إجراءات مشددة تخص الدولار في كردستان إثر قرار يتعلق بالدينار العراقيّ
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مدير كمارك كردستان سامال عبد الرحمن، اليوم الأربعاء (18 تشرين الاول 2023)، عن اتخاذ إجراءات مشددة لغرض منع تهريب الدولار والعملة الصعبة من الإقليم.
وقال عبد الرحمن لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار استيفاء الرسوم بالدينار العراقي في المنافذ الحدودية هو قرار مهم يهدف للحفاظ على العملة الصعبة وأيضا تقوية الدينار العراقي".
وأضاف أن "هذا الإجراء مهم جدا، وخطوة جيدة تهدف لتقوية الدينار، كما أن الإجراءات التي تتخذها مديرية الكمارك في جميع المنافذ والمطارات هي إجراءات رادعة لغرض منع التهريب".
وأمس الأول الاثنين (16 تشرين الأول 2023)، قررت حكومة إقليم كردستان، تحصيل الضرائب والرسوم في المنافذ الحدودية بالدينار العراقي، عِوضاً عن الدولار الأمريكي.
وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان، أنه "استناداً إلى قرار صادر عن مجلس وزراء إقليم كردستان، سيتم استحصال الرسوم الجمركية والضرائب في المنافذ الحدودية والنقاط الجمركية بالدينار العراقي بدلاً من الدولار"، مبينةً أن "أي جهة لا تلتزم بهذا القرار ستتعرض للعقوبة".
وشددت على أن "جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة ستكون مُلزمة بهذا القرار، وفي حال حدوث أي مُخالفة في أحد المنافذ الحدودية والنقاط الجمركية سيتعرض المُخالف للعقوبة".
ويشير خبراء الى ان بعض هذه المبيعات النقدية المخصصة للمسافرين تتسرب الى السوق السوداء ويتم شراؤها من قبل التجار لتمويل تجارتهم مع البلدان المحظورة من الدولار وعلى رأسها ايران، التي يصل حجم استيراد العراق منها سنويا قرابة الـ10 مليارات دولار.
فيما حذر آخرون من تداعيات عدم تسليم "المسافرين" الدولار من قبل بعض المصارف، فيما أكدوا أن استمرار الامر سيؤدي الى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي وبالتالي ارتفاع سعر الصرف.
وتطال اتهامات العديد من المصارف الاهلية وشركات الصرافة بالتورط في تهريب الدولار وتسريبه الى السوق السوداء والاستحواذ على كميات كبيرة من مبيعات مزاد العملة، حيث طالت الاتهامات المصرف الاهلي العراقي "الاردني" بالاستحواذ على 70% من مبيعات البنك المركزي من الدولار يوميًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المنافذ الحدودیة بالدینار العراقی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعويين تتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان لعدم الاختصاص، بينها إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرفها.
وردت المحكمة الدعوى “107 / اتحادية / 2025” التي أقامها مواطنون ضد رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، طالبوا فيها “الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعيدًا عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي”.
وكما ردت الدعوى “104 / اتحادية / 2025” التي رفعها مواطنان ضد وزيرة المالية، للمطالبة بضمان استمرار الوزارة في “صرف الرواتب في إقليم كردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى”.
وطالب المواطنان في الدعوى ذاتها المحكمة بـ “إصدار أمر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل فوري اعتبارًا من هذا الشهر وإلى حين حسم هذه الدعوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة