42 مليار دولار مشروعات تمت ترسيتها بدول الخليج.. والسعودية تقتنص 50%

مباشر: زادت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 86% لتصل إلى 41.8 مليار دولار أمريكي، مقابل 22.2 مليار دولار أمريكي في الربع المناظر من 2022، واقتنصت المملكة العربية السعودية 50% من تلك العقود.

وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، فيؤكد ذلك استمرار الاتجاه التصاعدي لسوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعتبر هذا المستوى هو ثالث أعلى المستويات المسجلة من حيث قيمة المشاريع المسندة على أساس ربع سنوي على مدى السنوات الخمس الماضية.

ويعد النمو القوي للقيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً من أبرز المؤشرات الجوهرية التي تدل على تصميم دول المجلس على تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي نتيجة للاتجاه العام الذي اتخذته المشاريع التي تمت ترسيتها على أساس ربع سنوي؛ إذ استمر هذا الاتجاه في التحرك للأعلى منذ عام 2018.

وشهدت كافة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023 باستثناء قطر التي سجلت الانخفاض الوحيد في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام 2023.

وجاءت الكويت في الصدارة من حيث نسبة النمو على أساس سنوي خلال هذا الربع بعد أن قفزت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بأكثر من 13 ضعفاً لتصل إلى 2.3 مليار دولار مقابل 162 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام 2022.

من جهة أخرى، ظلت البحرين أصغر سوق للمشاريع على مستوى المنطقة، على الرغم من أن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها شهدت قفزة هائلة بنسبة 94.5% خلال الربع الثالث من عام 2023 بقيمة 247 مليون دولار.

واحتفظت السعودية بمركزها كأكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2023؛ إذ تضاعف حجم سوق مشاريع المملكة خلال الربع الثالث من عام 2023 ليصل إلى 21.2 مليار دولار، مقابل 9.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2022. وبالمثل، قفز إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الإمارات بنسبة 101.7% ليصل إلى 15.5 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع.

الاستحواذ على 50% من العقود

واستحوذت السعودية وحدها على أكثر من 50% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2023.

مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعة ما نسبته 93% من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعزى نمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها في السعودية خلال هذا الربع بصفة رئيسية إلى القفزة الهائلة لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعي الغاز والمياه، بالإضافة إلى ذلك، كان النمو على أساس سنوي لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في المملكة بدعم متواصل من إطلاق مشاريع رؤية السعودية 2030.

من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في سلطنة عمان بنسبة 8.4% على أساس سنوي لتصل إلى 376 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2023 مقابل 347 مليون دولار في الربع نفسه عام 2022.

ويأتي ذلك بدعم رئيسي من تزايد قيمة مشاريع قطاعي المياه والغاز في السلطنة والذي وصل إلى 200 مليون دولار و80 مليون دولار، على التوالي.

أما من حيث التصنيف القطاعي، شهد قطاع الغاز بدول مجلس التعاون الخليجي أكبر زيادة في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام بقيمة إجمالية وصلت إلى 11.8 مليار دولار في الربع الثالث 2023 مقابل 811 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022.

وتبعه قطاع المياه، الذي سجل نمواً بنسبة 178.4% على أساس سنوي لتصل قيمة العقود التي تمت ترسيتها ضمن القطاع خلال هذا الربع إلى 7.6 مليار دولار.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر