البنك المركزي في نوفمبر.. المصريون يترقبون نتائج اجتماع «لجنة السياسة النقدية»
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يعلن البنك المركزي المصري، نتائج الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية مطلع شهر نوفمبر المقبل.
ويميل الخبراء والاقتصاديون في مصر نحو ذهاب المركزي المصري لجولة تثبيت ثانية في 2 نوفمبر 2023، بعدما وصلت معدلات الإيداع إلى 19.25% والإقراض لـ20.25%، وذلك لمنع زيادة تكاليف خدمة الدين الحكومي بالعملة المحلية.
ولفت الخبراء إلى أن زيادة معدلات الفائدة من المركزي المصري تعيد الضغط على معدلات التضخم في البلاد للصعود، ما يكشف عن طردية العلاقة في وسط اقتصادي يغلب على فئة كبيرة فيه الميل نحو الاقتراض لاستمرار حركة الإنتاج.
ووصلت معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 39.7% بعد هبوط طفيف من 40.4% في شهر أغسطس السابق عليه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائد خلال 6 اجتماعات منتهية في العام الجاري مقدار 300 نقطة أساس ما نسبته 3% على الإيداع والإقراض، لتصل إلى 19.25% و20.25%، على الترتيب.
ويواصل البنك المركزي المصري محاربة معدلات التضخم من مطلع العام الماضي خصوصًا في الربع الأول، والذي شهد تخارج أكثرمن 22 مليار دولار من الاستثمار المحلي في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي اجتاحت الأسواق الناشئة نتيجة تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية.
ويري أخرون أن البنك المركزي المصري سيعزز معدلات الفائدة مرة أخري بما لا يقل عن 2%، على أن تكون الزيادة في الاجتماع القادم أو في اجتماع البنك الأخير 21 دسيمبر 2023.
وعزا هؤلاء التوقع إلى أن معدلات التضخم من المتوقع لها الزيادة بوتيرة أكبر خلال الفترة الأخيرة من العام الجاري، ما يعني ان البنك المركزي أمامه فرصه لرفع الفائدة مرة أخيرة ودخول 2024 دون زيادات جديدة وبدء مشاهدة تراجعات طفيفة في معدلات التضخم.
اقرأ أيضاًاستيراد السلع الأساسية والمواد البترولية.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري التضخم أزمة التضخم العالمية اجتماع البنك المركزي معدلات الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بعدن يوقف تراخيص 10 شركات صرافة مخالفة
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد غالب المعبقي، اليوم الاثنين، القرار رقم (9) لسنة 2025، والذي قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لـ10 شركات ومنشآت صرافة، على خلفية مخالفات جسيمة كشفتها نتائج النزول الميداني الذي نفذه قطاع الرقابة على البنوك.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن القرار يأتي ضمن إجراءات تعزيز الانضباط في السوق المصرفية، ومواجهة التجاوزات التي تهدد الاستقرار المالي، وتضر بثقة المتعاملين في القطاع المصرفي.
وشملت قائمة الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها كلاً من: شركة صالح العروي للصرافة، منشأة الحبيشي للصرافة، منشأة أبو قصي، منشأة الشغدري، منشأة وهيب الكريمي، منشأة الشرعبي، منشأة الحرازي، منشأة الشقيري، منشأة خليفة سعيد ومنشأة الأخضر كاش.
وأكد البنك المركزي أن هذه الشركات خالفت القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، وأن قرار الإيقاف جاء بعد استيفاء الإجراءات القانونية، استناداً إلى ما ورد في تقارير الرقابة الميدانية.
ودعا البنك المركزي المواطنين والتجار إلى تجنب التعامل مع المنشآت الموقوفة، مشددًا على أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يواصلون العمل من دون ترخيص.
النصر يغري كوكوريا بعرض خيالي