المملكة تستعرض جهودها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني أمام الاجتماع الـ13 للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
تواصلت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال اليوم الثاني والأخير للاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني باستعراض جهود بعض الدول العربية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، ودور الجامعة العربية في هذا الشأن.
واستعرضت المملكة العربية السعودية، والكويت، وفلسطين، والعراق، والجزائر، وقطر، ولبنان، والأردن، وسلطنة عُمان، جهودهم في مجال تنفيذ القانون الدولي الإنساني.
وقدّم مُمثل وفد المملكة إلى الاجتماع الأمين العام للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور عبدالله بن مدرك الرويلي، عرضًا حول جهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، والمهام والأهداف الرئيسة للجنة الدائمة والإنجازات التي حققتها.
واستعرض الدكتور الرويلي رؤية اللجنة محليًّا وعالميًّا من خلال نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتطوير البيئة التشريعية ومواءمة الاتفاقيات الدولية مع التشريعات الوطنية المُتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتقديم الندوات والاستشارات للجهات ذات العلاقة للتوعية بالقانون الدولي الإنساني، والتعاون مع الأطراف الدولية المسؤولة عن تطبيق القانون، ومراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني بهدف تعزيز أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين الملحقين لها على المستوى الدولي.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تنتقد إلغاء النرويج صفقة أسلحة وتشكك في موثوقية الاتفاقات الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صعّدت ماليزيا من لهجتها تجاه قرار النرويج إلغاء صفقة تسليح موقعة بين البلدين، معتبرة أن الخطوة لا تمثل مجرد خلاف تجاري، بل تطرح تساؤلات أوسع حول استقرار الالتزامات الدولية.
وقال وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين إن إلغاء الصفقة يثير مخاوف بشأن مستقبل الثقة في الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الدول الأصغر غالبًا ما تتحمل تداعيات قرارات الدول الكبرى.
وكانت النرويج قد ألغت صفقة تعود إلى عام 2011 لتوريد نظام صواريخ بحرية هجومية بقيمة 2.8 مليار دولار، مبررة القرار بتعديلات في قواعد تصدير الأسلحة التي باتت تقيّد بعض الصفقات على الحلفاء المقربين.
واتهمت ماليزيا بعض الدول بتطبيق معايير مزدوجة في التعامل مع القضايا الدولية، منتقدة ما وصفته بالصمت تجاه القرار، ومشيرة إلى أزمات مثل غزة ولبنان كنماذج على عدم الاتساق في المواقف الدولية.
في المقابل، أعلنت كوالالمبور أنها تبحث عن بدائل عسكرية لتعويض الصفقة الملغاة، لافتة إلى تلقيها عروضًا من عدة أطراف، بينها مقترحات أميركية لتوفير أنظمة تسليح بديلة.
وأثارت التصريحات الماليزية تفاعلًا في منتدى شانجريلا الأمني في سنغافورة، في ظل نقاشات دولية حول مستقبل التعاون الدفاعي وموثوقية الاتفاقات العسكرية بين الدول.