البيان الختامي للمؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي يطالب المنظمات الدولية بالتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
بغداد-سانا
دعا المشاركون في المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في العاصمة العراقية بغداد اليوم إلى نصرة غزة وفلسطين ووقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على المدنيين وانتهاك جميع المحرمات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي.
وجاء في البيان الختامي للاتحاد: إنه “إيماناً بفاعلية التضامن العربي، والعمل العربي المشترك في رفع الظلم عن الإخوة والأشقاء في فلسطين المحتلة التي تواجه قوة شيطانية تدميرية لم تتردد أبداً في استخدام جميع أنواع الأسلحة المحرمة دولياً لارتكاب مزيد من المجازر بحق الفلسطينيين، حتى أولئك الذين تحركوا لعبور الممرات الآمنة للخروج من غزة فإننا نتبنى تقديم بند طارئ ضمن اجتماعات الدورة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي والمزمع عقده في الثالث والعشرين من الشهر الجاري ويتضمن وقف الحرب على غزة وإيقاف انتهاكات حقوق الانسان”.
كما أدان المشاركون بأشد وأقسى العبارات إرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بكل فئاته لا سيما المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في محاولة فاشلة منهم لكسر إرادة الشعب وإنفاذ التطهير العرقي على أوسع نطاق والتهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين على أن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وآخرها قصف مشفى المعمداني سيؤدي إلى انفجار لا سابق له في كامل الأرض العربية، فضلاً عن توسيع دائرة القتل الجماعي وشريعة الغاب التي تحاول سلطات الاحتلال الترويج لها منذ عام 1948.
كما جدد المشاركون مطالبتهم الأسرة الدولية ومنظماتها الدولية الفاعلة بالتدخل العاجل والفوري، وقول كلمة الحق في وجه انتهاكات الكيان الإسرائيلي ووقفها وإيقاف الجرائم بحق الإنسانية والمحاولات لعزل غزة وقتل شعبها المتجذر في أرض آبائه وأجداده، ووقف اعتداءات المستوطنين والمتطرفين اليهود على المسجد الاقصى وكنيسة القيامة والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في قرى ومدن فلسطينية محتلة.
كما حث المشاركون في بيانهم الإعلام في العالم إلى الحيادية وتوخي الدقة في التعامل مع تغطية الأحداث التي تدور في غزة وفلسطين المحتلة، مؤكدين أن نهج ازدواجية المعايير الذي تستخدمه بعض الدول التي تساوي بين الجلاد والضحية، وهذا النهج يفقدها مصداقيتها ومكانتها كلاعب دولي يتبنى الديمقراطية ومناصرة حقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية والإنسانية لن تغير الوقائع على الأرض الفلسطينية مهبط الرسالات وعاصمة الديانات؛ بل ستعري الوجه الدموي للاحتلال الإسرائيلي.
ودعا المشاركون البرلمانات الدولية والهيئات لاتخاذ موقف لوقف الانتهاكات بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني وإدانتها، والترحيل القسري وقتل الأبرياء الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة وكذلك الاعتداءات المتكررة على لبنان وسورية.
ونوه المشاركون في بيانهم بثبات وصمود الشعب الفلسطيني الذي تحمل جرائم الاحتلال لعقود طويلة مجددين الوعد والعهد بأن قضية فلسطين العروبة والتاريخ ستبقى منارة للحق في وجه الباطل وبوصلة العرب والمسلمين في جميع أصقاع الأرض بشعبها وترابها ومقدساتها المسيحية والإسلامية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الخارجية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين فرنسا تدعو للتحقيق في احتمال استفادة "حماس" من تمويلات أوروبية وزير الأشغال يبحث مع الأمم المتحدة إعادة الإعمار في غزة الرئاسة تعقب على قرار الاحتلال بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الأكثر قراءة الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود في رفح ونتنياهو يتوعّد بالرد مباحثات فلسطينية أممية بشأن إعادة بناء القطاع الزراعي في غزة فلسطين ترحب بالقرار الأممي المتعلّق بتسوية القضية بالوسائل السلمية تحقيق أميركي يكشف عن تعامل إسرائيلي صادم مع جثامين فلسطينيين بغزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025