برلمان أوكرانيا يعتمد في القراءة الأولى قانون حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
اعتمد برلمان أوكرانيا في القراءة الأولى، مشروع قانون يحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (التابعة لبطريركية موسكو).
أفاد بذلك عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، وكتب على قناته في تيلغرام: "تم اعتماد مشروع القانون رقم 8371 بشأن حظر المنظمات الدينية المرتبطة بروسيا في القراءة الأولى. صوت لصالح الوثيقة 267 نائبا".
وجاء في المذكرة التوضيحية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، يقترح مشروع القانون تعديل أحكام التشريع التي تنص على إمكانية "منع أنشطة المنظمات الدينية التي يقع مركز قيادتها (إدارتها) خارج أوكرانيا في دولة تقوم بعدوان مسلح على أوكرانيا".
وفي وقت سابق، ذكر مجلس الكنائس العالمي، أن القانون في نسخته الحالية ينتهك المعايير الدولية لحرية الدين و"يمكن أن يؤدي إلى تقسيم المجتمع الأوكراني".
على مدار السنة الماضية نظمت السلطات الأوكرانية، أكبر موجة اضطهاد في التاريخ الحديث للبلاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
وتم في مناطق مختلفة من أوكرانيا، اتخاذ قرارات بحظر نشاط الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بحجة ارتباطها بروسيا.
كما فرضت سلطات كييف، عقوبات على رجال الدين، فيما باشر جهاز الأمن القومي الأوكراني في فتح قضايا جنائية ضد كهنة الكنيسة الأرثوذكسية وبشن "عمليات لمكافحة التجسس" ضدهم، يتم خلالها تفتيش الأساقفة والكهنة والكنائس والأديرة في "مكافحة النشاطات المناهضة لأوكرانيا".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكنيسة الارثوذكسية كييف الکنیسة الأرثوذکسیة الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي تقدمت به الحكومة ضمن جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، وسط تساؤلات متزايدة بين المواطنين حول تداعيات القانون ومدى تأثيره على جيوبهم.
القانون الجديد، الذي أقره البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط أداء الشركات المقدمة لهذه الخدمات من خلال جهاز رقابي جديد يتمتع بسلطات واسعة لضمان كفاءة الأداء وحماية حقوق المواطنين.
مع الإعلان عن مشروع القانون، برزت مخاوف لدى عدد من المواطنين من أن يتسبب في تحميلهم أعباء مالية إضافية، سواء من خلال رسوم جديدة أو زيادات محتملة في أسعار الخدمة، لكن هذه المخاوف قابلها رد حاسم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، الذي أكد أن "القانون لا يتضمن فرض أي أعباء مالية على المواطنين".
وأشار الفيومي إلى أن هدف القانون بالأساس هو ضمان تحسين الخدمة وجودتها، وليس المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية، مضيفًا أن الجهاز المزمع إنشاؤه ستكون مهمته الأساسية مراقبة الأداء وضمان عدالة التوزيع والالتزام بمعايير تقديم الخدمة.
عقوبات صارمة لمخالفي شروط الترخيصويتضمن القانون آلية محكمة لمحاسبة الشركات المخالفة، حيث تنص المادة 57 على مجموعة من العقوبات تبدأ من الإنذار الكتابي، وصولًا إلى إلغاء الترخيص بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم تأثر المواطنين سلبًا.
نقلة نوعية في إدارة الموارد المائيةويؤكد تقرير لجنة الإسكان والمرافق أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات مائية متصاعدة.
لكن رغم رسائل الطمأنة الرسمية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن التطبيق الفعلي للقانون من تحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وضمان عدم تحميل المواطن أعباء جديدة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"