أفضل شهادة استثمار دولارية في البنوك بعائد 27%.. «فرصة ما تتعوضش»
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
توسعت السياسات البنكية في فرص الاستثمار ووفرت شهادات استثمار أو ادخار بالعملات المحلية والأجنبية أيضًا، ونجحت في توفير أفضل شهادة استثمار بالدولار بعائد 27% ومدتها 3 سنوات ويحق صرفها بعد هذه المدة.
أفضل شهادات الادخار الدولاريةيقول الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، إن البنوك نجحت في توفير فرصة الاستثمار في الشهادات الدولارية وهي فكرة جيدة للحصول على العملة الصعبة واستثمارها للراغبين في شراء تلك الشهادات بطريقة قانونية وأن هذا التصرف يساهم في تحجيم السوق السواء.
ترصد «الوطن» أفضل شهادات الإدخار الدولارية التي تصل فوائدها إلى 27% ومدتها 3 سنوات أي بفائدة قيمتها 9% سنويًا من البنك الأهلي المصري وهي كالتالي:
شهادة «الأهلي فورًا»- يقدم البنك الأهلي المصري شهادة الأهلي فورًا.
- مدتها 3 سنوات وسعر العائد 27% من قيمة الشهادة.
- يتم الحصول على الأرباح بالجنيه المصري.
- الحد الأدنى لشرائها 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.
شهادة «الأهلي بلس»- يقدم البنك الأهلي المصري شهادة الأهلي بلس، التي تحقق أعلى عائد على شهادات الادخار الدولارية.
- مدتها 3 سنوات وسعر العائد 7%.
- الحصول على الربح بالدولار «ربع سنوي».
- الحد الأدنى لشرائها 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.
شهادة إيليت- يقدم بنك مصر، أعلى عائد على شهادات الادخار الدولارية ومنها شهادة إيليت ومدتها 3 سنوات، وسعر العائد 7% سنويًا.
- يُصرف «ربع سنوي» بالدولار الأمريكي.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار ومضاعفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الاستثمار شهادات الادخار البنك الأهلي بنك مصر شهادات الدولار
إقرأ أيضاً:
4 تريليونات دولار في متناول اليد .. أفريقيا أمام فرصة تاريخية لتمويل البنية التحتية محليًا
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها القارة الأفريقية في تأمين مصادر تمويل خارجية لمشروعاتها التنموية، دعت مؤسسة التمويل الأفريقية حكومات القارة إلى تبني نهج جديد يعتمد على تعبئة رءوس الأموال المحلية.
وقدّرت المؤسسة أن هناك ما يقرب من أربعة تريليونات دولار تحتفظ بها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد والثروة السيادية، يمكن أن تُسهم في سد فجوة التمويل وتحقيق قفزة نوعية في مشاريع البنية التحتية.
بنية تحتية بحاجة إلى تمويل عاجلأكدت المؤسسة في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن مشروعات تطوير السكك الحديدية وزيادة قدرة توليد الطاقة تأتي على رأس أولويات القارة، في ظل التوسع السكاني والنمو الاقتصادي في العديد من الدول الأفريقية. إلا أن المصادر التقليدية للتمويل، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية، لم تعد كافية لمواكبة الاحتياجات المتنامية.
ارتفاع التكاليف وتقلص الدعم الخارجيوأشار التقرير إلى أن الظروف العالمية الحالية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع ميزانيات المانحين، فضلاً عن السياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة، تسببت في تضييق فرص الحصول على تمويل خارجي. وأضاف أن العديد من الحكومات الأفريقية تجد صعوبة في تخصيص جزء كافٍ من ميزانياتها الوطنية لتمويل مشروعات التنمية، بسبب الارتفاع المطّرد في مدفوعات الفائدة.
الحل يكمن في الداخلورغم هذه التحديات، ترى مؤسسة التمويل الأفريقية أن الحل يكمن في استغلال ما وصفته بـ "الثروات الكامنة" داخل القارة، والمتمثلة في رؤوس الأموال الضخمة التي تحتفظ بها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، والبنوك المركزية والتجارية. لكنها شددت على أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات هيكلية، تشمل تحديث قطاعات الاقتصاد غير الرسمية، وإعادة النظر في اللوائح الخاصة بصناديق التقاعد لتمكينها من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بعيدة المدى.
ضرورة اعتماد نهج تمويلي جديدفي ضوء التراجع الحاد في الدعم الخارجي، لم تعد أفريقيا تملك رفاهية الاعتماد على المصادر التقليدية لتمويل مشروعاتها التنموية. وتبدو دعوة مؤسسة التمويل الأفريقية لاستخدام الموارد المحلية بمثابة دعوة للاستقلال المالي وبناء مستقبل قائم على إمكانات القارة نفسها. ويبقى التحدي الأكبر هو تهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لاستيعاب هذه الاستثمارات وتوجيهها نحو المشاريع الأكثر تأثيراً في حياة الشعوب الأفريقية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس