العدد الإجمالي للعمال غير الأجراء المستفيدين من نظام التأمين الإجباري يلامس 4 ملايين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن العدد الإجمالي للعمال غير الأجراء المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بلغ 3.857.601 شخصا إلى غاية 26 شتنبر 2023.
وأوضحت المذكرة، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هؤلاء المستفيدين يتوزعون بين المؤمنين الرئيسيين البالغ عددهم 1.
وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO تضامن”، فبلغ عددهم 10.229.617 مستفيدا، من بينهم 6.700.476 من ذوي الحقوق.
وأوردت المذكرة أن مبالغ الاشتراكات المؤداة من طرف الدولة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم الفترة ما بين فاتح دجنبر 2022 و30 شتنبر 2023 تفوق 6,4 مليار درهم.
كما سيتم تحويل ما يناهز 2 مليار درهم برسم الفصل الأخير من سنة 2023 لفائدة الصندوق المذكور.
من جهة أخرى، ذكرت المذكرة بأن الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2023 تميزت، أساسا، بمواصلة استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبالأخص من خلال اعتماد القانون رقم 60.22 الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
كما تم اتخاذ عدة تدابير بهدف الاستجابة للصعوبات التشغيلية التي تواجه تفعيل ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ووفقا للمصدر ذاته، عملت الحكومة، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، على توفير كل الشروط القبلية اللازمة لتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، قبل نهاية هذه السنة، مع إيلاء أهمية خاصة لتعميم منظومة الاستهداف المتمثلة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على كافة التراب الوطني، وتسريع تسجيل السكان المعنيين في هذين السجلين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التأمین الإجباری عن المرض
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية: التوسع في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر
شهد مركز البحوث الزراعية يومي 27 و28 مايو 2025 فعاليات مؤتمر ومعرض "الابتكار وريادة الأعمال نحو تنمية زراعية مستدامة"، الذي نظمه المركز برعاية وحضور معالي السيد الأستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تظاهرة وطنية رفيعة المستوى جمعت نخبة من الوزراء السابقين، ورؤساء لجان الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى ممثلي منظمات دولية و34 شركة وهيئة متخصصة في مختلف مجالات الزراعة.
ترأس المؤتمر الأستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والذي وجّه الشكر لمعالي الوزير على دعمه الكبير ورعايته للمؤتمر، كما ثمّن مشاركة العلماء والباحثين والشركات وجهود اللجنة التنفيذية المنظمة. وقد كلف سيادته الأستاذة الدكتورة شيرين عاصم، نائب رئيس المركز، بالإشراف على فعاليات المؤتمر ورئاسة الجلسة الختامية، نظرًا لارتباطه بمهمة رسمية خارج البلاد.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية بالمركز، التي هدفت إلى بناء منصة وطنية متكاملة لعرض الرؤى المستقبلية، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي واحتياجات القطاع الزراعي وسوق العمل، عبر تعزيز التعاون بين الباحثين، ورواد الأعمال، والشركات الزراعية.
وفي الجلسة الختامية التي عُقدت في 3 يونيو 2025، تم الإعلان عن التوصيات النهائية للمؤتمر، بحضور الدكتورة شيرين عاصم، والدكتور علاء حموية، المدير الإقليمي لمنظمة "إيكاردا"، والدكتور علي إسماعيل نجيب، رئيس لجنة المؤتمرات، والدكتور أحمد شلبي، عضو اللجنة التنسيقية ومدير معهد بحوث أمراض النباتات، إلى جانب عدد من الخبراء ومديري المعاهد والمعامل المركزية.
كما تم خلال الجلسة تكريم كافة المشاركين من أبناء المركز ومعاهده، تقديرًا لجهودهم المبذولة في إنجاح هذا الحدث النوعي.
التوصيات النهائية للمؤتمر
1. تشكيل لجنة علمية تسويقية للترويج التجاري للنتائج التطبيقية للأبحاث الزراعية ، بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
2. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الزراعية والاعتراف بالمزارع المصري كرائد أعمال.
3. إنشاء رابطة وطنية لريادة الأعمال الزراعية تضم مركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث.
4. توظيف الكفاءات العلمية لمواجهة تحديات الثروة الحيوانية.
5. تشجيع تصدير الحاصلات الزراعية ذات الميزة التنافسية عالميًا.
6. تنفيذ برامج شراكة بين المزارعين وشركات التصدير الزراعي، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
7. تحقيق التكامل بين السياسات الإنتاجية والتسويقية والائتمانية.
8. تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البحث العلمي من خلال حوافز حكومية.
9. إنشاء منصات دائمة للتواصل بين مراكز البحوث والقطاع الخاص.
10. تدريب كوادر متخصصة في الابتكار الزراعي وريادة الأعمال.
11. توقيع اتفاقيات واضحة للملكية الفكرية وتقاسم العائدات.
12. الاستمرار في برامج استنباط الأصناف عالية الإنتاجية بالتعاون مع القطاع الخاص.
13. التوسع في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.
14. تحويل مخرجات البحوث التطبيقية إلى نتائج تنفيذية ميدانية.
15. إنشاء هيئة رقابية للصحة والصحة النباتية داخل المركز.
16. تعزيز دور المعاهد في حماية الحدود الزراعية.
17. إعداد قاعدة بيانات دقيقة للثروة الحيوانية تشمل التسجيل والترقيم.
18. توطين تقنيات التلقيح واللقاحات بمعاهد المركز المختلفة.
19. تعزيز التعاون الدولي مع الهيئات البحثية العالمية.
20. إطلاق حاضنات أعمال زراعية بالشراكة مع القطاع الخاص لدعم المبتكرين، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
21. إنشاء صناديق استثمار حكومية-خاصة لتمويل الابتكارات الزراعية القابلة للتطبيق، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري .
22. إقامة مناطق تكنولوجية زراعية لتحويل الأبحاث إلى مشروعات إنتاجية.
23. ربط نتائج الأبحاث التطبيقية باحتياجات السوق الزراعي.
24. إشراك القطاع الخاص في تحديد أولويات البحث العلمي من خلال لجان استشارية.
25. تبني سياسات لتحويل الابتكارات إلى نماذج أعمال قابلة للتوسع.
26. تحفيز تبني تقنيات الزراعة الذكية بدعم بحثي وفني.
27. إنشاء شركات مساهمة مع القطاع الخاص لإنتاج التقاوي والبذور المحسنة وتوسيع نطاقها، وبالتعاون مع البنوك المصرية عامة والبنك الزراعي المصري خاصة .
وفي ختام الجلسة، أكد الأستاذ الدكتور علي إسماعيل نجيب، رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل، أن هذا المؤتمر يمثل انطلاقة جديدة نحو شراكة حقيقية بين البحث العلمي والقطاع الزراعي، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من العمل المؤسسي لتحويل مخرجات البحوث إلى حلول فعلية تدعم تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في مصر.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق