الأشغال: إغلاق جزء من الطريق الملوكي في الكرك
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تحويلات مرورية على جزء من الطريق الملوكي في الكرك
أغلقت وزارة الاشغال العامة والإسكان، إغلاق جزء من الطريق الملوكي الرابط بين مدينة الكرك والمزار الجنوبي (من دوار انجاصه ولغاية البطوش مول) بهدف استكمال العمل بإعادة تأهيل طبقات الرصف والخلطة الاسفلتية على الطريق وبالاتجاهين، بدءا من الثلاثاء وحتى إشعارٍ آخر.
اقرأ أيضاً : وزير الأشغال يؤكد ضرورة إنجاز المشاريع قبل دخول فصل الشتاء
وسيتم بالتعاون مع مديرية الامن العام تحويل حركة السير على الطريق إلى إشارة العدنانيه باتجاه مرود وباتجاه طريق جامعة مؤته، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لإنجاز الأعمال المطلوبة بأقصر وقت ممكن.
إعادة تأهيلوكانت الوزارة قد بدأت بمشروع اعادة تأهيل طريق مؤته-العدنانية ليصبح بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية حيث بلغت نسبه الانجاز في كامل المشروع نحو 75٪ .
وسيتم في منطقة الاغلاق التي تمتد لنحو 800 متر تنفيذ أعمال وضع الطبقات النهائيه ( base course) بعدما تم الانتهاء من وضع طبقات Topping1+2
وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة والاشارات التحذيرية داعية سالكي الطريق إلى التقييد بقواعد القيادة الامان والالتزام بالشواخص المرورية وبتعليمات رجال السير في مديرية الامن العام وكوادر الوزارة العاملة في الميدان .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الأشغال الكرك تحويلات مرورية طرق
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلاحق الإعلانات “الخادشة للحياء” كمحتوى هابط
مايو 11, 2025آخر تحديث: مايو 11, 2025
المستقلة/- قررت وزارة الداخلية العراقية إدراج الإعلانات التجارية “المسيئة للذوق العام” التي تُبث على منصات التواصل الاجتماعي ضمن تصنيف “المحتوى الهابط”، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على السلوك الإعلامي الإلكتروني الذي تصفه جهات اجتماعية ورسمية بأنه مضلل وخادش للحياء.
وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن الوزارة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب هذه الإعلانات المخالفة، مضيفاً: “تلك الإعلانات لا تقتصر فقط على التسويق التجاري، بل تتضمن ترويجاً لسلوكيات غير مقبولة اجتماعياً وأخلاقياً، وتشكل إساءة للذوق العام”.
وأوضح البهادلي أن الوزارة ستتعامل مع هذا النوع من المحتوى وفق المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والتي تنص على معاقبة كل من ينشر أو يوزع محتوى مخلاً بالحياء بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية.
وأكد المتحدث أن هناك تنسيقاً مستمراً مع القضاء وهيئة الإعلام والاتصالات لملاحقة المحتوى الإعلاني المخالف، وخاصة ذلك الذي يتضمن مضامين مضللة أو مبتذلة تستهدف فئات واسعة من الجمهور، وتؤثر في الذوق العام بشكل مباشر.
وفي السياق ذاته، أكدت الباحثة الاجتماعية منار الساعدي أن انتشار الإعلانات التجارية الهابطة على منصات التواصل الاجتماعي يسهم في ترسيخ قيم استهلاكية وسطحية، ويشكل خطراً على وعي المراهقين والشباب، محذرة من أن “استمرار هذا النمط من التسويق الإعلامي يُضعف مناعة المجتمع الثقافية”.
ودعت الساعدي الجهات المعنية إلى تعزيز التوعية المجتمعية والإعلامية، وتفعيل دور الأسرة والمدرسة في توجيه الأفراد نحو استهلاك المحتوى الهادف، مشيدة في الوقت ذاته بقرار وزارة الداخلية الذي اعتبرته “خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة ضبط معايير الذوق العام”.
ويُعد هذا القرار تحولاً جديداً في سياسة مكافحة المحتوى الهابط، حيث لم تعد مقتصرة على مشاهير السوشيال ميديا بل امتدت لتشمل الإعلانات التجارية التي توظف الابتذال والإثارة لتحقيق الانتشار والمبيعات.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية