تجاهل محنة غزة خطأ أخلاقي كبير
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
هل ينجح بايدن والمجتمع الدولي في حثّ إسرائيل على الالتزام بقوانين الحرب بينما تعلن أنها تتعامل مع "حيوانات بشرية"؟ ماذا يريد مجلس تحرير واشنطن بوست أن يقول؟
في أثناء كتابتنا لهذا المقال يتم قصف مستشفى في غزة يلجأ إليه الفلسطينيون. ويتبادل طرفا الصراع الاتهامات بالمسؤولية عن هذه الجريمة الإنسانية. وحتى هذه اللحظة فرّ نصف سكان غزة من منازلهم، ومن المقدّر أن ترتفع الخسائر في الأرواح إذا شنّت إسرائيل غزوا بريا كما هو متوقع.
تشكّل هذه العملية العسكرية تحديا احترافيا غير مسبوق لإسرائيل لسببين: أولهما انطلاق الصواريخ من منطقة مدنية مكتظة بالسكان واحتجاز حوالي 199 رهينة في غزة. وثانيهما التصريحات الإسرائيلية التي تنذر بتجاوز الخطوط الحمراء. فوزير الدفاع الإسرائيلي أعلن "إننا نتعامل مع حيوانات بشرية، ونتصرف وفقا لذلك". فكيف يمكن التوفيق بين تصريح كهذا والالتزام بقوانين الحرب؟
تتحمل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية التسليم بمحنة غزة طوال فترة الصراع. مما عرقل إمكانية إيجاد حلول دبلوماسية مستدامة بين اللاعبين في المنطقة. والآن لا يجد سكان غزة ملاذا آمنا؛ فهم لايريدون تكرار النكبة الأولى التي سببتها إسرائيل حين طردت 700 ألف فلسطيني من ديارهم. كما أنهم لا يرغبون بالعيش في ظل النظام المصري، ولا يريد الأخير منحهم الملجأ من حيث المبدأ.
وفي النهاية يجب أن تصب كل الجهود الدولية لحماية حياة الفلسطينيين. وما إعلان الاتحاد الأوروبي فتح ممر جوي إلى غزة لنقل المساعدات، وطلب الأمريكيين من إسرائيل إنشاء مناطق آمنة إلا البداية لطريق طويل يجب أن يؤدي لحماية المدنيين الأبرياء.
المصدر: واشنطن بوست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حركة حماس طوفان الأقصى هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني بل واجب أخلاقي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.
جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة أوقفوا الاستغلال، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
وأشار إلى أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت «مدبولي» إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الوزراء، الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك مؤسسات إنفاذ القانون، وجهات تقديم خدمات الرعاية، في العمل على تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الجُناة للعدالة، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للضحايا.
وأشار «مدبولي» إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.
وفي ختام كلمته.. قال رئيس الوزراء: وفي هذا اليوم ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب جهودنا.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع رئيس «اقتصادية قناة السويس» عددًا من ملفات العمل
رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام