5,9 مليون مستند موثق رقميا في الإمارات
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
من قسم التقارير.
أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ عززت منصة التحقق الرقمي التابعة لـ "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية"، من سرعة التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، مسجلة منذ إطلاقها منتصف شهر يناير 2022، نحو 5 ملايين و 900 ألف مستند رقمي موثق، فيما بلغ إجمالي المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة نحو 149 ألف مستند.
وارتفع عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة إلى 31 نوعا صادرة عن 13 جهة حكومية اتحادية ومحلية تتمثل في وزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان.
وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد إمكانية التحقق رقميا من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتعتمد المنصة على تقنية البلوك تشين التي تعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها من خلال التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات.
وتشكل منصة التحقق الرقمي خطوة للأمام نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.
وجاء إطلاق منصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية من خلال التركيز على مستويات، تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية منها تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، ورفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.
مجدي سلمان/ دينا عمر
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
حكم نهائي يُفجّر أزمة شيرين عبدالوهاب مع شركة The Basement
صراحة نيوز- شهدت قضية الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مع شركة The Basement Records تطوراً قضائياً جديداً لصالح الشركة، بعد أن خَسرت شيرين دعوى الاستئناف التي تقدمت بها ضد المنتج محمد الشاعر، المدير التنفيذي للشركة، بشأن عقد التعاون الرقمي الموقع بينهما عام 2018.
وبحسب Billboard Arabia، أكدت المحكمة صحة العقد ونفت وجود أي شبهة تزوير، مستندة في حكمها إلى تقرير الطب الشرعي الذي راجع المستندات وأثبت أنها سليمة ومؤرخة بتاريخها الصحيح، خلافاً لما ورد في بلاغ شيرين الذي اتهمت فيه الشاعر وشقيقها بتزوير التعاقد وإنكار حصولها على مستحقاتها المالية.
وقررت المحكمة تحديد جلسة 8 يناير 2026 لاستكمال نظر القضية بين الطرفين بعد تثبيت صحة المستندات.
بدأ الخلاف في عام 2023 حين تقدم المستشار القانوني ياسر قنطوش نيابة عن شيرين ببلاغ رسمي اتهم فيه محمد الشاعر بتسريب أغنيتي “وبحلفلك” و*”القماص”* دون موافقتها، إضافة إلى الاستيلاء على صفحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن بلاغ مسجل برقم 50638.
وفي مارس 2024، كانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أدانت شيرين بتهمة السبّ والقذف والتشهير، وألزمتها بدفع غرامة مقدارها خمسة آلاف جنيه، وفق ما ذكره المستشار صبحي جمال، محامي الشاعر. كما سبق للشركة أن أصدرت بياناً قانونياً في يونيو 2024 نفت فيه اتهامات شيرين، مؤكدة أن إدارة حساباتها الرقمية تمت بموافقتها، وأن شقيقها محمد عبدالوهاب هو من قام بالتوقيع نيابة عنها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟