طيار إسرائيلي يرفض العودة للمشاركة في حرب غزة
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
أعلن ضابط احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، برتبة مقدم طيار، رفضه العودة للمشاركة في الحرب على قطاع غزة، معتبرا أنها تدار بشكل يؤدي إلى "كوارث" مما يعرض حياة الجنود الأسرى للخطر.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الضابط الذي عّرف نفسه بالحرف الأول من اسمه "ف" رفض العودة للخدمة بعدما شارك في 3 جولات قتالية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وهذه ليست الحالة الأولى التي يرفض فيها جنود إسرائيليون العودة للحرب في غزة خلال الأسابيع الأخيرة لأسباب عدة بينها الإرهاق الشديد واليقين بأن الحرب لا تخدم مصالح إسرائيل وإنما مصالح شخصية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية.
تضارب مصالحوقال الضابط، الذي سبق أن شغل منصب قائد طائرة حربية ومدربا في كلية الطيران قبل أن يعتزل لأسباب تتعلق بالتقدم في العمر، إن "الحرب تدار بدافع تضارب مصالح صارخ، مما يؤدي إلى كوارث ويضعف فرص تحرير (الأسرى)".
وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى المحتجزين في غزة نتنياهو بالتضحية بذويهم المحتجزين بالقطاع عبر التمسك بمواصلة الحرب، استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته الائتلافية الذي هدد بالخروج من الائتلاف وإسقاط الحكومة حال وقف إطلاق النار.
إعلانوأوضح الضابط "ف" أنه خدم في "مهمة تنسيقية" بين سلاح الجو والوحدات البرية "لضمان تنفيذ الضربات الجوية بأقل قدر ممكن من الأخطاء، مع مراعاة تقليل الأذى للجنود والأسرى".
وأضاف "نحن نخطط للهجمات بدقة لتقليل المخاطر، لكن لا أحد يضمن أن القنبلة التالية لن تقتل مختطفا (أسيرا)". وأشار إلى أن نسبة الخطأ تصل إلى نحو 1%، مما يعني سقوط نحو ألف ذخيرة على أهداف خاطئة، قد تشمل أسرى أو جنودا أو مدنيين.
ولفت الضابط "ف" إلى أن عددا من الطيارين والجنود قرروا التوقف عن أداء الخدمة الاحتياطية، بعضهم لأسباب عائلية أو نفسية، وآخرون احتجاجا على أسلوب إدارة الحرب.
وردا على من يعتبر موقفه سياسيا، قال "لم نعد نعيش في ديمقراطية حقيقية، حين أرى إمكانية إعادة الأسرى لكن ذلك لا يحدث بسبب تضارب مصالح من يقود الحرب، لا أستطيع أن أشارك".
وحذر من "خطر كبير يهدد الأمن" في إسرائيل، منتقدا قرارات نتنياهو بشأن تغيير رئيس هيئة الأركان ورئيس جهاز الشاباك خلال فترة الحرب. وقال "يلعب نتنياهو بالجيش لخدمة مصالحه".
وتقدر إسرائيل عدد أسراها في غزة بـ58 أسيرا منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومن جانبها أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مرارا استعدادها لإطلاق الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة" مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بدعم استخباراتي إسرائيلي.. هل يبدأ لبنان في تفكيك سلاح حزب الله؟
كشفت تقارير إعلامية أن لبنان بدأت في تفكيك البنية المسلحة لحزب الله في الجنوب اللبناني، مستفيدة من دعم استخباراتي للاحتلال الإسرائيلي نقل عبر قنوات أمريكية، في إطار جهود الحكومة الجديدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع أواخر العام الماضي.
وحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن الحكومة اللبنانية تمكنت حتى الآن من تنفيذ نحو 80 بالمئة من أهدافها المتعلقة بتجريد جزب الله من السلاح في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وهو ما اعتبره مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون "تقدمًا مفاجئًا ومشجعًا" ساهم في الحفاظ على الهدنة الهشة.
وفي مقابلة مع الصحيفة، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ضرورة احتكار الدولة للسلاح، قائلاً: "ينبغي أن تحتكر الدولة وحدها السلاح في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية".
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية، التي تم تمريرها إلى الجيش اللبناني عبر وسطاء أمريكيين، لعبت دورًا حاسمًا في كشف وتدمير مخازن الأسلحة والمواقع العسكرية التابعة لحزب الله في الجنوب.
كما أكد مسؤولون عرب أن الجيش اللبناني عمد إلى تدمير جزء من الأسلحة التي صادرتها قواته، بينما احتفظ بما يصلح منها لتعزيز ترسانته المتواضعة.
وأوضحت وول ستريت جورنال أن الجيش اللبناني نجح في فرض سيطرته على مناطق واسعة جنوب الليطاني، وتحكم فعليًا بمداخل ومخارج المنطقة التي كانت لعقود خاضعة لنفوذ حزب الله.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش اللبناني أصبح "أكثر فاعلية مما كان متوقعًا"، وأن الجيش الإسرائيلي "مرتاح للتطورات الجارية، ويتوقع استمرارها".
من جهتها، كشفت الحكومة اللبنانية عن خطة متعددة المراحل لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية المسلحة التي تنشط في المخيمات المكتظة، حيث تم في أبريل الماضي تفكيك خلية فلسطينية متهمة بإطلاق صواريخ نحو إسرائيل، في تحرك نادر من نوعه.
وأكدت الصحيفة أن حزب الله تجاوب مع الجهود الحكومية في الجنوب، وتم دفعه للتخلي عن سيطرته الأمنية في مواقع حساسة، أبرزها مطار بيروت، بحسب مصادر أمنية لبنانية رفيعة.
وتابعت الصحفية أنه بحسب مصادر مطلعة على تفكير قيادة حزب الله، فإن الحزب يسعى إلى تحسين صورته داخليًا، خصوصًا في ظل سعي لبنان للحصول على مساعدات مالية لإعادة الإعمار من دول الخليج والدول الغربية، التي تضع شروطًا على الدعم، بينها تقليص نفوذ الحزب.
لكن، لا تزال هناك شكوك واسعة حول استعداد حزب الله للتخلي عن سلاحه في باقي المناطق اللبنانية، حيث نقلت الصحيفة عن المحللة اللبنانية في معهد السياسة الخارجية بجامعة جونز هوبكنز، رندة سليم، قولها: "ما لم يكن حزب الله مستعدًا لتجريد نفسه من السلاح طواعية، فمن الصعب تصور أن تتخذ الحكومة اللبنانية هذا القرار بالقوة"، واقترحت ربط إعادة إعمار المناطق ذات الأغلبية الشيعية بنزع سلاح الحزب للضغط عليه سياسيا بحسب تقرير الصحيفة.
وقد تسببت حملة عسكرية إسرائيلية استمرت شهرين، شملت عمليات استخبارية وضربات جوية وتوغلات برية، بخسائر فادحة لحزب الله، طالت قادته ومستودعات سلاحه، وأثرت على سمعته محليًا، حتى في أوساط أنصاره، وفقًا لتقرير الصحيفة.
ووفقًا لقوات اليونيفيل، فقد نفّذت إسرائيل مئات الضربات الجوية داخل الأراضي اللبنانية منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، مستهدفة ما تقول إنها مواقع لحزب الله، بينها مواقع في العاصمة بيروت.
وفي ظل الضبابية التي تكتنف خطاب حزب الله، لم تصدر مواقف حاسمة بشأن مسألة نزع السلاح، بل أكد بعض مسؤوليه أن السلاح لا يزال "عنصر قوة للبنان"، كما قال النائب عن الحزب إبراهيم الموسوي، مبررًا بقاء السلاح بضعف الجيش اللبناني والتهديدات الإسرائيلية، إلى جانب المخاطر الأمنية من سوريا المجاورة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحزب يواجه صعوبات في إعادة التسلّح بعد سقوط نظام الأسد في سوريا أواخر العام الماضي، ما أدى إلى فقدان الحزب لطرق تهريب أساسية كانت تمر عبر إيران وسوريا. كما تراجعت قدرة الحزب على جلب أموال عبر مطار بيروت بعد تشديد السلطات اللبنانية الرقابة عليه.
وأعربت أوساط لبنانية عن قلقها من احتمال رفض حزب الله مواصلة التعاون في نزع السلاح في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني. إذ تخشى الدولة من إشعال نزاع داخلي قد يعيد البلاد إلى أجواء الحرب الأهلية، وهو سيناريو يحذر منه مسؤولون لبنانيون، بينهم رئيس الوزراء نواف سلام، الذي أكد في حديثه للصحيفة: "لا نريد دفع البلاد نحو حرب أهلية، لكننا في الوقت نفسه ملتزمون بفرض سيادة الدولة".