“راكز” تستعرض فرص الاستثمار المتاحة في قطاع التكنولوجيا بالدولة خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
رأس الخيمة – الوطن:
تشارك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في معرض جيتكس جلوبال 2023 والذي يُعد أحد أبرز معارض التكنولوجيا في العالم والمقام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستمر فعالياته حتى تاريخ 20 أكتوبر الجاري. ويجمع المعرض عدد كبير من المبتكرين وقادة الصناعة وروّاد التكنولوجيا من شتى أنحاء العالم تحت سقفٍ واحد.
وجدير بالذكر أنه وفقاً لتقرير جلوبال داتا الأخير، تم تقدير قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 36.14 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تستمر هذه القيمة بالزيادة ليبلغ
معدل النمو السنوي المركب 12.46% بما يعادل 65 مليار دولار بحلول عام 2027. كما تم تقدير إجمالي الإيرادات التي حققها مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة بحوالي 291.73 مليار دولار أمريكي بين الأعوام 2022 و2027.
ومع النمو الملحوظ في قطاع التكنولوجيا بدولة الإمارات العربية المتحدة والإنجازات الهائلة المتوقعة في هذا القطاع مستقبلاً، تسعى راكز إلى أن تكون جزءاً من هذه الإنجازات بالمشاركة في المعرض وعرض وسائل الدعم الشامل الذي تقدمه لشركات التكنولوجيا العالمية الراغبة في تأسيس أو توسيع نطاق أعمالها في المنطقة بتزويدها بالحلول اللازمة وتعريف المستثمرين وروّاد الأعمال على مزايا الاستثمار في إمارة رأس الخيمة.
وتؤكد مشاركة راكز في معرض جيتكس جلوبال التزامها بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتنويع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة عن طريق توفير بيئة ملائمة تلبي احتياجات شركات تكنولوجيا المعلومات الفريدة بما في ذلك إجراءات تأسيس الأعمال المُبسطة والبنية التحتية الحديثة وخدمات دعم الأعمال ذات القيمة المُضافة.
وأكد رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز بأن معرض جيتكس يقدم فرصة رائعة لـلهيئة للتواصل مع قادة صناعة التكنولوجيا والمبتكرين من جميع أنحاء العالم. وأضاف: “يشهد قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات نمواً سريعاً ونرغب في أن نكون في طليعة هذا النمو من خلال دعم الشركات والمستثمرين في رحلتهم لاستكشاف الأسواق العالمية. كما تواصل راكز التزامها بتسهيل نمو شركات التكنولوجيا في ظل التطور المستمر للمشهد التكنولوجي في دولة الإمارات على الشكل الذي يساهم في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي.”
تمتلك راكز سجل حافل في تمكين الشركات في مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا في دعمها لتتمكن من الازدهار وتوسعة نطاق عملياتها محلياً وعالمياً. كما تشمل خدمات الدعم الشاملة التي تقدمها راكز كافة ما تحتاجه الشركات بدءاً من تسهيل إجراءات استخراج التصاريح ورخص الأعمال ووصولاً إلى تقديم الدعم الشامل لدخولها الأسواق المحلية والعالمية.
تدعو راكز روّاد الأعمال إلى زيارة منصتها في مركز دبي التجاري العالمي خلال معرض جيتكس جلوبال لبحث فرص الاستثمار والنمو اللامحدودة في قطاع التكنولوجيا وباقات تأسيس الأعمال المصممة للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القمة العالمي للحكومات تطلق تقرير “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي شديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير – الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة ” أوليفر وايمان الاستشارية العالمية” الشريك المعرفي للقمة – منظورا عمليا لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر، ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير التقرير إلى أن نجاح السياسة لا يقوم على منهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في العديد من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع من خلال وضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية يمثل دليلاً للحكومات والشركات في مجال تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات ومتغيرات المستقبل، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل وجودة حياة المجتمعات.
وأضافت ريم بجاش أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات تحرص على رفد المعرفة الحكومية بأحدث التوجهات والمنهجيات وأطر العمل والحلول المبتكرة، من خلال تقاريرها المستقبلية التخصصية التي تصدرها بالتعاون مع شركائها المعرفيين من نخبة الشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات والعالم، مشيرة إلى أن إطار السياسات الابتكارية، يمثل حلقة في سلسلة من التقارير والأوراق البحثية التي تصدرها القمة على مدار العام انطلاقاً من دورها مركزاً لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية.
من جهته، قال سامي محروم مدير السياسات العامة في “أوليفر وايمان” إنه في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تبني مناهج مبتكرة لا تتسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة أيضًا.
وأضاف أن الإطار يمثل أداة تمكين لصانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا، وأنه من خلال التركيز على المحددات التي يتناولها، يُمكن للمؤسسات إدارة البيئات المعقدة بفعالية، ما يضمن أن تُلبي السياسات المتطلبات الفورية، وأن تظل فعالة بمرور الزمن.
بدوره قال بوركو هاندجيسكي الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في “أوليفر وايمان”، والمؤلف المشارك للتقرير إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، ومن خلال تطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالميا مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفعالية.
ويستعرض التقرير رؤى نوعية حول دور المرونة في صناعة سياسات إدارة الأزمات بفعالية، ويشير إلى أن استجابة دولة الإمارات النموذجية خلال جائحة “كوفيد – 19″، وقدرتها على تحقيق التكيف السريع بين السياسات والبنية التحتية، مثل تطبيق أحد أعلى معدلات فحص كوفيد للفرد عالميًا، وتقديم حزم حوافز بقيمة 388 مليار درهم (107 مليارات دولار أمريكي)، التي أثبتت من خلالها دولة الإمارات كيف يُمكن للاستباقية أن تبني المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
ويؤكد الإطار الرباعي أهمية إشراك المعنيين من القطاع الخاص والمجتمع، ومواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة لتحقيق المواءمة بينها، وضمان الفعالية على المدى الطويل والاستدامة، مشيرا إلى أن هذه العناصر تشكل مبادئ ذات أهمية حيوية لحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الاستدامة المتوافقة مع الرؤى الوطنية.
ويركز الإطار على 4 محددات رئيسية لتطوير السياسات الابتكارية الفعالة، ويشير إلى أهمية ضمان المرونة، من خلال ديناميكية صنع السياسات.. ويشير إلى أن الاستجابة السريعة لدولة الإمارات خلال أزمات مثل كوفيد-19، مثلت نموذجًا للاستفادة من الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الناشئة.
ويؤكد الإطار أن مشاركة المعنيين تمثل أمرا بالغ الأهمية لنجاح السياسات، وتطرق إلى تجربة مبادرة إعادة تدوير المياه في سنغافورة، وكيف أسهم تبني مبدأ المشاركة في تصميم السياسات، إلى إحداث أثر إيجابي طويل المدى.
أما مواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة، فتمثل أمرا بالغ الأهمية، ويتناول الإطار التجربة الخضراء الأوروبية التي تبنت استراتيجيات متزامنة لدعم أهداف الاستدامة الطموحة، ومبادرة الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
وفي مجال الاستدامة، يشير الإطار إلى أهمية أن تتكيف السياسات مع الحفاظ على الأهداف الأساسية؛ ويستعرض برنامج “أفضل متسابق” في كفاءة الطاقة في اليابان، الذي يُظهر قدرةً مدمجةً على التكيف، ما يضمن نجاحًا طويل الأمد.وام
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه