بدء زيادة المرتبات رسميا.. اعرف المستفيدين وموقف القطاع الخاص بالقانون
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية، بدء صرف زيادة المرتبات أو زيادة علاوة غلاء المعيشة، بداية من اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقة مجلس النواب عليها، مع انطلاق جلسات دور الانعقاد الرابع، كأحد الشروط اللازمة لإقرار أي زيادات سواء كانت استثنائية أو دورية، حيث توافق الرية الحكومية والبرلمانية حول ضرورة زيادة المرتبات للموظفين.
وجاءت زيادة المرتبات المتمثلة في زيادة علاوة غلاء المعيشة، في إطار حرص الدول ممثلة في الجهات التنفيذية والجهة الحكومية في تحسين الأحوال المعيشية للموظفين، وعلى نحو يسهم بقدر الإمكان في تخفيف التأثيرات العاليم للموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين، وذلك وفقًا لما ورد من تصريحات على لسان وزير المالية.
المستفيدون من زيادة المرتبات
ومع بدء صرف زيادة المرتبات للموظفين، بداية من اليوم الإثنين، يبدأ الوظفون في معرفة من هم المستفيدين تحديدًا من زيادة المرتبات أو زيادة علاوة غلاء المعيشة، وموقف الموظفين التابعين للهيئات الاقتصادية وكذلك العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وعن موقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات كذلك؟.
اقرأ المزيد:
- مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون رفع علاوة غلاء المعيشة
- زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ للموظفين والمعاشات رسميا
يبين القانون الخاص بزيادة المرتبات بشكل استثنائي عبر زيادة علاوة غلاء المعيشة، المستفيدين من علاوة غلاء المعيشة بعد الزيادة، حيث نص ضمن مواد على تحديد المقصود بالموظفين الذين سيتم زيادة المرتبات.
الموظفون المستفيدون
ويستفيد من زيادة المرتبات الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة الدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
وحدد القانون الموظفين الذين تصرف لهم علاوة غلاء المعيشة، وهم الموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
كما منح القانون حق زيادة المرتبات للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، على أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
لا تطبق علاوة غلاء المعيشة على الموظفين في القطاع الخاص، حيث أنهم لا يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية، وإنما يخضعون لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي لا يجبر القطاع الخاص على صرف العلاوات الاستثنائية التي تقوم الحكومة بصرفها للموظفين.
لكن قانون العمل، نص على ىأن تكون هناك زيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص بشكل سنوي، من خلال صرف العلاوة الدورية السنوية لهم والتي تقدر بنحو 7% من أجر الاشتراك التأميني، والتي تغيرت في مشروع القانون الجديد إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني.
قيمة زيادة المرتبات
فيما يخص قيمة زيادة المرتبات، فنص القانون على أنها تكون 300 جنيه، وهي نفس القيمة التي يتقاضاها الموظفون قبل تلك الزيادة، والتي تدخل تحت بند علاوة غلاء المعيشة، وبذلك تصبح العلاوة الاستثنائية مقدرة بقيمة 600 جنيها.
اقرأ المزيد:
- المالية: صرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة مع مرتبات أكتوبر اليوم
- زيادة 5 مرات بالأرقام.. طفرة في المرتبات والعلاوات خلال العام الجاري| تفاصيل
ونص القانون على أنه اعتبارا من أكتوبر 2023، تزداد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا.
الفرق بين الزيادة الاستثنائية والعلاوة الدورية
هناك مجموعة من الفروقات بين الزيادة الاستثنائية والعلاوة الدورية، فالأخيرة منصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وهي تكون نسبة من الأجر الأساسي، أم العلاوة الاستتثنائية تكون قيمة مقطوعة، كما أن العلاوة الدورية تضم للأجر الأساسي، في حين أن علاوة غلاء المعيشة لا تضم إلى الأجر الأساسي.
الفرق الآخر ما بين العلاوة الدورية والعلاوة الاستثنائية، أن الأخيرة ليست محددة المدة وليس هناك ألزام على الحكومة صرفها، في حين أن العلاوة الدورية لها موعد محدد لا يمكن أن تتأخر عنه، وهو أول يوليو من كل شهر، ومنن الممكن تقديمها كما حدث في آخر عامين.
يشار إلى أن علاوة غلاء المعيشة كان قد تم تطبيقها بداية من شهر نوفمبر 2022 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لمجابهة الأوضاع الاقتصادية والتضخمية الصعبة، والذي جعل الحكومة مضطرة لزيادات استثنائية لتعويض الموظفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات زيادة المرتبات للموظفين زيادة المرتبات 2023 زيادة علاوة غلاء المعيشة علاوة غلاء المعيشة زيادة مرتبات القطاع الخاص زیادة علاوة غلاء المعیشة من زیادة المرتبات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية