لقاء مشترك بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمحافظين لتنمية البيئة الاستثمارية في المحافظات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
العُمانية: نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم بمسقط لقاءً مشتركًا مع أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة المحافظين؛ لاستكمال الجهود المبذولة في تنمية البيئة الاستثمارية في محافظات سلطنة عُمان والعمل على تطوير بيئة الأعمال فيها.
تم خلال اللقاء التطرق إلى المبادرات التي قامت بها الوزارة في قطاعات التجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس وترويج الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتسهيل بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان والترويج لها لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحوافز المحسّنة لبيئة الأعمال والاستثمار.
وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات من بينها شركات المجتمع المحلي والقطاعات التي تشملها للمساهمة في تنمية المحافظات وحوكمة الأسواق التقليدية، واستعراض مبادرات البرنامج الوطني للاستثمارات وتنمية الصادرات "نزدهر " إضافة إلى مناقشة موضوع التجارة المستترة.
وتؤكد هذه اللقاءات على العمل المشترك وتكامل الجهات المختصة مع جميع المحافظات لتحقيق اللامركزية والتي ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض به، وإشراك أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة المحافظين بالقرارات واللوائح التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة القادمة والاطلاع على رؤى المحافظين لتنشيط المحافظات في جميع القطاعات.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا للتوجيهات السامية ليكون للمحافظات دور أساسي ومحوري في التنمية الاقتصادية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات والخدمات المقدمة في المحافظات والاستمرار في اللقاءات المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.
وأشار معاليه في كلمته إلى أن الاجتماعات السابقة التي عقدتها الوزارة مع المحافظين خرجت بعدد من القرارات واللوائح منها تحديد قائمة الأنشطة المحظور مزوالة الاستثمار الأجنبي فيها وفق القرار الوزاري رقم 364 /2023 وإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية والسماح لها بإنشاء فروع في مختلف محافظات سلطنة عُمان وفقًا للقرار الوزاري رقم 265 / 2023، وغيرها من نتائج العمل الناجحة لهذه الشراكة.
وأعرب معاليه عن تطلّعه من خلال هذا اللقاء إلى ربط ومواءمة مشروعات وبرامج الوزارة مع المحافظات، وإبراز التوجهات والمستجدات التي تسعى سلطنة عُمان إلى تبنيها في مجال تعزيز الأعمال لحلحلة التحديات التي قد تواجه مجتمع الأعمال وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات اللازمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المحافظات والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
حضر اللقاء أصحاب السعادة الوكلاء وعددٌ من المسوؤلين بالوزارة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار
إقرأ أيضاً:
قطر تطلق حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات
أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال.
ويقدم البرنامج، الذي تم الإعلان عنه على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي المنعقدة حاليا بالدوحة، باقة واسعة من حزم الحوافز المصممة خصيصا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل:
دعما ماليا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى 5 سنوات. تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين.ويستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.
مراحلوينفذ البرنامج على مراحل بتقديم 4 حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا.
ويشمل البرنامج مجموعة حزم كالتالي:
حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات العالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي. حزمة الخدمات اللوجستية: وتركز على تحويل قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة، والحلول الذكية. حزمة التكنولوجيا: تستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات. حزمة لوسيل للخدمات المالية: تهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل التي تعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة.ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها:
إعلان حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال (الدولار يعادل 3.6 ريالات) خلال فترة 5 سنوات. معايير محددة تتعلق بتوفير فرص للعمل. سجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة.وقال وزير التجارة والصناعة القطري، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني "تؤكد هذه المبادرة مجددا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا".
وأضاف "من خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الإستراتيجية في دولة قطر".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ علي بن الوليد آل ثاني "يمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام".
وأضاف "صممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة بيئة الأعمال في دولة قطر وتنافسيتها وجاذبيتها".
واستقطبت قطر في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعا، أسهمت في توفير 9348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024.
ارتفع ترتيب قطر إلى المرتبة 11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش إل" الألمانية لخدمات البريد الدولية.
وأُسست وكالة ترويج الاستثمار عام 2019، وتشرف على أنشطة ترويج الاستثمار الأجنبي وجذبه إلى قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.
إعلان
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها