرد، وسط رفض دولي واسع واعتبارها غير شرعية وفق القانون الدولي.
وفي ظل انشغال المجتمع الدولي بحرب غزة، يبدو أن نتنياهو وحكومته يعملون على تنفيذ ما تصفه الصحيفة بـ”الضم الزاحف”، أي فرض واقع دائم دون إعلان رسمي، مستفيدين من الفرص السياسية وتغير المواقف الدولية.
لكن، ومع تحذيرات الخبراء الإسرائيليين أنفسهم من تداعيات هذه السياسات، يبدو أن الطريق نحو تصعيد جديد في الضفة الغربية – وربما على مستوى إقليمي أوسع – بات أقرب من أي وقت مضى، ما لم يتم التحرك لاحتواء هذا التوجه ومنع تحوّله إلى أمر واقع دائم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!