تفاصيل شروط الصلح في جريمة عدم تسليم الميراث وفقا للقانون
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية، عن خطوات الصلح في جريمة عدم تسليم الميراث، وذلك وفقا لنصوص القانون، كما يلي:
عقوبة عدم تسليم الميراث
نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العود، الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أول دفعة يُطبق عليها نظام الصيدلة الجديد (PharmD)
أوضح مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب بجلسته العامة الأسبوع الجاري، أن النظام الجديد للحصول على ترخيص مزاولة المهنة سيُطبق على خريجي كليات الصيدلة اعتبارًا من دفعة العام الدراسي 2023/2024.
أول دفعة يُطبق عليها نظام الصيدلة الجديد (PharmD)وينص مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه لن يُسمح بالقيد في سجل وزارة الصحة إلا للحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة (PharmD) من الجامعات المصرية أو ما يعادلها، شريطة اجتياز سنة تدريب إجباري بعد التخرج، وذلك أسوة بما هو مطبق في كليات القطاع الصحي الأخرى مثل الطب وطب الأسنان.
ويأتي هذا التعديل استنادًا إلى المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تنص على أن برنامج الصيدلة الجديد يمتد لخمس سنوات دراسية، يعقبها سنة للتدريب في مستشفيات أو مؤسسات صيدلية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
ووفقًا لنص مشروع القانون، فإن أول دفعة تطبق عليها القواعد الجديدة هي دفعة 2023/2024، وهي الدفعة التي بدأت دراستها الجامعية في العام الأكاديمي 2019/2020 مع بداية تطبيق نظام الـPharmD في مصر. فيما تم التأكيد على أن النظام لن يُطبق بأثر رجعي على الخريجين السابقين، احترامًا لأوضاعهم القانونية.
منح المتدرب مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه شهريًاكما تضمن المشروع بندًا ينص على منح المتدرب مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه شهريًا خلال فترة التدريب، على ألا تتجاوز الحد الأدنى للأجور، وذلك بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة وزير المالية، بناءً على عرض الوزير المختص أو شيخ الأزهر.
ويهدف هذا التعديل إلى فصل الدراسة الأكاديمية عن فترة التدريب العملي (الامتياز)، تحقيقًا لمبدأ المساواة مع طلاب باقي كليات القطاع الصحي، وضمان جاهزية الصيادلة الجدد لسوق العمل.
شروط جديدة لمزاولة مهنة الصيدلةويناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث يهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.