موديز تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بمتوسط 3.2% حتى عام 2026
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد السعودي بمعدل متوسط 3.2% خلال الفترة من 2023 – 2026، بدعم القطاع غير النفطي، الذي من المتوقع أن يساهم بمتوسط 3.5% بالنمو الاقتصادي خلال تلك الفترة.
وذكرت الوكالة أن النمو في القطاع غير النفطي سيكون قوياً خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بتنفيذ المشاريع وأسعار النفط الداعمة والزيادة المحتملة في استثمارات القطاع الخاص، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الهيكلية التي تنفذها الحكومة بشكل يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وفقا لما نشره المركز الوطني لإدارة الدين عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".
وتوقعت الوكالة أن يكون متوسط العجز 2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عامي 2023 – 2024 و3.5% في عامي 2025 – 2026، مقارنة بفائض مالي بنسبة 2.5% في عام 2022، وذلك وفق توقعات الإنفاق الحكومي.
وأشارت إلى أن الارتفاع في المصروفات يرتبط بالبرامج الحكومية الطموحة للتنويع الاقتصادي مع الحفاظ على قوة المركز المالي الحالي للحكومة وهو ما اعتبرته الوكالة نقطة قوة.
كما لفتت إلى تحقيق الحكومة تقدما في تنفيذ برامجها الإصلاحية الشاملة مما سيدعم استدامة جهود التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
خطط إسرائيلية لاغتيال قياديي حماس قبل هجمات 7 أكتوبر: فرص ضائعة وخلافات سياسية وعسكرية
صراحة نيوز-تكشف شهادات ضباط كبار في جيش الاحتلال أمام لجنة تورجمان، المكلفة بمراجعة جودة التحقيقات بشأن إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن وجود خطط إسرائيلية سابقة لاغتيال قائدي حركة حماس في غزة، يحيى السنوار ومحمد الضيف، وشن عدوان على القطاع قبل عملية “طوفان الأقصى”، لكن هذه الخطط لم تُنفذ.
تشير الشهادات التي نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية بلورت خططاً عملياتية محددة لاغتيال السنوار والضيف، لكنها لم تُنفذ بسبب تركيز الجيش على الجبهة الشمالية، وإصرار المستوى السياسي على عدم القيام بأي عملية في غزة خلال فترات التهدئة.
وأظهرت مواد استخباراتية ضبطت في حواسيب حماس خلال الحرب أن الحركة كانت تخطط لهجوم بين عيد الفصح العبري لعام 2023 و”يوم الاستقلال” الإسرائيلي، في ظل شرخ داخلي متصاعد بسبب خطة الحكومة لتقويض القضاء والاحتجاجات المناهضة لها.
ووفقاً لإحدى الشهادات، فقد كانت هناك خطة أوسع أُعدت مطلع العقد الأخير، تشمل أربع مراحل: اغتيال السنوار والضيف مع عدد من كبار قادة الحركة، قصف مواقع التعاظم العسكري لحماس، تنفيذ طلعات جوية تدريجية، وأخيراً دخول ثلاث فرق نظامية في مناورة برية محدودة ضد منصات إطلاق الصواريخ.
وأشار التقرير إلى أن المستوى السياسي برئاسة نتنياهو طالب بالإبقاء على حكم حماس في القطاع، لذلك لم تكن الخطة تهدف إلى إسقاط الحركة، بل لإلحاق ضرر شديد بها وردعها لسنوات. هيئة الأركان العامة رفضت المبادرتين، المحدودة والواسعة، رغم توصيات أقسام العمليات والاستخبارات.
وفي شهادة متناقضة، أفاد ضابط آخر بأن قيادة الجنوب أوصت بتنفيذ النسخة المصغرة للاغتيال، بعد فرصة متاحة إثر “هجوم الفؤوس” في إلعاد 2022، ودعم الشاباك الفكرة، بينما كان تحفظ رئيس الأركان هليفي مبدئياً، استناداً إلى السياسة الحكومية القائمة على إبقاء حماس ضعيفة ومرتدعة.
وأضاف التقرير أن قائد المنطقة الجنوبية آنذاك، أليعازر توليدانو، التقى هليفي وطلب الموافقة على التخطيط للعملية، وحصل على الضوء الأخضر، لكن التنفيذ كان مرتبطاً بتصعيد مبرر سياسياً، لأن نتنياهو لن يوافق إلا خلال توترات تتيح تبرير الاغتيال.
وأوضحت الشهادات أن الاستعدادات في عام 2023 كانت موجّهة أساساً للجبهتين اللبنانية والإيرانية، بينما كرر المستوى السياسي التأكيد على إبقاء غزة جبهة ثانوية وهادئة، مع التمسك بسياسة التهدئة والتقدم نحو تسوية مع حماس لفترات طويلة.
ويخلص التقرير إلى أن الجزء المؤسف ليس الخلافات بين الجنرالات أو تبادل الاتهامات، بل غياب أي جهة تحسم ما حدث خلف الأبواب المغلقة، ولماذا أصر المستوى السياسي على إبقاء حماس في الحكم بغزة رغم الفرص المتاحة لاغتيال قيادييها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟