ولي عهد الكويت من قمة القاهرة: مُمارسات الاحتلال تتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تقدم ولي عهد الكويت، "مشعل الأحمد الصباح"، بالشكر للرئيس "عبد الفتاح السيسي" على عقد قمة القاهرة في ظل ظروف استثنائية يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.
وقال مشعل: "نُتابع تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة ونشهد تعرضهم لعقاب جماعي أدى لسقوط آلاف الضحايا الأبرياء أطفالا ونساء ورجل واستهداف الخدمات الأساسية ودعوات التهجير القسري".
وأضاف: "تلك المُمارسات تتعارض مع القانون الدولي وهذه المأساة الإنسانية نتيجة عدم حل المجتمع الدولية لأزمة فلسطين، ونُؤكد إدانتنا لجرائم الإحتلال الإسرائيلي وقتل المدنين واعتقالهم وندعو لإيقاف الفوري لكافة العمليات ووصول المساعدات بشكل عاجل لأهل الكويت".
حقوق الشعب الفلسطينيوتابع: "نُؤكد موقفنا الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني".
من ناحية أخرى، وجه ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة"، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته الحضور في قمة القاهرة، مُؤكدًا موقف المملكة الثابت والداعم للقضية الفلسطينية المشروعة وللشعب الفلسطيني.
وقال في كلمته خلال مؤتمر قمة القاهرة: "لدينا إدراك أن حل الدولتين هو ضمانة للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وأكد أن البحرين ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير شعب غزة من أرضه وأرض أجداده.
وتابع حمد بن عيسى: "لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام الشامل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاهرة الكويت مشعل الأحمد الصباح بوابة الوفد قمة القاهرة
إقرأ أيضاً:
من يدفع نفقات رعاية المسن؟.. القانون يُحدد الفئات والمسؤوليات
جاء قانون رعاية حقوق المسنين ليُحصّن كبار السن من الإهمال، ويضمن لهم حياة كريمة وآمنة داخل أسرهم، في خطوة تشريعية تعكس التزام الدولة بـ حماية الفئات الأكثر احتياجًا .
القانون لم يكتفِ بمجرد التأكيد على رعاية المسنين؛ بل حوّل الرعاية إلى واجب قانوني على أفراد الأسرة، وحدد بدقة الفئات الملزمة بتحمّل المسؤولية، مع توفير الحماية القانونية الكاملة للمسن في حال غياب الرعاية أو الخلاف بين أفراد الأسرة.
ألزم القانون كل من الزوج أو الزوجة القادرين على تقديم الرعاية للمسن، وفي حال تعذرهما، تنتقل المسؤولية إلى الأبناء، ثم أبناء الأبناء، فالإخوة، وفق ترتيب واضح.
وأوضح أنه: إذا لم يتفق أفراد الفئة الواحدة على من يتولى المسؤولية، تتدخل الدولة عبر الوزارة المختصة لرفع الأمر إلى محكمة الأسرة، التي تفصل بتحديد المكلف بالرعاية أو إحالة المسن إلى دار رعاية مناسبة لحالته.
نص القانون على أن تُغطى نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان قادرًا، وإذا لم يكن، يُلزم القانون الأبناء ومن يليهم بتحمّل تكاليف الرعاية، إما باتفاق مباشر أو بأمر قضائي يصدر عن محكمة الأسرة بعد تقدير قيمة النفقات المستحقة.
حقوق المسن مكفولة كاملة دون تمييز
شمل القانون حزمة من الحقوق الجوهرية للمسنين، أبرزها:
حرص القانون على تمكين المسنين من المشاركة المجتمعية وتقدير آرائهم، ودعم إنشاء مؤسسات متخصصة تقدم خدمات متكاملة، إلى جانب حملات توعية لتعزيز احترام المجتمع لكبار السن وإبراز إسهاماتهم في شتى المجالات.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة