برلمانية: نقف يدا واحدة خلف القيادة السياسية لمواجهة التطورات الجارية في فلسطين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قالت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر فى أمن وأمان كبير، فى ظل الأحداث الجارية فى فلسطين، برئاسة وقيادة سياسية لها حكمة فى إتخاذ الكثير من القرارت، وفى ظل هذة الظروف يجب أن نصبح يد واحدة لدولة افضل ولا نسمح أحد بتشتيت شمل مصر فى ظل كل هذه الظروف .
وأدانت عضو لجنة الخطة والموازنة في تصريحا القصف الإسرائيلى لمستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة، معتبرة كلمة السيسي خلال لقاءه بالمستشار الألماني، الأربعاء، معبرة عن الإجماع الشعبي والشعور العربي تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضحت عند رؤيتنا للدول التى يحدث فيها كوارث كالسودان وليبيا وفلسطين وغيرها، يؤكد بضرورة كوننا يد واحدة مع حكومة تتخذ الامور بحكمة فى جميع المجالات للحفاظ على الامن القومى المصرى.
وشددت النائبة ميرفت ألكسان مطر، على أن أنها تؤيد وتوافق على الدعوات المطروحة للخروج احتجاجًا على مواصلة الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات التي يقوم بها بحق الشعب الفلسطيني، بالمخالفة لكل قواعد القانون الدولي والإنساني، مؤكدة أن الشعب المصري سيثخرج عن بكرة أبيه لإعلان وقوفه إلى جانب قرارات الدولة المصرية في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب فلسطين مصر ا القصف الإسرائيلى
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية بالكنيست تقر مشروع قانون يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية
صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع توظيف المعلمين والمعلمات الحاصلين على شهادة أكاديمية من السلطة الفلسطينية.
وتقدم بمقترح القانون، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للكنيست الجمعة، أعضاء في الكنيست عن حزب الليكود وحزب شاس، وأشاروا في مقترحهم إلى ازدياد عدد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين يتلقون تعليمهم في المؤسسات الأكاديمية في السلطة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي ازداد عدد خريجي هذه المؤسسات الذين يلتحقون بجهاز التربية والتعليم في إسرائيل.
وزعم أعضاء الكنيست في مقترحهم أن الدراسة في هذه المؤسسات تتضمن في كثير من الحالات، محتوى معاديا للسامية يهدف إلى نفي وجود دولة إسرائيل، والتحريض الشديد ضدها.
ووفقا لما ورد على الموقع الإلكتروني للكنيست، أوضح المبادرون لمقترح القانون أن الهدف منه هو "منع التأثير الضار للسلطة الفلسطينية المعادي لدولة إسرائيل وقيمها، والحفاظ على القيم التعليمية لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، كما هو منصوص عليه في قانون التعليم الرسمي".
وبالتالي عُدّل القانون وأصبح ينص على أن من يحوز على شهادة أكاديمية من مؤسسة تعليم عال في السلطة الفلسطينية، أو من مؤسسة تابعة لها، يُعتبر فاقدا للشهادة الأكاديمية المطلوبة للعمل كمعلم في إسرائيل.
ولا ينطبق القانون الجديد -وفقا للكنيست- على من يعملون الآن بالفعل، كما أنه يجوز لأي شخص أكمل بالفعل شهادة أكاديمية في السلطة الفلسطينية أو جزءا منها (سنة دراسية واحدة أو أكثر) العمل في جهاز التربية والتعليم، شريطة حصوله على شهادة تدريس من مؤسسة لتأهيل المعلمين في إسرائيل خلال عامين.
ولن يكون مشروع القانون نافذا قبل نقله إلى الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث.
إعلان
معطيات رقمية
يذكر أنه وفقا للمعطيات التي عرضها مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست خلال المداولات، فإن 30 ألفا و339 معلما ومعلمة التحقوا بجهاز التربية والتعليم العربي خلال العقد الماضي، 11% منهم حصلوا على شهادة أكاديمية من السلطة الفلسطينية.
ومن بين الـ11%، وهم 3447 معلما ومعلمة يُدرّس 62% منهم في شرقي القدس، و29% في التعليم البدوي في النقب، و9% في مناطق أخرى.
وفي العام الدراسي الحالي، يُدرّس حوالي 6700 معلم ومعلمة في شرقي القدس، 60% منهم على الأقل هم من خريجي وخريجات المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية.
يذكر أن 10 جامعات فلسطينية في الضفة الغربية ستدفع ثمن هذا القانون الجديد مع حرمان الفلسطينيين في القدس والداخل من الالتحاق بها بتخصصات معينة، خاصة في كليتي العلوم والآداب اللتين يتخرج منهما المعلمون عادة.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة