11.4% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال 2022
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا مسجلة 942.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 846.2 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من ألمانيا 4 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.
وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا 5 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2%.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ألمانيا خلال عام 2022:
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 141.1 مليون دولار.
2. ملابس بقيمة 132.3 مليون دولار.
3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 64 مليون دولار.
4. فواكه بقيمة 60.4 مليون دولار.
5. خضر ونباتات بقيمة 58.2 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ألمانيا خلال عام 2022:
1. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 788 مليون دولار.
2. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 765.6 مليون دولار.
3. منتجات الصيدلة بقيمة 522.4 مليون دولار.
4. مركبات جوية وفضائية بقيمة 201.9 مليون دولار.
5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 201.7 مليون دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر 633.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 300.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 111%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بألمانيا 203.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 130.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 55.5%، بينما بلغت قيمة تحويلات الألمان العاملين في مصر 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 2%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء ارتفاع الصادرات المصرية ملیون دولار خلال العام المالی دولار خلال عام
إقرأ أيضاً:
الصادرات الهندسية تسجل 3.1 مليار دولار لأول مرة بالنصف الأول من 2025
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع واصلت أداءها الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بإجمالي صادرات بلغ 3.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو، مقابل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وهي أرقام تاريخية لم يسجلها القطاع في أي وقت سابق خلال 6 أشهر.
وأشار إلى أن شهر يونيو وحده شهد ارتفاعًا في قيمة الصادرات بنسبة 7%، إذ سجلت 475 مليون دولار، مقارنة بـ445 مليون دولار في يونيو من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب في بعض الأسواق العالمية.
وأضاف الصياد أن عدداً من القطاعات الفرعية ساهمت في تعزيز النمو، أبرزها الكابلات ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية ووسائل النقل، بينما حقق قطاع المعادن أداءً استثنائيًا بنمو تجاوز 260%، في مؤشر على تحسن تنافسية المنتجات المصرية في هذا المجال.
وأوضح أن الأسواق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إلى عدد من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا، كما حققت الأسواق الآسيوية نتائج جيدة في الإمارات والعراق والأردن ولبنان وأذربيجان والصين، إلى جانب أداء مميز في عدد من الأسواق الإفريقية شملت الجزائر وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وتنزانيا وأفريقيا الوسطى، فضلًا عن نمو ملحوظ في السوق الأمريكية.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الأداء يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على المنافسة دوليًا، ويعزز فرص الوصول إلى مستهدفات التصدير خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشددًا على أهمية استمرار برامج دعم الصادرات، وتكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة لضمان الحفاظ على هذا المسار التصاعدي.
أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك توقعات قوية باستمرار الأداء الإيجابي لصادرات القطاع حتى نهاية عام 2025، في ظل الجهود المكثفة التي يبذلها المجلس من خلال تنظيم الفعاليات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، إلى جانب البرامج المستمرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التصدير.
وأوضحت حلمي أن خطة المجلس للمرحلة المقبلة تركز على التوسع في عدد من الأسواق الواعدة داخل القارة الإفريقية، مع التركيز على دول تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الهندسية المصرية، فضلًا عن العمل على فتح أسواق غير تقليدية في مناطق جديدة حول العالم، بما يسهم في تنويع القاعدة التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط.
وأضافت أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة في ظل التحسن المستمر في أداء العديد من القطاعات الفرعية داخل الصناعات الهندسية، مشيرة إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تعكس القدرات الحقيقية للشركات والمصانع المصرية، التي أثبتت مرونتها العالية واستعدادها لمواكبة المتغيرات العالمية.
وشددت على أن المجلس سيواصل العمل عن قرب مع المصنعين والمصدرين لتقديم الدعم الفني والتسويقي اللازم، وتذليل أي تحديات تواجههم في الأسواق المستهدفة، مؤكدة أن نجاح صادرات الصناعات الهندسية هو نتاج تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة