منظمة العفو الدولية تنشر تقريرا حول جرائم حرب الكيان الصهيوني في غزة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
نشرت اليوم منظمة العفو الدولية تقريرا تذكر فيه بأن عائلات أبيدت بأكملها في قصف الكيان الصهيوني على غزة.
ووثقت منظمة العفو الدولية بالأدلة الدامغة على جرائم حرب التي إقترفها الكيان الصهيوني ضد الابريان والمدنيين.
ووفقا لتقريرها “وثقت الهجمات الإسرائيلية غير القانونية، ومنها هجمات عشوائية تسببت في خسائر كبيرة بين المدنيين”.
كما كشفت منظمة العفو الدولية أن “نتائج تحقق المنظمة من الهجمات الإسرائيلية خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي، ولم تتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، وفشلت في التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية”.
وجاء فيالتقرير ان “القوات الإسرائيلية أظهرت استهتارا صادما بأرواح المدنيين ودمرت البنى التحتية، كما أن نتائج التحقيق في خمس هجمات إسرائيلية كشفت أن المنظمة لم تجد أي دليل على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في موقع الهجمات”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه