نتائج طرح الوحدات الصناعية الجاهزة بـ 10 محافظات.. اعرف نتيجتك من هذا الرابط
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
في إطار جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية الصناعية في مختلف المحافظات، خاصة في صعيد مصر اعلنت وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن نتائج الطرح الإلكتروني للوحدات الصناعية الشاغرة بالمجمعات الصناعية بـ 10 محافظات من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية ودعم التنمية الصناعية المتوازنة جغرافيًا، خاصة في الصعيد.
حيث تم الطرح في المجمعات الصناعية المقامة في كل من بياض العرب ببني سويف ومجمع عرب العوامر بأسيوط ومجمع هو بقنا و غرب جرجا بسوهاج ومجمع المطاهرة بالمنيا والبغدادى بالاقصر ومجمع الجنينة والشباك باسوان والمجمع المعدنى بالفيوم فضلا عن مجمع الغردقة بالبحر الاحمر، ومجمع مرغم 2 بالاسكندرية.
وتراوحت مساحات الوحدات المطروحة بين 144م2 و 792 م2 للوحدة ولمجموعة من الأنشطة المتنوعة التى شملت صناعات هندسية وغذائية وقوى وغزل ونسيج ومفروشات وملابس جاهز وكيماوية ومواد بناء وصناعات معدنية ودوائية وجلود.
وأشارت الوزارة إلى أن إعلان النتائج جاء عقب انتهاء الهيئة من دراسات مستفيضة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من المستثمرين، ومن خلال إداراتها الفنية المتنوعة، فور إغلاق باب التقدم، حيث تم الإعلان عن تلقي الهيئة العامة للتنمية الصناعية 289 طلب على الوحدات المطروحة وتم الموافقة على 83 طلب، بعد دراسة وتقييم كافة الطلبات الواردة وفقاً لاجراءات الفحص والمفاضلةً لاستيفائها كافة اشتراطات ومعايير الجدية المطلوبة وبما يتماشى مع أولويات إستراتيجية وزارة الصناعة، لضمان وصول الوحدات المطروحة للمستثمرين الجادين وتحقيق الاستغلال الأمثل لاصول الدولة.
جاء هذا الطرح في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو توطين الصناعة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة متكاملة للاستثمار وتوجيه مؤشر التنمية الصناعية لصعيد مصر على وجه الخصوص، حيث قد اعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في مطلع شهر مايو الجاري عن طرح 332 وحدة صناعية شاغرة كاملة التجهيزات والمرافق داخل المجمعات الصناعية ب ١٠ محافظات وذلك عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي وتشجيعا لصغار المستثمرين الجادين على البدء الفورى في مشروعاتهم الصناعية.
هذا ووفق ما أعلنته الهيئة فإن الإقبال الكبير على الطرح يرجع إلى التيسيرات غير المسبوقة التى تم إقرارها ومنها طرح الوحدات بنظام التمليك وبتسهيلات تمويلية كما ان مجمع الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بمحافظة اسوان تم طرحه بنظامي التمليك والايجار وتم تخصيصه لرواد الاعمال من اهالي نصر النوابة، لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة بالمحافظة، وحفاظا على الصناعات التراثية والحرفية التى تتميز بها نصر النوبة.
كما يتمكن الحاجزون لوحدات هذا الطرح وعلى غرار الطروحات السابقة الاستفادة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة لتملك الوحدات، وكذا الاستفادة من تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، . كما أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في إستخراج التراخيص الصناعية للوحدات.
كما تم منح الأولوية في التخصيص لطلبات التوسع للمشروعات القائمة داخل المجمع ذاته واثبتت الجدية وكذلك اولوية نسبية بالنسبة للمستثمرين الذين سيقومون بالسداد الفورى لثمن الوحدة.
هذا ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة www.madein.eg. كما تم اخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني لإفادتهم بنتيجة الوحدات المخصصة لهم.
على أن يتوجه المستثمرون الفائزون بللمقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال الإجراءات وتسليم أصل المستندات التي تم رفعها إلكترونيا على المنصة لتتمكن الهيئة من تجهيز محاضر الاستلام والعقود لتسليم المستثمرين وحداتهم.
هذا وتحرص الوزارة من خلال الطرح الالكتروني من خلال قناة موحدة وهي منصة مصر الصناعية الرقمية على تحقيق الشفافية التامة و العدالة والانجاز الفورى للبت في الطلبات الواردة من خلال سرعة آليات المفاضلة والتخصيص، تقديرا لاهمية وقت المستثمر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصناعة المجمعات الصناعية الوحدات الصناعية منصة مصر للتنمیة الصناعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
16 عقدًا استثماريًا في "البريمي الصناعية" بـ7.9 مليون ريال
البريمي- العُمانية
تمكّنت مدينة البريمي الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، خلال العام 2024 من توقيع 16 عقدًا استثماريًّا بإجمالي استثمارات بلغت نحو 7 ملايين و970 ألف ريال عماني، وذلك لإقامة مشاريع على مساحات تتجاوز 165 ألف متر مربع في قطاعات متنوعة مثل تصنيع زيوت السيارات، الورق والكرتون، الأغذية، المياه، ومستحضرات التجميل.
وقال سعيد بن عبدالله البلوشي مدير عام مدينة البريمي الصناعية، إن المدينة الصناعية سجلت أداءً متميزًا خلال عام 2024، حيث يتجاوز حجم الاستثمار التراكمي فيها حاليًّا 274 مليون ريال عماني، نتيجة الجهود المستمرة التي تقوم بها "مدائن" في تهيئة بيئة الأعمال التنافسية والجاذبة للمستثمرين، إلى جانب توفير فرص عمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة في النمو الصناعي بما يتماشى مع مرتكزات رؤية عُمان 2040.
وأشار البلوشي- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إلى أن مشروع ازدواجية طريق (محضة- البريمي)، الذي تعكف الجهات المختصة حاليًّا على تنفيذه بالتنسيق مع "مدائن"، يُعد من المشاريع الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية، كونه يمثل الشريان الرئيسي الذي يربط ولاية محضة بمحافظة البريمي. حيث سيتم ربط هذا الشارع بمدينة البريمي الصناعية (المرحلة الأولى والثانية)؛ الأمر الذي يوفر حلولاً مهمة في سبيل إيجاد المداخل والمخارج لكل مرحلة وربطها بالشارع المزدوج، وخاصة ربط المرحلتين وسهولة التنقل بينهما لخدمة المستثمرين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأوضح سعيد البلوشي أن مدينة البريمي الصناعية وقَّعت خلال الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون مشترك مع كلية البريمي الجامعية، وذلك بهدف تحقيق التكامل وتبادل الخبرات والموارد، وتنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية، وتدريب الطلبة والكوادر الوطنية وتأهيلهم في المجالات الصناعية والأكاديمية، ودعم المشاريع البحثية وبرامج الابتكار.
يُشار إلى أن مساحة مدينة البريمي الصناعية تبلغ 14 مليونًا و414 ألفًا و294 مترًا مربعًا، وتم تطوير 4 ملايين و247 ألفًا و99 مترًا مربعًا منها. وتتوزع المدينة على مرحلتين منفصلتين جغرافيًا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي على حدود سلطنة عُمان مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح للشركات سهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السوق الإماراتي. وهذا الموقع يمنح المدينة ميزة تنافسية من خلال سهولة الحركة اللوجستية والتجارة عبر الحدود، والقرب من الطرق السريعة الرئيسة التي تربطها بالموانئ العُمانية الكبرى مثل ميناء صحار. لا سيما أن مدينة البريمي الصناعية تحتضن مجموعة واسعة من القطاعات، منها قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين، وقطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية.