التمكين الحكومي تطلق منصة الخدمات الرقمية المشتركة خلال جيتكس 2023
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
دبي في 20 أكتوبر/ وام/ أعلنت دائرة التمكين الحكومي اليوم عن إطلاق منصة موحدة للخدمات الرقمية الحكومية لإمارة أبوظبي وهي "منصة الخدمات الرقمية المشتركة" مما يعزز هدف أبوظبي المتمثل في الوصول إلى حكومة مرنة وفعالة.
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في أعقاب قرار اللجنة التنفيذية بإنشاء منصة موحدة، ما دفع بدائرة التمكين الحكومي إلى تقديم منصة رقمية قوية متطورة ومتكاملة وموجهة لخدمة الجهات الحكومية في أبوظبي.
وتعزز المنصة الرقمية الموحدة مستويات التعاون بين الجهات الحكومية من خلال استخدام أدوات مشتركة، لترتقي بتجربة المستخدمين في العديد من المجالات المختلفة مثل: المالية، والموارد البشرية، والمشتريات، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة المشاريع وغيرها.
كما تعمل المنصة على تعزيز أمان وخصوصية البيانات وتدعم الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات السليمة/ الصائبة من خلال استخدام التحليلات المتقدمة للبيانات والعمليات الموحدة. كما تشجع المنصة على الاستدامة عبر الحد من ازدواجية المعايير، والاستجابة للاحتياجات والاتجاهات الناشئة بمزيد من المرونة.
وقال معالي أحمد تميم هشام الكُتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي: " يهدف إنشاء منصة موحدة للخدمات الرقمية إلى تقديم فوائد كبيرة لكل الجهات الحكومية في أبوظبي وتعزيز التعاون فيما بينها.. وتمثل هذه المنصة الخطوة الأولى من سلسلة مبادراتنا التي تتماشى مع سعينا لزيادة مرونة وفعالية حكومة أبوظبي وقابليتها للتكيف. وتتركز جهودنا على تأكيد التزامنا في تقوية وإرساء مستويات التعاون بين مختلف الجهات في الإمارة، فضلاً عن دعم التحول الرقمي وضمان تقديم تجربة سلسة لجميع شركائنا الذين يدعمون نجاح حكومة أبوظبي".
الجدير بالذكر أن منصة الخدمات الرقمية المشتركة جرى إطلاقها خلال فعاليات اليوم الأول من معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التمکین الحکومی الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر منصة "حافز "بالمحافظات.. وزير التخطيط تبرم اتفاقًا مع "الصناعات "و "الغرف التجارية"
خلال فعاليات «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر.
ويستهدف الاتفاق تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص بالمحافظات المصرية سواء شركات كُبرى، أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وشركات ناشئة، من الخدمات المالية وغير المالية والآليات المباشرة وغير المباشرة، المتاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك من خلال اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وفروعهم بالمحافظات المختلفة.
وتعليقًا على الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الجهة المعنية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع "رؤية مصر 2030"، وحرصها على تعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور "وحدة مشاركة القطاع الخاص" في دمج جهود القطاع الخاص ضمن أولويات الدولة التنموية، لا سيّما في مجالات تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل القطاعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من خلال هذه الاتفاقيات تعمل الوزارة على تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك عبر تسهيل انضمام الشركات أعضاء الغرف للمنصة والاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة، وكذلك عقد سلسلة من اللقاءات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال وحدة مشاركة القطاع الخاص مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكًا من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حاليًا، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1،000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق