منصة حقوق الإنسان: 42 حزبا سياسيا يطالبون بمحاكمة نتانياهو
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
كتب- محمد شاكر
أدانت منصة حقوق الإنسان لتحالف تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى الشعب الفلسطيني وعلى المدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى.
وأعلن النائب تيسير مطر أمين عام التحالف أن هذا العدوان الإسرائيلي يمثل انتهاكا صريحا وواضحا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وأن صمت دعاة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة والعالم الغربي بل في العالم كله يمثل جريمة هى الأخرى بل يمكن أن يكونوا شركاء في الجريمة التي ترتكبها إسرائيل الآن ضد الشعب الفلسطينى الأعزل وضد المدنيين الأطفال والنساء والشيوخ.
وقال النائب تيسير مطر: إن دعاة حقوق الانسان في العالم الغربي ومنظمات حقوق الانسان في أوروبا التي طالما ما ارتفع صوتها لأبسط انتهاكات لحقوق الانسان في أي دولة من الدول، لماذا تقف صامتة ولم تتحرك؟ مؤكدا أن هذا الصمت يمثل في حد ذاته جريمة وأن التاريخ لن يرحم الصامتين الآن وسوف يحاسبهم غدا.
وقال مطر: إننا هنا من مصر وباسم 42 حزبا سياسيا نطالب بتحقيق دولي في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في قصف الأطفال والشيوخ والنساء وانتهاك حرمه الموتى في القبور بل وحرمان الشعب من الغذاء والدواء والماء والوقود هذه كلها جرائم تستوجب العقاب والتحقيق.
وواصل: إننا نطالب باسم 42 حزبا سياسيا بأن يحاكم نتنياهو وحكومته بما في ذلك حكومة الحرب والطوارئ ووزير دفاعه الذي وصف الفلسطينيين بأنهم حيوانات بشرية أمام محكمة لاهاي لحقوق الانسان حتى يكون عبرة لكل من يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتابع: إننا هنا من مصر العروبة وباسم 42 حزبا سياسيا نطالب السكرتير العام للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة لبحث كل الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان خاصة أن مصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية لديها ملف كامل بكل الانتهاكات التي ارتكبتها اسرائيل منذ يوم السابع من أكتوبر حتى الآن ضد المدنيين في قطاع غزة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني منصة حقوق الإنسان تحالف الأحزاب المصرية حقوق الانسان حقوق الإنسان حزبا سیاسیا
إقرأ أيضاً:
قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (١)
ايجابيات ومزايا
بقلم الصادق علي حسن
هدفان من هذه القراءة والتعليق على قانون اللجوء المصري وهما .
أولاً :- التسهيل للاجئ بالدولة المصرية بصورة عامة واللاجئ السوداني على وجه الخصوص للتعرف على قانون اللجوء المصري، ذلك ان اللاجئ هو صاحبة الصفة والمصلحة وهو المعني بصورة مباشرة بهذا القانون وتطبيق أحكامه، كما ويساعد التعرف على هذا القانون وما به من حقوق مكفولة بموجب أحكامه والالتزامات التي تنشأ على اللاجئ أثناء وجوده بالأراضي المصرية والواجبات التي تترتب عليه مما يساعد اللاجئ وأجهزة الدولة المصرية خاصة المنوطة بها تطبيق أحكام القانون العمل السليم من أجل تحقيق غرض المُشرع المصري في كفالة احترام القانون وتطبيق احكامه بسلاسة ، كما ومن خلال التطبيق أيضا النظر في معالجة القصور في القانون ، وبالتالي المساعدة في تطويره بما يخدم تحقيق أهدافه المرجوة .
ثانياً :- دراسة القانون ومقارنته بالقوانين الآخرى للتعرف على مدى التطور في قوانين حقوق الإنسان والواقع والتطبيق والدروس المستفادة من التجارب خاصة في دول الغرب وقد ظهرت الفوارق المؤسفة بدول الغرب ما بين حقوق للاجئ المكفولة بموجب القوانين والتي تقر له العيش والحياة الكريمة ولكن ونتيجة للهجرات المتزايدة من الدول الأفريقية وبعض دول شرق آسيا ، ظهرت الفوارق بين الحقوق المكفولة بالقوانين سارية المفعول والممارسات المؤسفة على أرض الواقع وقد صارت دول الغرب تحت غطاء ما تسمى بمكافحة الهجرة غير الشرعية تتخلى عن مسؤولياتها الاخلاقية تجاه حقوق الإنسان والشواهد ماثلة للعالم وهنالك عشرات الأسر الفارة من جحيم الحروب والمعاناة ببلدانها تبتلعها مياه المحيطات بعد كل فترة ، وقد صار خفر السواحل بالشواطئ الأوربية ممن كانوا يقومون بنجدة هؤلاء الفارين يمتنعون عن نجدتهم وتركهم في عرض البحر ليلاقوا حتفهم غرقا ضمن سياسية الإتحاد الأوروبي غير المعلنة ومن ضمنهم النساء والأطفال ، كما وحتى من يتمكن من النجاه منهم يتم احتجازهم في معسكرات الإبعاد الفوري قبل ان تطأ اقدامهم اراضيها فتنشأ لهم حقوق اللجوء المكفولة بموجب أحكام القانون وقد التزمت المنظمات التي تعتمد في تمويلها على مصادر دول الغرب الصمت تجاه هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان والتي تحدث على مرأى اعين العالم بأسره .
ايجابيات ومزايا :
في قانون اللجوء المصري ايجابيات ومزايا عديدة ،ولكن هذه الإيجابيات والمزايا غطى عليها النقد الكثيف الذي صدر وقد تناول غالبية النقاد القانون المذكور من دون تدبر ، وعلى خلفية النقد الذي صدر من عدة منظمات وشبكات حقوق الإنسان وأفراد في تناول القانون المذكور ،كما وهذه المنظمات كانت في غالبيتها تقوم بتكرار ذات النقد مع تغيير في الألفاظ والعبارات المستخدمة ومن دون أن تطرح أي معالجات لما ترأها من قصور في القانون ، و قد ظل المُشرع المصري أثناء طرح القانون وفي كل مراحله السابقة لإجازته يؤكد بأن اللجنة المنوطة بها تقديم مشروع القانون مستعدة لتلقي كافة الملاحظات والمقترحات على مشروع القانون، ولكن لم يهتم النقاد بتحويل ملاحظاتهم على القانون المذكور إلى افعال ايجابية بتقديم هذه الملاحظات والمقترحات إلى اللجنة المعنية وصار النقد في الوسائط من أجل النقد وليس من اجل التقويم ومعالجة القصور .
توفيق أوضاع البدون :
بالرغم ان مشروع القانون عالج موضوع البدون، والبدون هم الذين يتواجدون في أراضي أي دولة ولا يتمتعون الجنسية وحقوق المواطنة، وظاهرة البدون هذه من الظواهر التي تعاني منها دول الشرق الأوسط، وفي مشروع قانون اللجوء قدم المُشرع المصري بصورة واضحة معالجات قانونية لظاهرة البدون، وتعد هذه المعالجة هي الأميز بل قد تكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط بصورتها المقدمة ولكن منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين حصروا تناولهم في نقد مشروع القانون على حقوق قد لا يتمتع بها اللاجئ في وطنه الأصلي ويجد القارئ الباحث في العديد من مساهمات النقاد ان هنالك المغالاة في النقد دون وضع أي اعتبار لأوضاع الدولة نفسها ،والاعتبارات الأمنية التي يضعها المُشرع المصري فيما يتعلق بأوضاع البلاد ، ولم يجتهد النقاد بتعزيز الإيجابيات والمزايا الواردة بمشروع القانون ،كما اهملوا مسؤولية اطلاع اللاجئ بالحقوق الواردة بالقانون، وتمت إجازة القانون ولم تقم المنظمات الحقوقية ولا المهتمون بقضايا حقوق الإنسان بأي دور إيجابي لتعزيز الحقوق الواردة بمشروع قانون اللجوء المصري سوى النقد من أجل النقد .
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها