حصر نظر دعاوى التستر التجاري بمحكمتي الجزائية والاستئناف في الرياض
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
الرياض
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بحصر نظر دعاوى التستر التجاري بالمحكمة الجزائية بالرياض ومحكمة الاستئناف بالرياض، وتخصيص دائرة أو أكثر لنظر هذه الدعاوى.
وجاء القرار لرفع كفاءة وجودة نظر دعاوى التستر التجاري؛ كونها إحدى الممكنات القانونية لدعم البيئة الاستثمارية، وحماية الكيانات التجارية.
وأكدت وزارة العدل أنه في إطار الإجراءات التنظيمية لتطبيق القرار؛ فإن المحاكم التي كانت تنظر دعاوى التستر التجاري المقيدة لديها قبل تطبيق القرار ستستمر في نظرها حتى صدور حكم نهائي فيها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: محكمة الاستئناف وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
التجاري الدولي-مصر يحدّث شهادة PCI DSS إلى الإصدار الأخير
نجح البنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي CIB) - أكبر بنك في القطاع الخاص في مصر- في تحديث معايير PCI DSS إلى أحدث إصدار، وهي مجموعة من معايير الأمان المصممة لحماية بيانات حاملي البطاقات، ويؤكد هذا الإنجاز التزام البنك بحماية بيانات عملائه وتطبيق أعلى معايير الأمان.
وقد نجح البنك التجاري الدولي في تجديد شهادة PCI DSS للعام التاسع على التوالي منذ عام 2017، وتُزود هذه الشهادة المؤسسات بالمعلومات اللازمة لإنشاء بيئة دفع آمنة.
كما تُعزز أمان البيانات، وتزيد من ثقة العملاء، وتُقلل من مخاطر الخسائر المالية، وتُعزز سمعة الشركة، وكجزء من عملية الحصول على شهادة PCI DSS السنوية، يُجسد هذا التحديث نهج البنك التجاري الدولي الديناميكي في الاستجابة لمعايير الأمان الجديدة.
وشملت أحدث التعديلات على معايير الامتثال لمعيار PCI DSS تدابير أمنية مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات قطاع المدفوعات، والتي تعزز الأمن كعملية مستمرة، وتُحسّن أساليب وإجراءات التحقق.
وعلاوةً على ذلك تضمنت الشهادة خدمات مبتكرة مثل Apple Pay و ترميز البطاقات، بما يضمن التزام عمليات الدفع الرقمي لدى CIB بأحدث معايير الأمان.
أُجريت عملية الاعتماد من قِبل شركة IGRC SQUARE، وهي شركة استشارية متخصصة تُقدم حلولاً شاملة للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) في مصر والمملكة العربية السعودية.
كما تُقدم IGRC SQUARE خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومؤسسات التجارة الإلكترونية وقطاع الرعاية الصحية والقطاعات الحكومية، بما يضمن امتثالاً أمنياً وتنظيمياً قوياً.