الوزير الزعوري يناقش مع اليونيسف اولويات برامج حماية الطفل للعام 2024
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
أكد معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري أهمية توسيع برامج حماية الطفل لتشمل جميع المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، داعياً لعمل مسح وتقييم شامل للإخصائيين، ووضع برامج مناسبة لهم لضمان تقديم خدمات أفضل في مجال حماية الطفل.
وناقش الوزير الزعوري لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم السيد ويليام كولي رئيس قسم حماية الطفل في منظمة اليونيسف أولويات عمل الوزارة للعام 2024 في مجال حماية الطفل، مؤكداً دور الوزارة في الإشراف على خطة حماية الطفل والرجوع اليها قبل التنسيق مع المؤسسات المعنية العاملة في مجال الحماية وتنفيذ المشاريع.
وتطرق الوزير الزعوري الى الدفع لتفعيل نظام الرقابة والتقييم للمؤسسات والمنظمات واستكمال تحديث بقية الأدلة ، ومنها دليل المدرب لإدارة الحالة والإجراءات المعيارية ومسارات الإحالة.
وأعرب الوزير الزعوري عن تقديره لدور اليونيسف في دعم برامج الحماية وتعميق مستوى الشراكة مع الوزارة..
من جانبه أشاد السيد ويليام كولي بحسن التنسيق بين الوزارة واليونيسف ودعم الخطة لوطنية لحماية الطفل، مشيرا أن المنظمة تسعى لتوسيع برامجها ومشاريعها لبقية المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، لافتاً أن الحروب التي تشهدها مناطق مختلفة في العالم قلّصت من حجم الدعم وحالت دون تحقيق توسعة لمشاريع اليونيسف.
واكد المسؤول الأُممي أن المنظمة ملتزمة التزاما كاملا بالعمل مع قنوات الوزارة والتنسيق معها قبل العمل مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وتبنّي مشاريع مستدامة ، مشيدا بدور فريق الوزارة الذي قدّم عرضاً جيدا لخطة حماية الطفل خلال لقاءه باليونيسف.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الوزیر الزعوری حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
العمل تدشن النظام الإلكتروني لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب
دشّنت وزارة العمل اليوم النظام الإلكتروني الجديد لاستلام طلبات التدريب لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز جاهزية القوى العاملة العُمانية وتوفير بيئة تدريبية أكثر فاعلية وتنظيم، أقيم حفل التدشين برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
يهدف هذا النظام لربط الباحثين عن عمل من مختلف المؤهلات بالبرامج التدريبية والنظرية والعملية المقرونة بالتشغيل مع منحهم شهادات معترف بها وتزويدهم بخبرات نوعية، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي الشامل الذي تشهده سلطنة عمان.
ويعمل النظام على سد الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل، من خلال مسارات تدريبية مصمّمة لتلبية الاحتياجات الفعلية للقطاعين العام والخاص، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تقديم طلبات التدريب ومتابعتها بكفاءة وشفافية، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق مستوى عال من التكامل في الخدمات.
واستعرضت الوزارة المسارات التدريبية التي توفرها المنصة لتشمل برامج التدريب المرتبط بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، والتدريب المتخصص لريادة الأعمال، بالإضافة إلى برامج العمل الحر والعمل الجزئي، ومسارات للتوظيف في القطاع الحكومي سواء عبر العقود المؤقتة أو الإحلال المباشرة.
وقال معتصم بن سيف الكلباني، رئيس فريق التدريب على رأس العمل: إن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تسهيل عملية الربط بين المركز والجهات المشغّلة، سواء من مؤسسات القطاع الخاص أو الجهات الحكومية، حيث تتيح لهم التقديم والاستفادة من المسارات التدريبية المدعومة بكل يُسر وسلاسة.
وأوضح الكلباني بأن المنظومة ستتيح للشركات التقديم على طلبات التدريب إلكترونيًا، حيث يقوم النظام بالتحقق من الفرص الوظيفية المتاحة، لتنتقل بعدها الطلبات عبر سلسلة من الإجراءات تشمل تدقيق المستندات الإلكترونية، ومراجعة سجلات الشركات، وانتهاءً بالموافقات النهائية، وذلك ضمن بيئة إلكترونية موحدة وسهلة الاستخدام.
وأكد أن هذه المبادرة ستُسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الوزارة في توفير فرص تدريب وتأهيل تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب تطوراته.
من جانبها، أوضحت مها بنت أحمد المعمرية، أخصائية البرامج التدريبية بمركز دعم التشغيل والتدريب أن المركز يستهدف كافة المؤهلات التعليمية، من حملة البكالوريوس حتى الثانوية وما دون، من خلال سبعة مسارات تدريبية تخدم القطاعين الحكومي والخاص، وتتحمل الوزارة رسوم التدريب والعلاوة الشهرية للمشاركين، حيث تختلف قيمة العلاوة حسب نوع المسار والشهادة التعليمية للباحث عن العمل.
وبيّنت المعمرية أن الهدف الرئيسي هو إلحاق الباحثين عن عمل بالشواغر الفعلية المتاحة في الشركات أو الجهات الحكومية، بما يدعم عملية الإحلال.
وفيما يخص آلية التقديم على مسارات برامج التدريب أوضحت المعمرية أن النظام الإلكتروني الجديد يتيح لأي شركة أو جهة تدريبية تقديم طلب لطرح برنامج ضمن المسارات التدريبية المعتمدة، حيث يتم فرز هذه الطلبات بناءً على مدى الحاجة الحقيقية لها، والتأكد من وجود أعمال قائمة تضمن استمرارية الباحث عن عمل بعد انتهاء البرنامج.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»